«الطاكسيات الحمراء» بالبيضاء ملزمة بالفحص التقني تحت طائلة الحجز

ما بين زحام الطريق و حفرها، و المعاناة مع مالكي الرخص و المركبات، تتنوع متاعب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الاقتصادية، والجديد قرار ولاية جهة الدارالبيضاء سطات الذي يلزم هذه العربات بالمرور عبر مراكز الفحص التقني التابعة لوزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك، كما يدعو رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، إلى مراقبة مدى تنفيذ الأمر ميدانيا ، وذلك، بالطبع، تحت طائلة الحجز ، حسب منطوق مدونة السير. كما أن المرور عبر المراكز البلدية التي اعتادوا التعامل معها، لم يسقط، ليصبح عليهم القيام بفحصين إلزاميين.
وتم تعليل القرار «بالحرص على سلامة الركاب وبالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية».
القرار الجديد تطفو من خلاله على السطح، مسألة محدودية الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص المحددة في 20 سيارة لكل خط مراقبة يوميا وقلة أعدادها والزحام الذي تشهده طيلة السنة، لتتم إضافة المئات من سيارات الأجرة التي سيصبح لزاما عليها الخضوع للمراقبة في هذه المراكز ، مما يعني ضياع ساعات طويلة من العمل، حسب تصريحات عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، معبرين عن تخوفاتهم بشأن من سيدفع تكلفة الخدمة الخاصة بالمراقبة ؟
«القرار الجديد، وفق المصادر ذاتها ،تبقى من حسناته أن السيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي للسير، والتي تشكل خطرا على الركاب والمارة لحالتها الميكانيكية المزرية، ستسحب من الطرقات لحين إصلاحها أو سيجبر مالكوها على تغييرها، وبالتالي إنجاح خطة تجديد حظيرة السيارات المنطلقة منذ عامين».
كل هذا يأتي في ظل صعوبات جمة لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، خاصة غياب علاقة تعاقدية واضحة مع مالكي الرخص وفي غياب أية حماية اجتماعية أو تأمين صحي، كما أن بطاقة «المهني» لا تزال تراوح مكانها ويجيط بها غموض كبير.
وقد أثار هذا القرار حفيظة مجموعة من النقابات المهنية في المدينة، كما أنه عرف تضامنا من طرف سائقي سيارات الأجرة بالجهتين الشرقية وفاس-مكناس، التابعين للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة.