توقيف التداول بأسهم أليانس في انتظار الإفصاح عن معلومات مهمة

أوقفت سلطات بورصة الدار البيضاء أمس التداول بأسهم مجموعة أليانس للتطوير العقاري في انتظار إفصاح قيادة الشركة عن معلومات مهمة.
وأكد مصدر مطلع للاتحاد الاشتراكي أن الأمر يتعلق باجتماع مجلس إدارة المجموعة، والذي سيقرر في حسابات سنة 2015 ودراسة واعتماد المخطط الجديدة لإنقاذ المجموعة الذي سيقدمه رئيسها العلمي الأزرق النفاخ.
وقال المصدر إن العلمي يعتزم ضخ أموال جديدة في رأسمال أليانس، وطرح اقتراحات جديدة للتخفيف من المديونية ومن فوائد الديون، كما سيطلع مجلس الإدارة عن نتائج الإجراءات التي اتخذها مند نهاية العام الماضي والاتفاقيات التي أبرمها مع الأبناك الدائنة ومع حاملي سندات إقراض التي أصدرتها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المصدر إلى أن الخطة السابقة لاحتواء ديون أليانس أدت إلى تخفيض مديونيتها إلى النصف، لتنزل إلى نحو 4 مليار درهم بعد أن كانت تناهز 8 مليار درهم. ومن أبرز الإجراءات التي ساهمت في تخفيف مديونية المجموعة العملية التي أنجزتها مطلع العام الحالي، والمتعلقة باستبدال الدين بأراضي وعقارات (عمارات وشقق ومشاريع) في إطار التفاوض مع الدائنين. وأوضح المصدر أن الأبناك الدائنة انخرطت بشكل كبير في هذه العملية عبر صيغة (بيع ومقال) حيث تضمنت اتفاقيات بيع الأراضي والعقارات مقابل الديون وعودا بإعادة شرائها من طرف أليانس بعض خمس سنوات، إما كخيار متضمن في عقد البيع أم كالتزام بإعادة الشراء. كما سبق للمجموعة أن أعلنت إفلاس فروعها المتخصصة في الأشغال العامة والبناء والطرق والتي كانت تديرها المقاولة المغربية للأشغال، وأوقفت العديد من المشاريع في انتظار استرجاع عافيتها وتوازناتها المالية.
وتتجه أنظار متداولي أسهم المجموعة في البورصة ودائنيها إلى اجتماع مجلس الإدارة وما سيسفر عنه من قرارات من شأنها أن توضح الرؤيا حول مستقبل أليانس. ويجر تداول أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء بسعر 66 درهم قبل قرار توقيف تداولها أمس. وكسب سعر أسهم الشركة 61 في المائة مند بداية العام بسبب الآمال التي خلفتها الاتفاقيات التي توصلت إليها قيادة الشركة مع الأبناك الدائنة، والصدى الجيد لمخطط إعادة الهيكلة بما في ذلك تصفية شركات الأشغال وطرح خيار استبدال الديون بأراضي ومشاريع عقارية. غير أن سعر الشركة لا يزال منخفضا جدا بعد الانهيار الذي عرفه في العام الماضي.
ولا يزال السعر منخفضا بنسبة 76 في المائة مقارنة مع بداية 2015 ومنخفضا بنسبة 88 في المائة مقارنة مع بداية 2013. وللإشارة فإن الشركة أدرجت للبورصة بسعر يناهز 700 درهم في يوليوز 2008.