بخنيفرة، نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لقاء حضره حشد من التجار والمهنيين بالمدينة، وممثلون عن فرعي النقابة بميدلت ومريرت، وقد تم افتتاح أشغاله بوقفة ترحم على شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا إثر العدوان الصهيوني على غزة، كما تم الإعراب عن تضامن الجميع مع فرع النقابة بميدلت على خلفية تعرض وقفة احتجاجية لها لعملية استفزاز وتعسف من طرف مسؤول بالمجلس البلدي للمدينة، وبعد كلمة الكاتب الإقليمي للنقابة، استعرض الكاتب العام أحمد أبوه تفاصيل مخطط "رواج" الذي يروم أساسا النهوض بقطاع التجارة الداخلية وتأهيل مختلف مكوناته، وكذا الرفع من أدائه في أفق سنة 2020، وإحداث صندوق لتنمية التجارة الذي سيوجه لدعم وتحسين نشاط ومردودية تجارة القرب وتنمية مهارتها بشكل يستجيب لانتظارات المستهلكين. وقال أحمد أبوه إن صندوق دعم تجارة القرب هو منتوج يهدف إلى الدفع قويا بآليات متوفرة لدى التجار وخلق مناخ أكثر ملاءمة مع تغيرات أنماط الاستهلاك والممارسة التجارية في شروط تحترم مقاييس الجودة والعرض والطلب، إلى جانب تعزيز قدرات هذه الممارسة وإبراز مقوماتها وخصوصياتها من خلال إخضاعها لمعايير تتعلق بتطوير نمطية العرض والبيع والتسيير وفق خدمات وتقنيات عصرية، كما يرمي المنتوج إلى إنعاش القطاعات التجارية الصغرى وحمايتها من شراسة وغزو مختلف المركبات التجارية والتكنولوجية المتطورة. وأبرز المسؤول النقابي أن هذا المخطط يأتي في سياق جملة من التدابير التي اتخذتها الدولة لفائدة مكونات الأنشطة التجارية، وفئات التجار والحرفيين الصغار، ومن بينها منتوجي"عناية" للتغطية الصحية، و"تمويل" لتسهيل حصول صغار التجار والحرفيين على القروض البنكية، فضلا عن صندوق ضمان قروض السكن. ومن خلال شرحه لمضامين مخطط رواج رؤية 2020 الذي جاء استجابة للمطالب التي تم تقديمها خلال المنتديات الوطنية للتجارة الداخلية منذ سنوات، لم تفت الكاتب العام، أحمد أبوه، الإشارة إلى التزام الحكومة هذه السنة بمضاعفة مبلغ الدعم من 10 إلى 20 مليار سنتيم، وشروط الحصول على هذا الدعم، وبالتالي تحدث عن قضايا اقتصادية ونقط أساسية أخرى، خصوصا منها ما يتعلق بالاتفاقيات والقرارات الجارية مع وزارتي التجارة والمالية، وكذا برامج التكوين المقترحة لفائدة المنتسبين لقطاع التجارة. إلى ذلك شارك عدد من الحاضرين في اللقاء المنظم بخنيفرة بمناقشة الوضع التجاري، واقترح بعضهم إحداث تعاونيات لاستجلاب السلع من الشركات والمصانع كخيار لمواجهة تنافسية الأسواق الكبرى، بينما استعرض آخرون مختلف المشاكل والأضرار التي يعاني منها التجار وتهددهم بالإفلاس، من قبيل الركود التجاري وارتفاع الضرائب واتساع التجارة العشوائية وظواهر التهريب ومنافسة الأسواق الكبرى، وانطلاقا من هنا هيمنت وضعية "مقتصدية التعليم" على أشغال اللقاء، وما بات يعانيه التجار بسببها من "منافسة غير متكافئة" قالوا بأنها تمارس على حركتهم الاقتصادية تضييقا خانقا جراء خرقها للمبدأ الذي تأسست من أجله في إطار "الأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم"، والذي لا يتجاوز في القانون المنظم له الفئات المنتسبة لهذه الأسرة، بينما المقتصدية المذكورة أضحت أشبه ما يكون ب"سوق ممتازة" لعموم الشرائح الاجتماعية على حساب تجار المدينة الذين شعروا بتراجع كبير في الإقبال بفعل المنافسة التسويقية الشرسة التي تنهجها المقتصدية المعنية بالأمر، حسب رأيهم، هذه التي رفعت راية التسويق بكل الأشكال لغاية حصد ما يمكن من المتسوقين والمستهلكين وفرض البساط على السوق، وبينما تلجأ إلى تخفيض الأسعار يضطر التجار الصغار إلى تخفيضها بدورهم مقابل انخفاض أرباحهم في منافسة انتحارية أحيانا، وفي غياب قانون أو تدخل يحمي التاجر ومورد رزقه. الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أوضح في سياق موضوع "المقتصدية" المذكورة أن نقابته راسلت عددا من الجهات المسؤولة في هذا الموضوع، إلا أنها لم تتوصل بأي جديد، كما أنها عقدت لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية دون جدوى، الأمر الذي لم يعد يستدعي غير القيام بما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية، يضيف الكاتب الإقليمي أمام تصفيقات الحاضرين، وعلمت "الاتحاد الاشتراكي"، من خلال مراسلة حصلت عليها، أن المكتب النقابي المذكور اضطر إلى إشعار الجهات المسؤولة بقرار دعوته لعموم التجار والمهنيين بخنيفرة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، للدفاع عن مصالحهم المشتركة في مواجهة "المقتصدية" والمطالبة برفع ضررها عنهم، وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر من النقابة أن تجار ميدلت بدورهم يشتكون من مقتصدية مماثلة ببلدتهم. ويشار إلى أن أحمد أبوه كان قد أشرف في صباح نفس اليوم على تأسيس فرع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالقباب، إقليمخنيفرة، حيث لم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على هذه البلدة العشرات من التجار والمهنيين من حضور الجمع التأسيسي، ولم يسلم الكاتب العام للنقابة يومها من "لعنة" رداءة أحوال الطقس، هذه التي سحبت سيارته نحو حافة طينية في انزلاق لم تنقذه من مأساته غير الرعاية الإلهية، ولم يفت المسؤول النقابي، خلال كلمته أمام الحاضرين في الجمع، استعراض دور التنظيم في تكريس وحدة وحقوق التجار والمهنيين، باعتباره العمود الفقري لدعم مطالبهم المادية والاقتصادية والاجتماعية، كما أبرز أهمية التأطير النقابي في صيرورة تكوين المنتسبين وتوعيتهم بالإكراهات والواجبات أمام تسارع التحولات الراهنة.
