بمجلسي النواب والمستشارين، الفريق الاشتراكي يترافع في قضايا العدل والهجرة والداخلية ويطرح ملف هيئة المتصرفين

حل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ،أول أمس بمجلس المستشارين، بنية ممارسة التحكم الفعلي في سلطة تشريعية مكفول لها ممارسة العمل الرقابي على الحكومة، وذلك في اجتماع للجنة العدل والتشريع ، خصص لمناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون رقم 73.15، يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. وجرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خروجه الرمضاني - بعدما ركب على اختصاص زميله في الحكومة وزير العدل مصطفى الرميد - بتوجه واضح، سعى فيه إلى ممارسة التحكم بهدف حذف مقتضيات زجرية من قانون الصحافة وتضمينها في القانون الجنائي ، الشيء الذي تصدى له رئيس الفريق الاشتراكي محمد العلمي بمرافعة قانونية أغضبت الوزير، وجعلته يخرج عن صوابه في فضاء حل فيه الوزير طرفا تنفيذيا مفصولا عن الطرف التشريعي، بلغة الدستور في فصل السلط ، وتشاركها من أجل الدفع في الاتجاه الإيجابي للدستور ولقوانينه التنظيمية.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الفريق الاشتراكي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالمبادئ الأولى للتشريع الجنائي وكيفية الحفاظ على النسق البناء للنص الجنائي كما هو معمول به في القانون الجنائي المغربي والقوانين المقارنة.
وكانت الحكومة قد التزمت في إطار إصلاح منظومة العدالة أن تأتي بإصلاح جذري للقانون الجنائي، وهي الحكومة التي تتراجع اليوم عن كافة التزاماتها ، لتطل بمشروع يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. يذكر أن المعارضة وفي طليعتها الفريق الاشتراكي، قدمت تعديلات جوهرية مست مضمون مواد هذا المشروع.
وفي الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين نبه عضو الفريق الاشتراكي عبد الحميد الفاتحي الحكومة إلى مجموعة من الظواهر ذات الحمولة الثقافية و الاديولوجية المستعملة للمرجعية الدينية والعقائدية، في سؤال وجهه الفريق الاشتراكي في قطاع الداخلية، وسرد الفاتحي أشكال هذا العنف بداية من تعنيف قاصرة المقصف الجامعي بمكناس، إلى تعنيف شابتين بإنزكان،و قتل شاب بمنطقة بوميا بالأطلس، إلى اعتداء على شاب بفاس، واعتداء على شابين ببني ملال،واقتحام مسكن على سيدة بسلا، ناهيك عن ظواهر أخرى لم يتم الإعلان عنها ، و أكد الفاتحي أن هذا العنف يمارس ممن نصبوا أنفسهم حماة لهذا الوطن، يطبقون القصاص أو الانتقام ضد من يخالفونهم ،بسبب أفعال في نظرهم تخالف أخلاق وآداب المجتمع . وأشارعضو الفريق أن هذا السلوك المنافي للقانون يتورط فيه شباب من مختلف التوجهات،ما أصبح يعرف اليوم بقضاء الشارع، وهي فوضى وسلوك همجي ووحشي يطبقه البعض على آخرين، رغبة منهم في إنزال العقاب بأيديهم في حق المذنب، وهم بذلك يستبيحون أجساد الناس، ويبخسون دور السلطة القضائية ويستخفون بهبة الدولة .
وفي جوابه اكتفى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس بالجواب عن الشق الخاص بقضية مكناس التي تورط فيها شباب منتمي إلى فصيل البرنامج المرحلي ،مما جعل النائب عبد الحميد الفاتحي يذكر الشرقي الضريس بأن الأمر يتعلق كذلك بممتهني النهي عن المنكر بحمولة توظف الدين في «قضاء الشارع» ،وهو التنبيه الذي استدرك فيه الوزير المنتدب بالقول أن الحكومة لا تقبل التطرف من الجانبين.
وترافع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أول أمس بالجلسة الشفوية، في قطاعات شؤون الهجرة والعدل والوظيفة العمومية .
وفي سؤال متعلق بتطوير الأداء الإداري والقنصلي لخدمة مغاربة العالم ذكر عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي عن دائرة جرادة، بالالتزام الحكومي المتضمن في تصريحها المقدم أمام مجلس النواب في سنة 2012 بتحسين وتقوية الأداء العمومي لخدمة قضايا مغاربة العالم في وطنهم الأصلي وفي دول المهجر. وفي جوابه لم يجد وزير مغاربة العالم في جعبته إلا أجوبة تلاها من أوراق سبق وأن حج بجملها في جلسة سابقة تشكل إجراءات موسمية وتقنية، مما دفع النائب المختار راشدي إلى التركيز في تعقيبه على الإجراءات المرتبطة بالجانب التشريعي خدمة لقضايا مغاربة العالم ، مستحضرا المجهود الذي قام به الفريق الاشتراكي والمتعلق بتقديم 11 مقترح قانون كلها تصب في اتجاه تحسين وتقوية قضايا مغاربة العالم بما فيه مقترح قانون متعلق بتمثيلهم في مجلس النواب ،وذلك عن طريق إحداث دوائر انتخابية انطلاقا من بلدان إقامتهم عوض التصويت بالوكالة. وبالرجوع إلى هذه الوكالة-يقول راشدي- فتيسير إنجازها يتطلب إحداث مكاتب القرب وخلق ديمومة خارج أوقات العمل، عوض ترك المغاربة يقطعون مسافات طويلة وفي أوقات العمل التي تصادف أوقات عملهم ، بالإضافة إلى غلاء رسوم هذه الوكالة ، وأكد النائب أن ثمن رسم وكالة منجزة بإحدى القنصليات المغربية باسبانيا تساوي 5 اورو في حين أن رسوم مثيلتها بالقنصليات المغربية بدولة بلجيكا تساوي 90 اورو أي 18 مرة أغلى مما هي عليه بقنصليات دولة اسبانيا ،وهذا يطرح أكثر من سؤال، أما في ما يتعلق بتقديم خدمات القرب بالنسبة للقنصليات المغربية خاصة بدولة اسبانيا، أكد الراشدي أنها مازالت ضعيفة ومكلفة، بحيث إن غالبية الجالية المغربية باسبانيا يقيمون في منطقة مورسيا لكن القنصلية توجد في منطقة فالينسيا، و من أهم مطالب هؤلاء المغاربة إحداث قنصلية بمنطقة مورسيا لتيسير خدمات القرب.
وفي موضوع إشكالية رخصة السياقة المغربية وعدم استبدالها بمثيلتها الاسبانية علما أنه في عهد الوزيرة الاتحادية في الحكومات السابقة تم إبرام اتفاقية بين المغرب واسبانيا ترمي إلى استبدال رخص السياقة المغربية بمثيلتها الاسبانية دون قيد أو شرط، لكن المهاجرين المغاربة اليوم، خاصة الذين حصلوا على رخص السياقة بعد هذه الاتفاقية لم يستفيدوا من هذا الإجراء، وبقوا عرضة للغرامات المالية الباهظة في حالة السياقة بهذه الدولة برخص سياقة مغربية ،وعليه فإن الحكومة الحالية لم تقم بأي إجراء يذكر لتحقيق ما سلف ذكره خدمة لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي إطار مواكبة الفريق الاشتراكي لملف المفقودين على إثر انقلاب باخرة صيد السمك بالسواحل الإيطالية يوم 27 مايو المنصرم، والتي كانت مخصصة للهجرة من السواحل الليبية التونسية نحو ايطاليا، وعلى متنها العشرات من الشباب أبناء المغرب، خاصة منهم المنحدرين من إقليمي جرسيف وبني ملال وأقاليم أخرى، وفي ظل الإهمال التام لمعاناة أسر وعائلات المفقودين من طرف الحكومة، تقدم النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمنتخب عن الدائرة التشريعية المحلية لجرسيف بسؤال شفوي آني إلى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،حول موضوع المآسي الصادمة للمغاربة الغرقى والمفقودين بسواحل البحر الأبيض المتوسط، موضحا من خلاله أن الفريق الاشتراكي طرح هذا الموضوع وللمرة الثالثة على التوالي، إذ أنه سبق طرحه في إطار موضوع طارئ بعد أسبوع من الحادث ،ثم خلال الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والموجهة لرئيس الحكومة خلال الأسبوع الثاني. وأضاف بعزيز أن الأمر هذه المرة يتعلق بسؤال شفوي آني مادامت الحكومة لم تخرج عن صمتها لتعطي للمغاربة معطيات دقيقة حول حقيقة مأساة فاجعة 27 مايو. وأكد سعيد بعزيز أن المجتمع المدني يطالب بكشف الحقيقة والإعلان عن إحصائيات دقيقة ، وعائلات المفقودين تحتج منذ الحادث وإلى يومنا هذا وقد لبست الأسود في بعض الأقاليم يوم الجمعة الماضي حدادا على أبنائها، كما أن الهلال الأحمر المغربي قام بمجهودات تتعلق بتجميع المعطيات بشأن هوية وصور المفقودين، وفي المقابل يستمر صمت الحكومة، معتبرا التخلي عن مهامها لفائدة المجتمع المدني تملصا من المسؤولية، والحال أن صمتها يجعلها أمام مسؤولية حقيقية، متسائلا عن الجديد في هذا الملف وعن حقيقة العدد المحتمل للمفقودين والإجراءات التي قامت بها الحكومة؟