وزارة أوزين و سؤال طريقة صرف أموال من الهبة الملكية لبرنامج إعداد رياضيي الصفوة

ينتظر الوسط الرياضي استئناف العمل ببرنامج إعداد رياضيي الصفوة, المرتقب أن يبدأ العمل به مجددا مع نهاية شهر فبراير الجاري. وتجهل الصيغة الجديدة التي ستحيط بهذا البرنامج, وما هي التدابير الجديدة التي وضعت لتفعيله, ولمن من رياضيي الجامعات سيتم توجيهه. كما تجهل الأرقام المالية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ البرنامج, بل ويجهل في نفس الوقت مآل الأرقام السابقة المحددة في 33 مليار سنتيم , هي عبارة عن هبة ملكية لدعم برنامج إعداد رياضيي الصفوة, وكم صرف من تلك الهبة وماذا تبقى منها؟ علما أنه لم يتم رسميا تقديم أي وثيقة أو تقرير توضح ما تم صرفه وبأية طريقة, وعلما كذلك أن اللجنة التي تم تكليفها بالسهر على تنفيذ البرنامج وعهد إليها بتدبير أموال الهبة الملكية, تشكلت أساسا من أطر وزارة الشباب والرياضة وأعضاء من اللجنة الوطنية الأولمبية وتحت إشراف مباشر لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة؟
الواقع أنه للسنة الثانية على التوالي، لم يتحرك الجهاز الحكومي المسؤول عن الرياضة الوطنية للدفع بتحريك عجلة لجنة إعداد الرياضيين، بل وأوقفت كل مشروع يسير في اتجاه ما تم التخطيط له من لدن اللجنة الوطنية الأولمبية، وبالتالي الأمر بتوقيف صرف أموال الدعم الملكي التي تقول بعض الأخبار إن أرقامها وما فضل منها بعد احتساب ما صرف منها، تجهل قيمته الحقيقية. كما تقول نفس الأخبار أن المتبقي من تلك الأموال أصبح رهينة في صناديق وزارة المالية بعد أن منعت المفتشية العامة للمالية الأمر بصرفه في غياب أي مستندات تبرر ما تم صرفه من قبل. وهنا يثار السؤال عريضا, كيف سيتم إقناع وزارة المالية بتسريح ما تبقى من الهبة الملكية في الوقت الذي تغيب فيه مستندات كيفية صرف مبالغ طائلة منها قبل أولمبياد لندن 2012؟ بحيث ما يزال الغموض يلف الموضوع, إذ تختلف الأخبار ما بين التأكيد على أنه تم صرف 12 مليار سنتيم للتحضير لأولمبياد لندن, وما بين من يتحدث عن عشرة, وما بين من يقول أن الرقم تجاوز 16 مليار سنتيم. بدوره, اكتفى البرلمان بتحرك واحد فقط في شهر ماي من سنة 2012, حين عين وفدا مثل لجنة القطاعات الاجتماعية عقد اجتماعا مع لجنة إعداد رياضيي الصفوة بمعهد مولاي رشيد, حيث ركز المجتمعون على جدول أعمال تضمن نقطتين, الإطلاع على سير عمل لجنة إعداد الرياضيين ومتابعة طريقة التحضيرات للألعاب الأولمبية لندن 2012. وطالب وفد لجنة القطاعات الاجتماعية حينها بضرورة الاطلاع على تفاصيل كل العمليات المالية والتعرف على أقل وأعلى أجر للرياضيين ولمدربيهم والفرق وأجور المدربين الأجانب والوطنيين ونسخة من العقد الثلاثي الذي يربط اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية حول تدبير البرنامج.
لحدود اليوم, لم يفرج عن أية تفاصيل تهم برنامج إعداد رياضيي الصفوة الذي استفاد من 33 مليار سنتيم من الملك, بهدف التحضير ليس فقط لألعاب لندن 2012 فحسب, بل وللتحضير أيضا للألعاب الأولمبية 2016 و2020, وكان قد سطر للبرنامج مسار واضح يهم إعداد رياضيي الصفوة من 6 المحددة أصلا إلى 18 تخصصا، إضافة إلى برنامج رياضة ودراسة، فيما سيتم الرفع من عدد الرياضيين المستفيدين من هذا البرنامج من 72 إلى 402 رياضي سيتم التكفل بهم خلال مرحلة الإعداد وكذا خلال مشاركتهم في التظاهرات الدولية. 
وكان الوزير قد أكد في أكثر من مناسبة, إلى أن الوزارة، بصفتها المنسقة لهذا البرنامج، إلى جانب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، لها صلاحية المصادقة على المبالغ المرصودة في إطار هذا البرنامج، ومسؤولة على تتبع إنجاز البرنامج، من خلال لجنة تسهر على تقديم تقرير شهري دقيق حول نتائج كل رياضي على حدة، وهو ما سيسمح لها بتقييم أداء الرياضيين ومدى أحقيتهم بمواصلة الاستفادة من البرنامج من عدمها في حالة ضعف المردودية. فهل يتحمل الوزير أوزين مسؤوليته ويطلع الرأي العام على تلك التقارير وكل الحسابات وما صرف وما تبقى من أموال الهبة الملكية؟.