الشدادي يصف مقاربة الحكومة لإصلاح التقاعد بالعرجاء والترقيعية وبنكيران يختار التصعيد لإخراج قانونه المنظم قبل نهاية الولاية الحالية

انتقد رئيس الصندوق المهني المغربي للتقاعد، المقاربة المتبعة من طرف الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، ووصفها بالعرجاء والترقيعية.
وأشار خالد الشدادي، الذي كان يتحدث أول أمس خلال ندوة صحافية حول نتائج الصندوق الذي يديره، إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد، يفتقد إلى المقاربة الشمولية، التي سادت في مرحلة سابقة لولاية الحكومة الحالية، والتي اشتغلت فيها اللجنة الوطنية، في جو يطبعه الحوار الوطني والتوافق، وتوصلت إلى مشروع مندمج وشامل، يهدف إلى هيكلة أنظمة التقاعد المغربية حول قطبين: الأول للقطاع العمومي والثاني للقطاع الخاص.
وأوضح الشدادي أن الصناديق تعاني من مشاكل تحكمها قوانين، وبالتالي فإن إصلاحها يمر بالضرورة عبر البرلمان، مما يتطلب حصول توافق وطني حولها بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية الممثلة في البرلمان.
وقال الشدادي إن النظام الأمثل، في نظره، يجب أن يتمحور حول قطبين:عمومي وخصوصي، وأن يتضمن تقاعدا أساسيا إجباريا، يقوم على مبدأ التضامن، وتقاعد تكميلي يقوم على مبدأ الإنصاف.
وأضاف «بالنسبة للشرائح ذات الدخل المنخفض، من الصعب، بل من المستحيل أن تكون ادخارا ما عدا إذا كان إجباريا. وهذا دور النظام الأساسي الإجباري، والذي يهدف إلى تمكينها بعد التقاعد من ضمان مورد دخل قريب من دخلها العادي خلال العمل».
وأكد الشدادي أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، أصبح يكتسي طابع الاستعجال أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الصندوق دخل مرحلة العجز الفعلي، إذعرف عجزا بقيمة 6 مليار درهم في 2015.
وحول حالة الاستثناء التي يعرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يتولى رئاسته، قال الشدادي "الوضع القانوني الخاص للصندوق كجمعية لأرباب العمل سهل مأمورية الإصلاح. فعندما وقفنا على الاختلالات، وقمنا بالتشخيص، لم نجد صعوبة في اتخاذ قرار الإصلاح، أو في تنفيذه منذ 2003.
واليوم نرى النتائج. لدينا ذخيرة احتياط تفوق 40 مليار درهم، عرفت نموا بنسبة 11.3 في المائة خلال 2015، وأصبحت تغطي 9.3 سنوات من المصاريف. وكل الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا ضمننا استمرارية الصندوق".
وحول التطورات المقبلة، نبه الشدادي إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سيتحول خلال العام الحالي من جمعية إلى شركة تعاضدية وفقا للقانون الجديد، وسيصبح اسمه "الشركة التعاضدية للتقاعد". وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة إحداث هيئة مراقبة شركات التأمين والاحتياط الاجتماعي، التي تلعب بالنسبة للقطاع نفس الدور الذي يلعبه البنك المركزي بالنسبة للأبناك. وقال "ما سيتغير بالنسبة لنا هو تشديد المراقبة والإشراف من طرف الهيئة الجديدة، بعد أن كان المطلوب منا في هذا الصدد، رفع معلومات وتقارير لمديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية".
وحول الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، أحاط الشدادي أنها ستعرف خلال العام الحالي تعديلا على إثر دراسة أنجزها الصندوق نهاية العام الماضي. وقال "سنخفف استثماراتنا في الأسهم المدرجة في البورصة لصالح الاستثمار في العقار ومشاريع البنيات التحتية". وأضاف الشدادي أن تخفيف محفظته من الأسهم لبلوغ الحصة المستهدفة في توزيع استثماراته سيمر بسلاسة وبشكل تدريجي حتى لا يركب استقرار السوق. وبلغت إيرادات الصندوق من استثماراته المالية خلال العام الماضي نحو مليارين من الدراهم.
وبخصوص العقار، أوضح أن الصندوق يفضل الاستثمار في مشاريع عقارية محددة وأيضا في العقار الموجه للإيجار وأن الحصة المستهدفة في هذا المجال سترتفع من نحو 2 في المائة إلى 10 في المائة. أما مشاريع البنيات التحتية، فوضّح أن الصندوق لا يجد حاجته منها في السوق رغم تفضيله الكبير لها، مبينا أن المشاريع المتوفرة قليلة ونادرة.
وأكد الشدادي أن الصندوق لم يتأثر بهبوط أسعار فائدة السندات، مشيرا إلى أن الحصة المستهدفة من السندات ضمن استثماراته تعادل 40 في المائة. وقال "الذي سيتأثر من جراء انخفاض أسعار الفائدة هو استثماراتنا الجديدة في السندات. أما الاستثمارات القديمة، والتي تناهز 20 مليار درهم فلن تعرف أي تأثير".
من جهة أخرى، اختار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مواصلة التصعيد ضد المركزيات النقابية، ردا على الخطوة النضالية، التي اتخذتها هذه المركزيات بالإعلان عن خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والاعتصام أمام مقر البرلمان الثلاثاء المقبل.
فقد صرح رئيس الحكومة بأن إصلاح قوانين التقاعد والإضراب يجب أن تصدر بأي وجه كان، قبل نهاية الولاية الحالية.
هذا التصريح، جاء في مستهل اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه أول أمس الخميس، وزاد قائلا إن لقاء جمع ممثلي الأغلبية الحكومية، حيث تم الاتفاق على إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود، موضحا، حسب تصريحه أن أغلبيته ستتحمل نتائج هذه القرارات، مهما كلف الأمرذلك.
وترى الحركة النقابية أن هذه الخطوة الانفرادية، تترجم بشكل واقعي السياسة الإقصائية التي تنهجها الحكومة.
وإلى جانب إغلاق باب الحوار في وجه الحركة النقابية، وعدم الاستجابة إلى مطالب الشغيلة المغربية، يختار رئيس الحكومة التمادي في هذا الإقصاء، ويقرر الاستفراد بإخراج قوانين ليست عادية. في الوقت الذي توجد فيه مقترحات ورؤية واضحة للحركة النقابية بخصوص هذه القوانين.
الرد السريع لرئيس الحكومة جاء إثر القرار الذي اتخذته المركزيات النقابية، بخصوص الإعلان عن إضراب عام. وهو قرار يضمنه الدستور، ويأتي جوابا على تلكؤ الحكومة في فتح مفاوضات جادة ومنتجة، وهو ما لم تستجب له الحكومة لحد الساعة.