أعلنت شركة أليانس للتطوير العقاري وضع لائحة من الأصول والعقارات التي تقترح مبادلتها مقابل سندات الإقراض التي أصدرتها الشركة في مارس 2015 وأكتوبر 2011، وكذلك مقابل السندات التي أصدرها فرعها المتخصص في السكن الإقتصادي أليانس دارنا في غشت 2012 ، بالإضافة إلى أوراق الخزينة (سندات قصيرة الأجل) التي أصدرتها أليانس دارنا. ودعت الشركة جميع المكتتبين في هذه السندات، وأبرزهم صندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار، إلى الاتصال بمقرها الرئيسي للحصول على اللائحة واختيار الأصول التي يرغبون مبادلتها مقابل ديونهم. وتتوخى الشركة من هذا الإجراء تخفيف مديونيتها، وكذلك طمأنة السوق وذوي الحقوق ورفع مستوى ثقتهم فيما. وفي نفس السياق أعلن رئيس الشركة العلمي الأزرق سعيه على ضخ أموال جديدة في شرايين الشركة، عبر زيادة مرتقبة في الرأسمال. وحسب المعلومات التي تسربت من مفاوضات العلمي مع شركة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص) فإن هذه الزيادة في الرأسمال ستكون بنحو 1 مليار درهم موزعة بين العلمي الأزرق بحصة الثلث وشركة التمويل الدولية بحصة الثلثين. كما يرتقب أن يعلن عن اتفاقية أخرى بين الأزرق ووزارة المالية والتي ستتضمن على الخصوص إعفاءات من ديون وغرامات جبائية، واتفاقية ثالثة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء والتي تتعلق بدعم مشاريع أليانس في إفريقيا الغربية عبر قروض بشروط تفضيلية. وبدأت الشركة السنة الحالية في وضعية أفضل عقب إطلاق برنامج إنقاذ المجموعة، بما في ذلك إعادة الهيكلة مديونيتها، إضافة إلى قرار فك الارتباط بين النشاط العقاري للشركة ونشاط البناء والأشغال الذي اتخذته في آخر يوم من العام الماضي، عبر وضع الفروع الثلاثة لمجموعة "المقاولة المغربية للأشغال" تحت مسطرة التصفية القضائية. واستقبل المتعاملون بأسهم الشركة في البورصة هذه التطورات بشكل إيجابي، الشيء الذي انعكس على سعر تداول أسهم الشركة، الذي ارتفع بنحو 5 في المائة مند بداية السنة الحالية بعد أن انهار بأزيد من 80 في المائة خلال سنة 2015.
