افتحاص مالية الجمعيات الرياضية .. وماذا عن ما سبق؟

من المنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص لمالية الأندية الرياضية، علما أن هذه العملية من المفروض أن تقوم بها مختلف فروعه بجهات المملكة وبشكل دائم، حيث تقوم بتسليم ما توصلت إليه من نتائج إلى المجلس بخصوص الجمعيات الرياضية المستفيدة من منح ودعم وطرق صرفها طبقا للمادة 62/99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية.
لا نريد هنا أن نذكر أن بما تتوصل به الجمعيات الرياضية من منح، والتي لا تكاد تتجاوز منحة وزارة الشباب والرياضة التي لا تتعدى في أغلبها المليار سنتيم، ومنح مجالس العمالات بهزالتها ومنحة جامعة كرة القدم بالنسبة للفرق بالبطولات الوطنية ( قسم أول وثاني وهواة)، وهنا لا بد من التذكير بحادثة وقعت لرئيس جامعة حين حاصرته مندوبية لوزارة الشباب والرياضة بالعديد من الأسئلة حول طرق صرف ميزانيتها، حيث استشاط غضبا واقترح على مسؤولي الوزارة بالتكفل بصرف المنحة على طريقتهم للوقوف على الصعوبات التي يعاني منها مع منحة لا تكفي حتى لإعداد المنتخب الأول لهزالتها مقارنة مع منح لجامعات تظل دائما بمنأى عن المحاسبة والمراقبة !. وهنا نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى حكاية 38 مليار لإعداد أبطال النخبة لأولمبياد لندن 2012 ، استفادت منها ألعاب القوى والملاكمة والجيدو والتايكواندو والسباحة والدراجات دون نتيجة تذكر، واعتبرت أسوأ مشاركة في تاريخ المغرب على صعيد الألعاب الاولمبية، إن على مستوى النتائج أو على مستوى صورة المغرب الرياضي بعد حالات تعاطي المنشطات. ونتذكر كيف استعرضت لجنة إعداد رياضيي الصفوة طرق صرف هذه الأموال بين أجور شهرية للرياضيين ومدربيهم والمعسكرات الخارجية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال زيارتها لمعهد مولاي رشيد والمركز الرياضي الوطني المعمورة، وكيف تم تأجيل التدقيق في الأرقام المالية الخاصة ب 38 مليار إلى حين تحضير وثيقة من المفتشية العامة لوزارة المالية التي عهد إليها بمراقبة صرف الميزانية، وطالبت اللجنة جردا دقيقا بأقل وأعلى أجر للرياضيين ولمدربيهم، والفرق بين أجور المدربين الأجانب والوطنيين، ونسخة من العقد الثلاثي الذي يربط اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية حول تدبير هذا البرنامج، وإلى حدود اليوم، أي بعد مرور كل هذه السنوات، لم نسمع أي خبر عن كل هذه الإجراءات، ولا عن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وهو ما يطرح السؤال حول الغاية من كل الافتحاصات إن لم تقدم خلاصاتها إلى الرأي العام.
من المفروض أن تتم مراقبة المال العام وطرق صرفه، لكن لا يجب الاقتصار فقط على الأسوار القصيرة التي لا تتجاوز ميزانياتها بضعة ملايين، أغلبها ليس من المال العام، ولكن المحاسبة والافتحاص يجب أن يدخلا مقرات المؤسسات الرياضية الكبيرة التي تتصرف في الملايير، جلها من خزينة الدولة، ومن المفروض أن يطلع الرأي العام على نتائجها، عوض أن تركن في الرفوف أو توضع في ثلاجة الانتظار لغرض ما. فلن يستقيم الحال بدون الوضوح والشفافية حتى لا ننعث أموال دافعي الضرائب ب «المال السايب «.
حكاية 38 مليار، تدفع إلى التساؤل أيضا، إن كانت مخصصة لمرحلة معينة، أم أن 38 مليارات أخرى تم صرفها للمراحل التي تلتها، علما أن ما تم تخصيصه للفائز بالذهبية هو 150 مليون سنتيم، وصاحب الفضية 100 مليون سنتيم، وصاحب البرونزية 70 مليون سنتيم، لم يصرف منها سوى 70 مليون سنتيم للميدالية الوحيدة التي حققتها الرياضة المغربية بأولمبياد لندن..
ما نريد أن نعرفه قبل افتحاص مالية الجمعيات الرياضية، هو ماذا حصل مع الافتحاصات السابقة؟ ولماذا التكتم على نتائجها؟ ليس مع رياضة الصفوة فقط، وإنما في كل عمليات الافتحاص التي سبقته والتي تلته مع كل الرياضات المختلفة، وذلك ما سيجنب الدخول في عمليات اتهام قد تكون غير صحيحة ومبنية على مجرد تكهنات، لأن الغموض يحرك الأسئلة، وذلك حتى نكون منسجمين مع الرسالة الملكية بالمناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات التي جاء فيها « ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجلها، جاعلين الفرق والأندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في منزلة أبنائهم.. ونلحّ في هذا الشأن، على اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، فهي النهج القويم لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التبذير وسوء التدبير، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية.»