بلغ معدل التغطية بوثائق التعمير في مجال تدخل الوكالة الحضرية لوجدة ما يعادل 98 في المئة، 80 في المئة من الوثائق المنجزة تم بالإمكانيات الذاتية للوكالة. وحسب وثيقة للوكالة الحضرية لوجدة، فقد عرفت سنة 2015 تأطير وإعداد 29 دراسة تعميرية، وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل إنتاج وثائق قابلة للتنفيذ تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية وتمكن الهيئات الترابية من التحكم في توسعها العمراني وبرمجة وإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية. وتمر وثائق التعمير، قبل أن تكتسي القوة القانونية، عبر ثلاث مراحل تتمثل في الإعداد والدراسة والمصادقة. كما عرفت سنة 2015، بحسب المصدر ذاته، المصادقة على 10 وثائق تعميرية، منها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لوجدة الكبرى الذي يحدد التوجهات العمرانية الكبرى للمدينة لمدة 25 سنة، ويمكن المدبرين المحليين من تنسيق التدخلات والاستراتيجيات القطاعية. وأفادت الوثيقة، في السياق ذاته، بأنه تم خلال السنة ذاتها المصادقة على 6 تصاميم للتهيئة، تتعلق بتصاميم تهيئة مدينة وجدة والجماعات الترابية لسيدي بوهرية وعين الركادة ومداغ وبوعرفة ومستفركي، فضلا عن ثلاثة تصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية تهم جماعات عين الشواطر وأولا غزيل وسيدي لحسن. وأضافت أن سنة 2015 عرفت كذلك تقدما في إعداد جل الوثائق قيد الدراسة، وكذا في الوثائق قيد الإنجاز التي تتوزع بين مرحلة التشخيص وإعداد تصورات التهيئة ومرحلة التحضير لاجتماع اللجنة المحلية التقنية. ووفق المصدر ذاته، فقد «واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خلال سنة 2015 سياستها الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وذلك انسجاما مع تعهداتها تجاه المدبرين المحليين وتماشيا مع عقد الأهداف الموقع بين الوكالة الحضرية والوزارة الوصية والهادف إلى بلوغ 100 في المئة من التغطية بوثائق التعمير». ويندرج عمل الوكالة ، في هذا الصدد، في سياق «تمكين الجماعات الترابية من آليات تقنية وقانونية لتوجيه وتأطير التعمير، لا سيما من حيث التغطية بوثائق التعمير ومواصلة إعداد تصاميم التقويم، فضلا عن إعداد الدراسات والوثائق المرجعية والقانونية في هذا المجال».
