استئنافية أكادير تقضي ببراءة متهمي قائد «أقايغان» من جنحة إهانة موظفين عموميين

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة متهمي قائد أقايغان من جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم ، في الحكم عدد208/2015 بتاريخ 10/12/2015، وبعد استئناف عون القائدبتاريخ17/12/2015، وبعد إدراج الجلسات بالاستئناف كان آخرها بجلسة 22/3/2016 والتي ترافع فيها متهمو القائد بمؤازرة الأستاذ مصباح من هيئة أكادير، وبعد حجز الملف للمداولة لجلسة 5/04/2016، قضت درجة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وبذلك يكون قائد أقايغان ومن يدفعه «بطل» الشطط والتعسف ضد مناضلي ومناضلات الاتحاد لاشتراكي بالإقليم.
وللإشارة فهذا القائد قد حطم الرقم القياسي في فبركة الملفات ضد المواطنين في مجال القيادة، بدءا من ملف بالمحكمة الإدارية بينه وبين مناضلات بمركز أقايغان، بحيث رفض تسليم ملفهن لتأسيس نقابة الإنعاش الوطني ، ثم اتهامه ابتدائيا للأخوين ( عباد أحمد والحسين من دوار إمازن) بالهجوم على مكتبه: الملف 2059/2602/2015 ، وتم التراجع عن إدانتهما بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف 2909 /2015.ثم الملف رقم242/107/2015 والمتعلق بانتخابات 4شتنبر2015. الملف رقم268/7110/2016 بينه وبين الجماعة السلالية بمركز أقايغان ، وذلك بتحفظه في التقرير المرسل إلى العمالة للحصول على الإذن بالترافع ضد متراميين على أرض سلالية بمركز أقايغان،فضلا عن رفضه تسلم استدعاء المحكمة الإدارية بيد المفوض القضائي المتعلق بجلسة25/2/2016، ثم قضية تشاجره الأخير مع سكان من دوارإداولسطان وسط مكتبه لرفضه تسلم كتاب حول التحديد الإداري لدوار أقايغان أواخرشهر2/2016 و التي استدعى فيها كذلك الدرك لتدبيج ملف الهجوم كذلك. نفس القائد قد سبق له أن تعامل مع تلاميذ إعدادية المسيرة بالضرب والشتم وببهو القيادة. أما عن التلاسن ومحاولات القمع اليائسة مع المرتفقين والمرتفقات فحدث ولاحرج، فبمجرد استفساره من طرف مواطن أو مناقشته يشهر أمامه كلمة اخرج من مكتبي ( أو ندير شغلي!) والشغل هنا هو مراسلة إخبارية للمحكمة ووكيل الملك وتدبيج محضرالدرك، في استغلال سلبي للامتياز القضائي الذي خول له قيام النيابة العامة مقامه. قائد يحن إلى عهود ماضية . قائد راسل السكان عامل الإقليم في شأن تجاوزاته ، لكن ذلك لا يزيده إلا عنادا ومقاومة لكل مفهوم جديد للسلطة وابتعادا عن سياق الدولة الجديد.
السؤال العريض للسيد وزير الداخليةهو ، هل هذه التصرفات شخصية تستدعي إعادة النظر في شخص هذا القائد؟ أم هي إدارية خاصة بقيادة أقايغان يفترض أنها مدعومة من عمالة الإقليم؟