المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها (الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، مساء يوم الثلاثاء 23 فبراير 2011، اجتماعا له برئاسة الكاتب الآول عبد الواحد الراضي، تناول فيه مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي ولا سيما منها تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للمجلس الوطني، في شروط تضمن نجاحه وتفاعله مع التطورات الحاصلة في المحيط القريب والبعيد. وقد أصدر على إثر هذا الاجتماع البلاغ التالي:
إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد نقاش مستفيض حول ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات جذرية مست كيانات الأنظمة وأعادت شعوب المنطقة الى دائرة الفعل التاريخي،وبعد استحضار الجو الوطني المصاحب لكل هذه التحولات، وبناء على مختلف التقارير والتحاليل التي سبقت التطورات الأخيرة:
- يسجل بكامل الثقة ما يشهده المغرب من تعبيرات حيوية، لعل أهم تمظهراتها المطالبة بالتعجيل بالانتقال الى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديموقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه.
- إذ يأسف للانفلاتات التي حدثت في عدد من المدن ويدين الطابع الاجرامي لبعضها، يعتز المكتب السياسي بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية والتي عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها الى موجة عمق تلتقي مع مطالب حزبنا التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن، وتضيف شحنة جديدة الى تراكمات نضال القوى الديموقراطية والوطنية الصادقة من أجل بناء دولة المؤسسات.
وعلى قاعدة ذلك، يعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن بلادنا أمامها فرصة تاريخية كبرى، لتحقيق طفرة جديدة ، لا سيما وأن المغرب يملك رصيدا مهما من الإصلاحات ، والتي دشنتها بلادنا منذ 15 سنة، غير أن الدورة التي انطلقت منذ تلك اللحظة بدأت تستنفد نفسها، وأصبح لزاما على بلادنا التعجيل بالشروع في إصلاحات هيكلية عميقة تهم إعادة شحن النفس الاصلاحي بجرعات أقوى وأكثر تأثيرا على سير البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
والمكتب السياسي إذ ينصت الى نبض المجتمع في الظرفية الراهنة ، يعي بأن تجاوز الاختناق السياسي الراهن، يمر ، كما وضح بيان مؤتمرنا الوطني الثامن، عبر تأمين المكتسبات الإيجابية المحققة، وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يعيد الثقة والأمل للحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد ويمكنها من وسائل مؤسسية تقيها من الهزات والتجارب المكرورة.
- وإذ يعتبر المكتب السياسي المهمة المركزية في الظرفية السياسية الراهنة تتمثل في تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم ، الإصلاحات الدستورية الرامية الى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد ، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا ، إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء ، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله..
- لقد سجل المكتب السياسي أن التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة أدانت الفساد بكل جوانبه ووجوهه، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، وهو ما يطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم في المجالات المذكورة ، وذلك بإقرار سياسة واضحة وشاملة لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات، قبل وبعد تحمل المسؤولية..
- يرى المكتب السياسي أن قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما،وتضمن حياد الإدارة الشامل ، وتعيد الطابع المؤسساتي الى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية، عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الاقليمي والعربي خصوصا.