اتساع دائرة الغضب على حكومة بنكيران بسبب النفايات الإيطالية

عرفت قضية النفايات الايطالية التي سمحت حكومة بنكيران بدفنها في المغرب رغم خطورتها على الصحة العامة وضررها البالغ بالبيئة تطورات مثيرة فبعد فضحها من طرف وسائل الاعلام وكافة وسائط الاتصال وجمع عرائض ضدها ،فقد علمت الجريدة ان مصالح وزارة الداخلية وضعت يدها على الملف وشرعت في مباشرة تحقيق معمق في طبيعة النفايات والطريقة التي دبر بها امر التصريح بدخولها للمغرب. وكان الوزير النتدب في الداخلية تكلف بالاجابة امام انضار ممثلي الامة في الوقت الذي كانت الوزيرة الحيطي خارج المغرب ولم يجب الوزير الوصي اعمارة بدل زميلته. ومن الاجراءات التي جائت نتيجة الضغط الشعبي قرار الحكومة بوقف استيراد النفايات من بلد الى اشعار اخر. وارتفعت اصوات امس وخرج متضاهرون للشارع امس كما نقل ذلك مراسل الجريدة من عين المكان وذلك ضد تحويل حاضرة المحيط آسفي إلى مطرح للنفايات الإيطالية ، شباب و نساء و محتجون من مختلف الأعمار جاؤوا من مختلف الأحياء ليبلغوا رسالة واحدة، هي الحق في العيش الكريم و في بيئة سليمة ... المشاركون ، الذين حجوا بكثافة إلى ساحة محمد الخامس مساء أول أمس ، نددوا بسياسة الإقصاء من فرص التنمية الحقيقية المنتجة للثروة و ومناصب الشغل ، وعبر المواطنون عن تذمرهم من عملية الترحيل التي عرفها المشروع الصيني الذي كان من المنتظر أن يتم توطينه بآسفي ، كما استنكروا إقصاء الإقليم من المخططات التنموية الاستراتيجية . بالمقابل طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بآسفي – في بيان لها بالمناسبة – بالكشف عن محتوى النفايات و تداعياتها الخطيرة على البيئة وعلى صحة المواطنين ، و شددت على ضرورة التراجع الفوري عن استخدام النفايات السامة بتراب الإقليم . من جهتها اكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان موقفها الرافض لاستيراد مواد سامة ودفنها في المغرب وطالبت بالتوقيف الإستعجالي لتوريد هذا المنتوج؛ كما طالبت بالتوقيف الإستعجالي لاستغلال مثل هذا الوقود، إن تأكدت المعلومات المتداولة بخصوص استيراد مثيلتها من قبل وطلبت ب إحداث لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات ( تجمع بين المختصات والمختصين في مجال الصحة والبيئة والقانون والحقوق ...) للتحقيق في هذه القضية؛كما طالب بلاغ قيادة المنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعريض صحة المواطنات والمواطنين وبيئة الوطن للخطر ،إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي يكرسه الدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة) وإ ذكر المكتب التنفيذي بمواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المتشبثة بالنهوض وحماية الحقوق البيئية بل إحقاقها، ودعا المسؤولات والمسؤولين في القطاعات المعنية بالطاقة والبيئة إلى التشبث، وترسيخ مبدأ حماية البيئة، الذي نهجته سياسات الدولة، بخصوص إنتاج الطاقات البديلة، لإبقاء بلادنا نموذجا للبلدان المحافظة على البيئة. وكانت كبريات الصحف الدولية شنت حملة ضد هذه النفايات واعتبرتها خطيرة جدا وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن اخصائئن بان الفايات الايطالية تشكل خدر على التربة وانها حولت منطقة نابولي الى ارض محروقة