في خنيفرة، تلاميذ أندية حقوق الإنسان يُواجِهون المضايقات والاستفزازات

عبرت مصادر مسؤولة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن قلقها الشديد حيال بعض الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة تجاه شبابها وتلاميذ أندية التربية على حقوق الإنسان النشيطة بالمؤسسات التعليمية، وتقول ذات المصادر في مراسلة لها، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إن هذه الاستفزازات والمضايقات بدأت منذ العام الماضي مع تحركات غريبة قام بها عدد من»المقدمين» و»الشيوخ»، والهدف منها ترهيب الشباب المنخرطين في الأندية التربوية المهتمة بمجال حقوق الإنسان، من بينها نادي ثانوية محمد السادس، عبر اتصالات تخويفية بآباء وأولياء هؤلاء التلاميذ، واستنطاقهم بطرق غير رسمية، واستفسارهم حول الجدوى من وراء انتماء أبنائهم لهذه الأندية التي قد «تعيق مسارهم الدراسي وتفوت عليهم فرصة الانتماء لسلك الشرطة والدرك وباقي أجهزة الدولة بسبب نشاطاتهم الحقوقية»، وتساءلت مصادرنا عن السبب الكامن وراء استهداف تلاميذ أندية حقوق الإنسان دون غيرهم من تلاميذ باقي الأندية.
وفي ذات السياق أشارت مصادر الجمعية، في رسالتها الاستنكارية، إلى ضبط رؤساء مؤسسات تعليمية وهم ينهجون نفس العمل الاستخباراتي، إما عن طريق الاتصال المباشر بالتلاميذ المستهدفين أو عبر أمهاتهم وآبائهم، وفي هذا الإطار سجلت الجمعية الحقوقية بخنيفرة إقدام عناصر أمنية على الاتصال بمدير ثانوية محمد السادس مطالبة إياه مدها بمعلومات خاصة حول تلميذين من المؤسسة، خديجة عسيل وإسماعيل بنحساين، وهما من شباب الجمعية والمنتدبين من طرف لجنة الشباب لحضور أشغال الملتقى الوطني السابع لشباب الجمعية ببوزنيقة، المقرر تنظيمه من ثاني إلى رابع أبريل 2010، وكشفت مصادر الجمعية أن نفس الممارسات سبق أن تم سلكها بشأن عضوات من مكتب الفرع المحلي، من بينهن سميرة عابدي وجيهان زائر، وقبلهما الشاب محمد حداد عضو الفرع المحلي لذات الجمعية وعضو بلجنتها المكلفة بالشباب.
ولم يكن متوقعا أن يحدث ذلك بعد أسابيع معدودة من لقاء احتضنه إحدى القاعات التعليمية تحت شعار «الأندية التربوية في خدمة التنمية البشرية» وفيه تم التعبير عن أمل الجميع في «خلق شبكة للأندية التربوية على مستوى إقليم خنيفرة قصد تأسيس تواصل فاعل يسعى إلى ترسيخ السلوك المدني لدى المتعلم وتسهيل تعاون جدي بين مختلف المؤسسات التعليمية عن طريق أنديتها في مختلف مجالات اشتغالها»، علما أن العديد من المؤسسات التعليمية بخنيفرة تحتضن أندية تربوية في مجالات متعددة، مثل الصحة والبيئة والمعلوميات والصحافة والتربية على المواطنة والفنون التشكيلية وحقوق الإنسان.
«أندية حقوق الإنسان ليست محظورة»، يقول مصدر حقوقي، بل جاءت تفعيلا لمبادئ التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، حيث جرى العام الماضي حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مجال التربية على حقوق الإنسان عبر الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية، وهي المبادرة التي جاءت تثمينا للاتفاقية الموقعة مركزيا بتاريخ 08 مارس 2004 بين وزارة التربية الوطنية وثلاث منظمات حقوقية، هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، ووقتها أشار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نفسه إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي نتيجة الإيمان بأهمية الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية.
كما يذكر أن النيابة الإقليمية للتربية الوطنية سبق لها أن نظمت لقاء موسعا حول «أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان»، قدمت خلاله حصيلة الأنشطة المنجزة من طرف هذه الأندية، وتم الاستناد فيه إلى بعض الخطب الملكية في مجال حقوق الإنسان، وجوانب تهم انخراط المغرب في تكريس ثقافة حقوق الإنسان سياسيا ودستوريا، إدماج موضوع حقوق الإنسان والتربية على المواطنة ضمن مكونات المنظومة التربوية ببلادنا، ثم انخراط مكونات المجتمع المدني في تنمية ثقافة حقوق الإنسان في المدرسة المغربية، انطلاقا من أهداف تشبع التلميذ بمبادئ وقيم حقوق الإنسان وتربيته على المشاركة في تدبير الشأن المحلي والوطني، مع تكريس احترام قيم التسامح والتعاون والوعي بالحقوق والواجبات، فضلا عن أهمية هذا المخطط في حماية التلميذ من مسالك الانحراف والتطرف والارتماء في أحضان الظواهر الاجتماعية الخطيرة