فاجأت الحكومة الرأي العام بعزمها طرح 44 في المائة من رأسمال مرسى ماروك للبيع في البورصة رغم أن تخصيص الشركة لم يكن واردا في قانون المالية الذي صوت عليه نواب الأمة ومستشاروها. غير أن المثير للجدل في هذه العملية هو طابع الارتباك والاستعجال الذي طبع إعدادها وكونها قد انحرفت عن الأهداف الرئيسية الأصلية المتوخاة منها. فبدل أن تؤدي العملية إلى تعزيز رأسمال الشركة وتقوية مركزها المالي، اختارت الحكومة توجيه مداخيل العملية بالكامل لتمويل خزينتها المتضعضعة في سنة انتخابية هيمنت عليها الانتظارية وتداعيات الأزمة الاقتصادية. فمع أن الحديث عن إدراج الشركة في البورصة وتخصيصها ليس جديدا، إلا أنه مطروح للنقاش منذ 2009، وبدأت الشركة استعداداتها في 2013، وخلال العام الماضي طُرِحت خطة أولية لتخصيص جزئي للشركة عبر الزيادة في الرأسمال بمبلغ يتراوح بين 1 و1.5 مليار درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة تمثل زهاء 30 في المائة من رأسمالها وبيعها للعموم في البورصة. وحددت كأهداف لهذه العملية تعزيز رأسمال الشركة ومنحها مرونة أكبر في التدبير والحكامة بإشراك القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للحصول على التمويلات اللازمة لتنميتها. غيرأن العملية التي تعرضها الحكومة كانت مفاجأة كونها لا علاقة لها بهذه الأهداف وتحكم فيها بالأساس هاجس تمويل ميزانية الحكومة وليس مصالح الشركة. ففي كل عمليات الإدراج في البورصة، كانت الحصص التي تعرض للبيع للعموم تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة. أما العملية الحالية فاختارت الحكومة بيع 44 في المائة، وتتوخى منها تحصيل زهاء 2 مليار درهم ستضخ مباشرة في ميزانية الحكومة وليس في خزائن الشركة. وعمدت الحكومة أيضا إلى تقسيم أسهم الشركة على 10، بحيث أصبحت قيمة السهم الواحد 10 درهم بدل 100 درهم، حتى تضمن مشاركة أكبر عدد من المواطنين في شراء الأسهم المعرضة وبالتالي نجاح العملية وتحصيل الأموال. وعلى أساس ذلك حدد السعر المتوسط لبيع أسهم الشركة في 65 درهما بدل 650 درهما التي كانت ستقصي العديد من المواطنين محدودي الدخل. المخطط الأصلي الذي طرح خلال العام الماضي كان يهدف إلى إدراج الشركة في البورصة عبر الزيادة في رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة وبيعها للعموم، وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات المخططات التنموية الطموحة للشركة. فما أحوج شركة مرسى ماروك لتعزيز مركزها المالي وتأهيلها للحصول على تمويلات ضخمة، خاصة وأنها مقبلة على مشاريع كبرى منها بناء الميناء الثاني لطنجة المتوسط والميناء الشمالي لأغادير، إضافة إلى انهماكها في إتمام إنجاز الرصيف الثالث للحاويات في ميناء الدارالبيضاء، دون إغفال توجهها الإفريقي الذي أبرزته عبر مشاركتها لأول مرة في منافسات دولية حول إنشاء وتدبير منشآت مينائية خارج البلاد. أما الطابع الارتجالي والاستعجالي للعملية، فيتجلى في الوتيرة السريعة التي جرى بها اتخاذ القرار وإعداد العملية. ففي 26 مايو اجتمعت هيئة التقييم التي حددت السعر الأدنى للأسهم في 68.5 درهم للسهم، وفي31 مايو اجتمع مجلس الإدارة المشتركة تحت رئاسة وزير المالية لمناقشة العملية، وقرر تعديل القانون الأساسي للشركة وتقسيم قيمة أسهمها على 10، وفي 9 يونيو اجتمع مجلس المراقبة للمصادقة على نفس القرارات والدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للحسم في العملية، والتي التأمت خلال نفس اليوم وخولت مجلس الإدارة المشتركة إعداد ترتيبات بيع أسهم الشركة، وفي اليوم التالي، 10 يونيو، أصدرت الحكومة مرسوم الترخيص بإجراء العملية، وخلال نفس اليوم حصل القرار على موافقة بورصة الدارالبيضاء، وعلى تأشيرة هيئة أسواق الرساميل على مذكرة المعلومات الخاصة بالعملية والتي تتكون من نحو 400 صفحة. وسيتم بيع الأسهم بين يومي 20 و30 يونيو. كل شيء مر وفق وتيرة ماراتونية.
