الفريق الاشتراكي ينبه الحكومة إلى إخلالها بالتزاماتها : المعارضة تتهم الحكومة بالضحك على ذقون المغاربة في وضع استراتيجية محاربة الفساد في آخر ولايتها

جاء النائب الاشتراكي محمد بلفقيه إلى قبة البرلمان في جلسة أول أمس الثلاثاء 19/1/2016 حاملا باسم الفريق الاشتراكي هموم و تساؤلات أقاليمنا الجنوبية ، هؤلاء الذين ظلوا ينتظرون تنفيذ تعهدات الحكومة بتوسيع الطرق الوطنية التي تحصد الأرواح وتسيل دماء الأبرياء، وتضيع أرزاق من اختاروا أن يكتفوا بالمردود الضعيف لتجارتهم عوض أن ترتمي شاحنة تنقل ذلك الرزق الى حافة خطيرة أو "الهودة" التي تفصل تزنيت عن كلميم حسب تعبير السيد وزير النقل والتجهيز نفسه، الذي اعتذر عن نطق الكلمة بالدارجة المغربية في الوقت الذي ينبغي الاعتذار فيه لشعب قابع وراء"الهودة" ينتظر مشروع تجهيز طرق وطنية متوقف ولا يدري أسباب ذلك . و كانت تلك نية البرلماني الاشتراكي محمد بلفقيه عن جهة كلميم ، في معرفة الأسباب التي أدت إلى توقف المشروع الذي عاهدت الحكومة باستكماله في زمن يبدو أن الوزارة المعنية نسيت تاريخ بدايته وتوقفه ، وهو ما نمت عنه الطريقة التي أجاب بها السيد عزيز الرباح، عن سؤال النائب الاشتراكي ، حيث خاطب الوزير ،محمد بلفقيه بعصبية قائلا ." ما نشر اليوم كذب .. في كذب " مستعملا كلاما عنيفا عندما أراد عضو الفريق الاشتراكي تفسير السؤال ، لكن عضو الفريق الاشتراكي استطاع أن يعيد الوزير إلى هدوئه عندما ذكره بالسؤال موضوع الطرح والمتعلق بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت اتجاه الأقاليم الجنوبية وتوقف أشغال التوسعة في عدد من المقاطع. ليعترف الرباح بواقع الوضع مؤكدا أن الأمر متعلق بشركة يتم الاتفاق معها والميزانية مرصودة وسيتم "انشاء الله" الشروع في استكمالها بالخيارات التي هي قيد الدرس . وفي تعقيبه قال النائب الاشتراكي " السيد الوزير إن سؤال الفريق له علاقة بطريق تزنيت والأمر لا علاقة له بموضوع آخر " كما هو في ذهن الوزير . وكان الفريق الاشتراكي قد وجه السؤال الى الحكومة حول تعهدها بتوسيع الطرق الوطنية. حيث تعهدت هذه الأخيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم 14/10/2014، بتوسيع جميع الطرق الوطنية بدون استثناء إلى غاية 2018. متسائلا عن التصور الدقيق للحكومة لتنفيذ هذا التعهد وكيف ستتم برمجته في الأمد القريب والمتوسط وما هي الطرق الوطنية التي ستستفيد من ذلك.
وفي نفس القطاع ساءل النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي الحكومة، حول تردي البنية التحتية للطرق والمسالك بإقليم تاونات، ليجيب الوزير أنه يصعب الإجابة عن السؤال في دقائق، لكنه ذكر بالاستثمارات التي أقيمت في هذا الإقليم معترفا أن ذلك لا يكفي والسبب هو شساعة الإقليم وصعوبة تضاريسه وأن هناك مشاريع واتفاقيات قيد الانجاز.
وفي تعقيبه عدد النائب الاشتراكي الطرق التي أصبحت وصمة عار في جبين حكومة رفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ، منطلقا من طريق فاس تاونات والقناطر المجاورة والدواوير البالغ عددها 65 دوارا تنتظر تنفيذ التعهدات ، زد على ذلك الطرق التي تدخل في نطاق المياه والغابات والتي وعدت الحكومة بحل مشاكلها مع مؤسسة تدخل تحت إدارة رئيس الحكومة بناء على صلاحيات هذا الأخير الدستورية .وكشف العبودي عن الخلل القائم في الجسم الحكومي مقدما أمام الرأي العام المجهودات الذي بذلها الفريق الاشتراكي بتنسيق مع بعض برلمانيي المنطقة من أجل إخراج هذا الملف من النفق المسدود، وأن الوزارة وعدت منذ تنصيبها بحل هذا المشكل لكن دون جدوى، مما جعل عضو الفريق الاشتراكي يقول للوزير : «هل نحن دولة في دولة ,, أين التنسيق الحكومي من أجل مصلحة مواطنين ينتظرون ؟» وفي جوابه اكتفى عزيز الرباح بالجواب أن المياه والغابات من حقها أن تعترض، دون أن يغلق هذا الملف أو يعطي خطوطا عريضة للوصول إلى حل له. وكان الفريق الاشتراكي قد راسل الحكومة حول اشتداد معاناة ساكنة إقليم تاونات من مضاعفات تردي البنية التحتية للطرق والمسالك من جراء الإهمال وعدم الصيانة الضرورية كما هو الحال بالنسبة لقنطرة كلاز المهدمة والتي ظلت على هذا الحال منذ مدة طويلة مما أدى إلى عزلة سكان هذه المنطقة وحرمانهم مما يحتاجونه من مؤونة وخدمات أساسية. مسائلا الحكومة عن أسباب عدم معالجة هذا التردي للبنية التحتية للطرق و المسالك بإقليم تاونات، و عن الإجراءات الاستعجالية لتدارك ذلك، وخاصة بالنسبة لإصلاح القنطرة المذكورة، كما ينتظر السكان المتضررون بفارغ الصبر.
وباسم الفريق الاشتراكي ساءلت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود الحكومة حول الإجراء الجديد المتعلق بأداء الضريبة السنوية على السيارات. وفي جوابه اعتبر وزير الاقتصاد والمالية هذه المبادرة هامة مرجحا ذلك إلى كثرة شبابيك الأداء و التي وصلت إلى عشرة آلاف شباك. وبدا الوزير مسرورا بأموال الشعب التي ضُخت في صناديق الحكومة ، حيث انشغل كثيرا بذكر الأرقام حتى كادت الأصفار تسقط من جوانبها من غير أن يتحدث عما أخذته الحكومة زيادة عن الضريبة القانونية دون أن تستشير البرلمان أو تحدث قانونا لذلك ، الشيء الذي جعل عضو الفريق الاشتراكي تقول للوزير: « هل يعتبر تخلي الحكومة عن خدمة مجانية للمواطن شيئا ايجابيا؟ وهل تعتبرون اتخاذ قرار أداء هذه الكلفة دون علم البرلمان شيئا ايجابيا ، وهل اللجوء الى جيوب المواطنين بغض النظر عن القيمة والتفاوت فيها لحساب مؤسسات مالية وهي في غنى عن ذلك ، شيئا ايجابيا..» وأكدت النائبة أن هناك ارتباكا كبيرا شاب هذه العملية غير المدروسة ، لكن الوزير عوض الإنصات واستخلاص الدروس من إجراء لا تشارك فيه، اعتبر أن قطاعه يقوم بإجراء خير فيه بين الشباك المجاني والشباك المؤدى عنه ، غير مستسيغ أن الأمر يتعلق ببرلمان يشرع وحكومة تنفذ.وقال سؤال الفريق أن وزارة الاقتصاد والمالية قامت في إطار تسهيل خدمة أداء الضريبة السنوية على السيارات، بتوكيل هذه المهمة إلى الأبناك وعن طريق شبكة الانترنيت والشبابيك الالكترونية، وتوقف إدارة الضرائب المعنية عن تقديم هذه الخدمات، مما ترتب عنه إرباك الزبناء في معاملاتهم مع الأبناك، وجعل هذا الإجراء الهادف إلى تسهيل أداء الضريبة تشوبه العديد من الاختلالات والتعثرات. وتساءل الفريق لماذا لم يتم التعامل مع هذه الخدمة الجديدة على أنها اختيارية وليست إلزامية وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح ما عرفه هذا الإجراء الجديد من اختلالات.
وحول استراتيجية الحكومة للتحكم في موضوع السياسة المعتمدة لتخفيض المديونية والإجراءات التي اتخذتها والتي ستتخذها الحكومة للحد من آثارها السلبية ، ساءل عضو الفريق الاشتراكي المهدي المزواري الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية الذي أجاب أن «المديونية ليست فيها السياسة» وهي نتيجة لسياسة، في جواب يحمل الوجهين، رابطا المديونية بالاستثمار من عدمه في رفع الدين أو انخفاضه مما جعل النائب المهدي مزواري يستغرب من جواب الوزير قائلا» أن المديونية إذا كانت في نظر الحكومة غير مضرة للاقتصاد ، فقولوا لنا أن المديونية مضرة للأسهم .. واليوم كل مغربي يدفع بسبب الدين خمسة آلاف درهم من مختلف الأعمار أو الأوضاع الاجتماعية ، والمغاربة يدفعون ذلك من الشغل والحق في الصحة والتنمية وعدد من الخدمات للمغاربة حق فيها، لذلك فالمؤشرات خطيرة . وقال سؤال الفريق أن معهد ماكنزي الأميركي للدراسات، أكد في تقرير أخير له حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام. وصنَّف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، المملكة المغربية من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم سنة 2014.
وفي تعقيب إضافي في قطاع الوظيفة العمومية حول الإستراتيجية المعتمدة للبحث عن أسواق جديدة في مجال المبادلات التجارية ، قال النائب الاشتراكي سعيد بعزيز أنه عندما نسمع بأن هذه الإستراتيجية هي الأولى من نوعها فهذا يدفعنا للقول بان هذه الحكومة لا ذاكرة لها . وأكد بعزيز ان الاستراتيجية كانت قبلا وفيها مجموعة من القوانين والتي كنا ننتظر من الحكومة الاستمرار فيها وتفعيلها . وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن الحكومة رفعت شعار محاربة الفساد في الانتخابات التي صبت لصالحها لكن عوض أن تفعل شعارها طبعت مع الفساد من خلال مقولتها الشهيرة:" عفا الله عما سلف". وتساءل بعزيز هل يعقل أن نأتي في آخر ولاية الحكومة ونقول أننا سنضع إستراتيجية لمحاربة الفساد. وواصل النائب الاشتراكي عن دائرة جرسيف أن القول بأولية محاربة الفساد ينبغي ان يكون في السنة الأولى من تولي الحكومة مهام التدبير لا في الشهور الأخيرة من عمرها. وجاء وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، الى البرلمان لإلقاء عرض حول الاستراتيجية الحكومية لمحاربة الفساد جوابا عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية .وأغضب عرض الوزير فرق المعارضة التي أوضحت أن «الحكومة لم تعتبر الفساد أولوية لذلك لم تقم ببرمجة محاربته»، واعتبر فريق العدالة والتنمية، على لسان عبد الله بوانو، أن «محاربة الفساد لا تتم بالقوانين وحدها، بل هي ممارسة وثقافة، تبدأ بالفاعلين السياسيين والمؤسسات والأحزاب وتأتي الاستراتيجية مكملة».وفي جوابه رأى محمد مبديع، أن الاستراتيجية لها رؤية وأهداف للتنزيل والتتبع ، وأكد مبديع أن هذه الاستراتيجية تتبنى «الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025»، مشيرا إلى أن «محاربة الفساد أولوية بالنظر للآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأداء الإدارة.
وحول إحداث نواة ثانوية بوادي الحيمر بإقليم جرادة وجه النائب الاشتراكي عن الإقليم سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني . وقال المختار راشدي أنه على الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة الترابية لتولي وشركائها من أجل توفير وسيلة النقل للتلاميذ الذين التحقوا بالتعليم الثانوي والذين تم توجيههم إلى مدينة توسيت عوض «الداخليات بمدينة وجدة»، إلا أن هذه الوسيلة التي تم توفيرها تعرف حاليا اكتظاظا لا مثيل له مما دفع الجهات المسيرة إلى القيام ب 12 نقلة يوميا (ذهابا وإيابا) أي ما يزيد عن 200 كلم يوميا وما يكلف ذلك من مبالغ مالية من أجل المحروقات شهريا، ناهيك عن تعب هؤلاء التلاميذ جراء السفر والبقاء في الخارج أو في أوقات الفراغ خاصة مع التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة.-مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بإحداث نواة ثانوية بوادي الحيمر بإقليم جرادة .
وفي سؤال وجهناه إلى النائب الاشتراكي حول الحيف الذي يطال هذه الفئة من الشباب بإقليم جرادة ومدى انعكاساته على المستوى النفسي والتعليمي المعرفي ، قال الراشدي أن من أسباب فشل التعليم في بلادنا عدم التعامل مع القطاعات في شموليتها وأن تعليم في مستوى المغرب الذي رسمناه في دستور 2011 يحتاج بالفعل الى دراسة فضاء التعليم من كل جوانبه كي يؤدي القطاع مهامه في ظروف اجتماعية معقولة. وهذا ما نطالب به من موقع مسؤوليتنا في الوطن وفي الدائرة التي نمثلها في البرلمان .