مستشار يطالب والي جهة الشاوية ورديغة بالتحقيق في خروقات رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال

وجه المستشار بجماعة سيدي محمد بن رحال شكاية إلى والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات، عدد فيها الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس هذه الجماعة القروية.
وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، يقول المستشار البوعزاوي جنيني، إن المجلس السابق ترك مبلغ 140 مليون سنتيم، حيث تم صرفها من طرف الرئيس في مسائل لا ترتفع الى هذه القيمة ولم تتم في شفافية.
كما قام بممارسة ضغوطات على تقنيي الجماعة للرضوخ لأوامره، فيما رفض هؤلاء مجاراته في خروقاته، فقام بتنقيلهم تعسفياً. وأقدم الرئيس، حسب الشكاية، على عدم تسوية وضعية بعض الموظفين الذين اعتبرهم غير موالين له. ومن بين الخروقات التي سردها المستشار، التعتيم الذي يقوم به الرئيس عن الغلاف المالي المخصص لإصلاح الشارع الرئيسي، وكذا الجهات المساهمة في هذا المشروع منذ انطلاقته، واستغلاله للمواطنين وابتزازهم مقابل الدكاكين المبرمجة بتراب الجماعة مقابل مبلغ 20.000,00 درهم للدكان ك «حلاوة». كما أقدم على توظيف (م. ب) الذي يشغله عنده كمكتري دكان للبقالة، وذلك كسائق لسيارة الإسعاف وتوظيف (ح. ب) على حساب الإنعاش الوطني، في حين يعمل هذا الأخير في مخبزة الرئيس بنفس الجماعة.
ومن بين التجاوزات الأخرى التي كان من ورائها رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال، إقدامه على بيع الأشجار بتراب الجماعة دون اللجوء إلى المساطر القانونية، مخلا بذلك بشروط البيئة، وكذا عدم احترامه للحزام الأخضر الذي هو المتنفس الحقيقي للساكنة من التلوث، وقد حضرت لجنة من المسؤولين، إلا أن الرئيس بصدد إنجاز محضر للتغطية على عملية بيعه للأشجار الأخرى، علما بأن القائد السابق قد رفض هذه العملية وقام بحجز الشاحنة المستعملة مع الأشجار، بالاضافة الى استعمال سيارة من نوع «طويوطا» التابعة للجماعة في أغراضه الشخصية المتمثلة في نقل الحليب من جماعة مشرع بن عبو الى مركز سيدي محمد بن رحال.
وطالب المستشار والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات، بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على هذه الخروقات والتجاوزات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.