مصانع الإسمنت المغربية تحرق سنويا 100 ألف طن من عجلات السيارات المستعملة

تحرق مصانع الإسمنت المغربية سنويا 100 ألف طن من عجلات السيارات المستعملة في أفرانها الضخمة المخصصة لحرق الصخور الكلسية وتحويلها إلى مادة الكلنكر المستعملة في صناعة الاسمنت. وقال مصدر صناعي للاتحاد الاشتراكي أن استيراد العجلات المستعملة من طرف مصانع الاسمنت ليس جديدا، مشيرا إلى أن الشركات الاسمنتية تستورد هذا النوع من النفايات بانتظام منذ سنة 2003، بلغت وارداتها منه نحو 70 ألف طن، فيما تتزود بنحو 30 ألف طن من السوق المحلية.
واستغرب المصدر نشر بعض الصحف لخبر تسلم شركة لافارج لشحنة من العجلات المستعملة تزن 2500 طن قادمة من إيطاليا، وإثارة جدل حوله كأنه حادث معزول. وقال «استعمال النفايات الصناعية والمنزلية كوقود بديل من طرف شركات الاسمنت المغربية ليس جديدا. ويخضع للقانون 28-00 ومراسيمه التطبيقية، وأيضا للاتفاقية المبرمة بين جمعية صانعي الاسمنت والقطاع الحكومي المكلف بالبيئة والتي وقعت في سنة 2003. وعرف هذا الفرع الجديد استثمارات ضخمة خلال العشر سنوات الأخيرة في أفران مجهزة لاستقبال الوقود الصلب المستخرج من النفايات والتحكم في الأدخنة والغبار الناتج عن حرقها عبر إعادة تدويرها كإضافات للمواد الأولية لصناعة الاسمنت».
وبخصوص شركة لافارج، أشار المصدر أنها حاليا تستوفي 20 في المائة من حاجياتها من الوقود الصلب من النفايات، خاصة العجلات المستعملة. وأضاف أن الشركة دشنت خلال العام الماضي منصتين في بوسكورة وطنجة لمعالجة النفايات الصناعية (العجلات والمواد المطاطية والبلاستيكية وبقايا صناعة النسيج وصناعات الخشب وغيرها)، تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها 20 ألف طن، إضافة إلى معالجة 55 ألف طن من المادة الصلبة المستخرجة من النفايات المنزلية في بوسكورة. كما تخطط الشركة لتدشين منصة جديدة قرب الرباط لمعالجة 100 ألف طن من النفايات المنزلية وتحويلها إلى وقود صلب جاهز للاستعمال في أفرانها، الشيء الذي سيخفف الوطأة على مطارح النفايات المنزلية، ويقلص من الحاجة إلى استهلاك أراضي جديدة لدفن هذه النفايات.
وأضاف المصدر أن صناعة الاسمنت كقطاع استراتيجي أصبح يخضع لضوابط جد صارمة في مجال احترام البيئية وتسخيره للحفاظ عليها بدل الإضرار بها. وأشار إلى أن جمعية صاني الاسمنت أنشأت بهذا الخصوص شركة متخصصة في جمع الرماد المتطاير الناتج عن بعض الصناعات، خاصة محطات إنتاج الكهرباء وعلى رأسها محطة الجرف الأصفر. ويوجه هذا الرماد للاستعمال كمادة أولية إضافية لصناعة الاسمنت إلى جانب الكلكنر المستخرج من مقالع الكلس والطباشير والصخور الطينية. مشيرا إلى أن هذه استعمال هذه النفايات الصناعية يؤدي، من جهة، إلى الحد من الآثار البيئية السيئة الناتجة عنها عبر التخلص منها بإضافتها إلى الاسمنت، ومن جهة ثانية، إلى تخفيف الضغط على المقالع والتقليص من استنزاف الموارد الطبيعية. وبلغ حجم الرماد المتطاير الذي تمت إعادة تدويره خلال العام الماضي من طرف شركات الاسمنت نحو 450 ألف طن.
ويتجلى البعد البيئي لصناعة الاسمنت أيضا في استثمار شركات الاسمنت في الطاقات النظيفة لاستيفاء حاجياتها من الكهرباء. وأشار إلى أن لافارج كانت سباقة في هذا المجال عبر الاستثمار سنة 2005 في الحقل الريحي بتطوان بقدرة 10 ميغاواط ساعة، والذي تمت توسعته على مرحلتين ليصل حاليا إلى 32 ميغاواط ساعة. كما أبرمت الشركة اتفاقيتين، سنة 2011 وسنة 2014، مع شركة ناريفا لتموين مصانعها في مكناس وبوسكورة بالكهرباء التي تنتجها عبر استغلال طاقة الرياح.
وأوضح المصدر أن لافارج أصبحت تغطي زهاء 90 في المائة من حاجياتها من الطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة التي تنتجها حقول استغلال الرياح.