حملة التطهير في تركيا تتسع لتشمل قطاعي التعليم والاعلام .. 118 جنرالا وأميرالا على الأقل بحسب الأناضول في حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش

وسع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة التطهير لتشمل قطاعي التعليم والإعلام في اطار استهدافه انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
فقد طلب مجلس التعليم العالي في تركيا استقالة عمداء الكليات الرسمية وتلك الملحقة بمؤسسات خاصة ال1577، في اعقاب محاولة الانقلاب على نظام رجب طيب أردوغان، على ما اعلنت وكالة انباء الاناضول الحكومية.
كما اعلن المجلس الاعلى للإذاعة والتلفزيون عن ابطال تراخيص التلفزيونات والإذاعات المتهمة بأنها مقربة من غولن. وأشارت وكالة الاناضول الحكومية الى ان هذا القرار يشمل 24 شركة إعلامية لافتة الى ان 34 صحافيا يعتبرون مقربين من غولن سحبت منهم بطاقاتهم الصحافية.
واشار تعداد لوكالة فرانس برس الى تعليق مهام او تسريح ما لا يقل عن 25000 موظف رسمي بينهم شرطيون وأساتذة، في جميع انحاء البلاد في اطار مطاردة «اتباع غولن». ومنع هؤلاء من مغادرة اراضي البلاد.
وأعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولوموش أن ما مجموعه 9322 عسكريا وقاضيا وشرطيا هم قيد الملاحقة القضائية، من دون تفاصيل اضافية.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم متحدثا عن أنصار غولن «سنقتلعهم بحيث (...) لن يتجرا أي خائن أو منظمة إرهابية سرية أو منظمة إرهابية انفصالية على خيانة تركيا». لكنه حاول التعبير عن خطاب متوازن قائلا إنه يرفض التعامل «بروح انتقامية» مع الانقلابيين، وأنه أمر «غير مقبول اطلاقا في دولة قانون» فيما يعرب المجتمع الدولي عن القلق ازاء مسلسل القمع في تركيا.
وعلق المحلل السياسي والجامعي احمد إنسل أن «الجامعات ليست حاضنة لأنصار غولن» لكن طلب استقالة العمداء «تهدف الى الفرز» للتمكن من «ابعاد العناصر» المنتمين اليه.
وتابع «انها في الوقت نفسه ردة فعل حيوان جريح، لان السلطة ما زالت تخشى ارتدادات الانقلاب» ومؤشر على «ان السلطة كانت تعد عمليات تطهير مماثلة واغتنمت هذه الفرصة».
وتم توقيف 118 جنرالا وأميرالا على الاقل بحسب الاناضول في حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش.
كما اوقف 26 جنرالا وأميرالا بينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك ووضعوا قيد التوقيف الاحترازي بعد توجيه تهمة «محاولة قلب النظام الدستوري» و»محاولة اغتيال» الرئيس.
غير ان رئاسة اركان الجيش التركي اعلنت ان «الغالبية الساحقة في القوات المسلحة التركية تحب وطنها وأمتها وعلمها ولا علاقة لها إطلاقا بمحاولة الانقلاب. مضيفة ان «الخونة» الذين شاركوا في هذا «العمل الدنيء» سيتلقون «اقسى عقوبة».
كما اوضح كورتولموش ان الانقلاب «لم يكن مدعوما من المراتب العليا» للجيش.
كذلك قالت وزارة الداخلية انه تمت اقالة نحو 9 الالف شخص بينهم 8 آلاف من الشرطة، اضافة الى مسؤولين محليين.
وفيما دعا صندوق النقد الدولي الى «المحافظة» على المؤسسات الديموقراطية «عماد» التطور الاقتصادي في البلاد، تدهورت الليرة التركية مجددا مقتربة من ادنى مستوياتها
من جهة اخرى اكد يلديريم ان حكومته ارسلت ملفات الى الولايات المتحدة لطلب تسليم غولن، وقال للبرلمان «لقد ارسلنا اربعة ملفات الى الولايات المتحدة ل(طلب) تسليم كبير الإرهابيين كما يفترض توجيه طلب التسليم الرسمي قريبا.
كما قال المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالن الولايات المتحدة «تصر على ابقائه (...) كثيرون سيخالون انه يتمتع بحماية الولايات المتحدة» مضيفا «نريد ان تتحرك الولايات المتحدة في هذا الملف، نريد ان نرى تعاونا من جانبها في هذه المسألة».
غير ان الداعية نفى في مقابلة مع وسائل اعلام في مقر اقامته في بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة اي مسوؤلية له في محاولة الانقلاب وقال «لطالما كنت ضد تدخل العسكريين في السياسة الداخلية»، منددا بمحاولة الانقلاب التي وصفها بأنها «خيانة للأمة التركية»، معتبرا في آن ان طريقة تنفيذ الانقلاب الفاشل تطرح تساؤلات حول دور قد تكون لعبته الحكومة فيه.
وقال «لدينا معلومات صحافية تفيد بان اعضاء في الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة قبل ثماني او عشر ساعات او حتى 14 ساعة مسبقا». ولفت الى ان «الانقلاب الفاشل هذا، ايا كان مدبروه او منفذوه، يعزز» موقع الرئيس وأنصاره.