الخروج يضع الاقتصاد البريطاني في مأزق

على المدى القصير، وبسبب عدم وضوح العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، شريكها الاقتصادي الرئيسي، فإن الاقتصاد البريطاني قد يسقط في دوامة الركود. فمراقبون اقتصاديون بريطانيون يتوقعون تعرض السوق البريطاني لتقلبات كبرى مع الشروع في تفعيل قرار الخروج، كما أنه من المنتظر أن تتراجع سوق الأسهم وقيمة الجنيه الإسترليني، حتى إن وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن كان قد لوح إلى إمكانية تعليق سوق التعاملات في حال أسفر الاستفتاء عن خيار الخروج.
وعلى المدى البعيد، يمكن أن تكون الأوضاع أسوأ، فمع سقوط حكومة ديفيد كامرون، سيكون موقف بريطانيا في المفاوضات والبحث عن أفضل اتفاق مع الاتحاد الأوربي ضعيفا، إذ أن الاتحاد قد يسعى لعقد اتفاق بشروط قاسية لثني باقي الدول عن التفكير في اتخاذ خطوة مماثلة، كما أن بريطانيا قد لا تقبل نفس التضييقات التي تميز الاتفاق المبرم ما بين الاتحاد الأوربي والنرويج؛ وهو ما من شأنه التسبب في مشاكل حقيقية للمقاولات البريطانية.
ولقد هبط الجنيه الاسترليني عشرة بالمائة صبيحة يوم الإعلان عن نتائج الاستفتاء إلى أدنى مستوى له منذ ما قبل اتفاق بلازا عام 1985، وهو ما دفع المستثمرين في الأسواق العالمية إلى التهافت على الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري.
وإلى جانب التحركات الكبيرة التي سجلها الجنيه الاسترليني سجل الأورو أيضا هبوطا حادا أمام الدولار حيث من المتوقع أن تواجه العملة الأوروبية الموحدة صعوبات في ظل المخاوف من تأثير خروج بريطانيا على اقتصاد المنطقة.
وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له في نحو عام أمام الأورو في حين صعد الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين. وصار البنك المركزي السويسري الأول بين البنوك المركزية الكبرى الذي يتدخل لتخفيض قيمة الفرنك في الوقت الذي حدت فيه التكهنات باحتمال تحرك بنك اليابان المركزي أيضا من مكاسب الين.