مفتشية وزارة المالية تمنع الوزير أوزين من صرف أموال هبة ملكية للرياضة الوطنية

أجبرت لجنة إعداد رياضيي الصفوة التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، على توقيف البرنامج الذي أنشئت من أجل تفعيله والمتعلق بإعداد نخبة من الرياضيين المنتسبين لمختلف الجامعات الرياضية وتحضيرهم للمحطات الأولمبية (2012, 2016 و2020).
حدث هذا، حسب مصادر مطلعة، بعد أن قررت المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، عدم التأشير على صرف أي اعتماد من الميزانية المرصودة للبرنامج وهي الميزانية المحددة في مبلغ 33 مليار سنتيم، عبارة عن هبة منحها جلالة الملك لدعم الرياضة الوطنية وتأهيل رياضييها في أفضل وأحسن الظروف، وكان قد صرف منها ما بين 12 و14 مليار سنتيم حسب الأرقام المقدمة بعد اختتام أولمبياد لندن في السنة الماضية. مصادرنا أشارت إلى أن وزارة المالية اعتمدت في قرار منع صرف ما تبقى من أموال الدعم الملكي، على عدم توصلها بمستندات ووثائق صرف كل المبالغ التي رصدت لإعداد الرياضيين الذين تأهل منهم سبعون رياضيا لأولمبياد لندن. وكانت الوزارة الوصية وأعضاء من اللجنة الأولمبية قد اكتفوا ، في هذا الإطار، في وقت سابق، بتقديم معطيات عامة تحت قبة البرلمان للإجابة عن أسباب النتائج السلبية والكارثية التي عرفتها المشاركة المغربية في أولمبياد لندن، دون التطرق إلى أي تقارير مفصلة وبأرقام مدققة عن كل ما تم صرفه باستثناء الحديث عن مبالغ حددوها في ما بين 12 و14 مليار سنتيم.
الوزير محمد أوزين وفي تحد لقرار وزارة المالية، قام بالتأشير على منحة للجنة الأولمبية فاقت ثلاثة ملايير سنتيم للموسم الرياضي الماضي، منها مليار و400 مليون سلمت للجنة إعداد رياضيي الصفوة تحت مبرر مساعدتها على تصفية ديونها العالقة المستخلصة من المشاركة في أولمبياد لندن، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، في مقدمتها كيف للوزير أن يتعمد إقصاء لجنة إعداد الرياضيين والتي تضم أطرا من وزارته، ويقوم بصرف دعم الوزارة لتصفية تلك الديون مباشرة للجنة الوطنية الأولمبية؟ اللجنة نفسها التي تشتغل بدون شرعية ولم تعقد أي جمع عام لها منذ سنوات طويلة، ولم تقدم أية تقارير مالية عكس ادعاءات الوزير نفسه الذي يتباهى بالحديث عن الشفافية والحكامة الجيدة والشرعية كشروط لتقديم الدعم للجامعات الرياضية.
يتضح على هذا المستوى أن أموال الهبة الملكية بدورها لم تسلم من سوء التدبير، ولم تصاحب طريقة صرفها لصالح الرياضة الوطنية أية مقاييس للشفافية والوضوح، ولم ترفق بأية مستندات تقنن عناوين صرفها، وتظل اللجنة الوطنية الأولمبية حاضرة في المشهد الرياضي بدون أن تستوف شروط الشرعية، وتظل تشتغل في (حرية مطلقة) دون حسيب أو رقيب.