الفريق الاشتراكي يقترح قانونا يمنع استيراد النفايات وعبورها الحدود المغربية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يحمي بيئة البلاد وينص في بنده الأول على «منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها ودرجة خطورتها، كما يمنع عبورها للتراب الوطني» وشدد الفريق الاشتراكي في نفس المشروع على ضرورة « نسخ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون، لاسيما المادة 42 من القانون رقم 28.00 المتعلق ب»تدبير النفايات والتخلص منها « وهو اقتراح يسعى لتجويد الترسانة القانونية، حيث أوضح الفريق في ديباجة المشروع أن هذا المقترح يهدف إلى حماية البيئة بالمملكة المغربية بعدما تم تسجيل استيراد النفايات من خارج البلاد وتأكيد عدد من الدول أن النفايات التي يستوردها المغرب كانت سببا رئيسيا في انتشار بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة ،وسجل الفريق على أن الأمر يشكل انتهاكا للحق في العيش في بيئة سليمة المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور وكذا حقوق الأجيال المقبلة المتضمنة في الفصل 35 من الدستور، إضافة إلى كونه يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. واعتبر الفريق مشروعه استجابة لمطالب الشعب المغربي الرامية إلى منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها أو عبورها للتراب الوطني، وضمان حماية صحة المواطنين. وتعليقا على الموضوع الذي تقدم به النائبين مهدي مزواري وسعيد بعزيز، أكد الأخير أن «الحكومة لم تستجيب لطلب التحدث في إطار مقتضيات المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي تقدمنا به مرتين على التوالي لجلستي 05 يوليوز و 12 يوليوز، كما لم تتم لحد الآن الاستجابة لطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لدراسة الموضوع».
وكشف بعزيز بأن الحكومة لم تبرمج المهمة الاستطلاعية التي طالب بها الفريق الاشتراكي، والتي تم إيداع طلبها بمجلس النواب . كما أفاد سعيد بعزيز بأن المشروع يحمل أهدافا أخرى ترتبط بصحة المواطنات والمواطنين والاستعداد للملتقى الدولي للمتغيرات المناخية والحق في البيئة السليمة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وبخصوص ما جاء على لسان رئيس فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بشأن مطالبته بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال سعيد بعزيز إنها مجرد مزايدة سياسية وظهور بغير الوجه الحقيقي لهذا الحزب الذي يقود الحكومة، والمتعلق أساسا بكون المسؤول عن استيراد النفايات هو رئيس الحكومة إنه در للرماد في العيون لأنه يعرف مسبقا أنه ممنوع على مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الموضوع بحكم القانون، مادام مجلس المستشارين قد اتخذ هذه الخطوة .
واعتبر النائب البرلماني كلام الوزيرة الحيطي عن كون 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية التي تم استيرادها من إيطاليا لحرقها في مصانع الإسمنت، هي» نفايات غير خطرة (RDF) تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة «، وتأكيدها على أن تسميتها البدائل الطاقية وليست نفايات تهربا من قول الحقيقة لأن القانون يسمي الأشياء بمسمياتها بل حتى عنوانه هو «تدبير النفايات والتخلص منها» والمادة 42 منه تنص على أنه «... يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة...» وأكد أن كلام الوزيرة على الاتفاقية الدولية ل 22 مارس 1989، وتناست أنها بدورها تتحدث عن النفايات الخطرة وليست البدائل الطاقية، وأنها جاءت كرد فعل لتأثير النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والمطالب المتعالية من أجل اتخاذ التدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، وصودق عليها سنة 1995، وفى دجنبر 1999 تم التصديق على بروتوكول خاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. فبالرجوع إلى مضامين الاتفاقية والبرتوكول الملحق بها يتضح أن الحكومة لها قراءة مغلوطة لهما. فالمادة 42 منه كانت تنص على أنه « يمنع استيراد النفايات الخطرة، لا يمكن عبور هذه النفايات التراب الوطني إلا بترخيص من طرف الإدارة.» يعني أن الاستيراد كان ممنوعا والمسموح به استثناء هو العبور، والحال أن حكومة بن كيران هي التي جاءت بقانون رقم 23.12 بتاريخ 02 غشت 2012 يغير المادة 42 من القانون 28.00 والتي فتحت المجال لاستيراد النفايات الخطرة. واعتبر باعزيز أن طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الموضوع وإعطاء نتائجه للمغاربة، هو إهانة للخبرات والطاقات المغربية، ومحاولة التستر على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المغاربة. وأضاف بعزيز أن الأمر خطير و يتعلق باستيراد مواد سامة تضر بصحة المواطنات والمواطنين، وفيه تعامل مباشر مع مافيا ايطالية مما يتطلب إجراء أبحاث قضائية في الموضوع ومتابعة الجناة.