مبيعات اتصالات المغرب في إفريقيا تقفز 17 في المئة وتعوض انكماش نشاطها في السوق المغربية

ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة لاتصالات المغرب بنسبة 5.74 في المائة، لتبلغ 3.48 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوزعت هذه النتيجة بين حصة المجموعة بمبلغ 2.92 مليار درهم، وحصة الأقلية بمبلغ 565 مليون درهم.
واستفادت هذه النتيجة على الخصوص من ديناميكية الفروع الإفريقية للمجموعة، والتي عوضت انكماش مبيعاتها في المغرب بسبب اشتداد المنافسة وانخفاض أسعار مكالمات الهاتف النقال. فحسب بلاغ المجموعة حول نتائجها النصف سنوية، بلغت نسبة نمو رقم معاملاتها في إفريقيا 17.1 في المائة خلال هذه الفترة، في حين لم تتجاوز نسبة نمو رقم معاملاتها في المغرب 1.7 في المائة.
وبلغ رقم المعاملات الموطد لاتصالات المغرب خلال هذه الفترة 17.6 مليار درهم، بزيادة 6.1 في المائة. وارتفعت حصة الفروع الإفريقية إلى نحو 45 في المائة من هذا الرقم، إذ بلغت 7.7 مليار درهم تكونت بنسبة تناهز 90 في المائة من مبيعات الهاتف النقال التي عرفت ارتفاعا بنسبة 18.2 في المائة.
أما في السوق المغربية فتأثر أداء الشركة بانكماش رقم معاملات الهاتف النقال الذي تراجع بنسبة 3.1 في المائة إلى مستوى 6.93 مليار درهم، أي إلى مستوى أقل بقليل من مبيعات الشركة في أفريقيا. وعزى بلاغ المجموعة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المكالمات في المغرب بنسبة 23 في المائة خلال هذه الفترة، بيد أن عدد المشتركين في خدمات النقال ارتفع بنسبة 14 في المائة خلال هذه الفترة. وتميز نشاط اتصالات المغرب خلال هذه الفترة أيضا بالنمو الذي عرفه الهاتف الثابت، الذي ارتفعت مداخيله بنسبة 4.1 في المائة لتبلغ 4.47 مليار درهم، نتيجة الإقبال الكبير على الاشتراكات في الانترنيت العالي الصبيب.
وأشار البلاغ إلى استفادة النشاط الإفريقي للمجموعة من محصول بيع أصل عقاري بقيمة 297 مليون درهم والذي ساهم في تمويل استثماراتها لدعم نمو النشاط الإفريقي، خاصة تكلفة حصول المجموعة على ترخيص توسيع خدماتها من الجيل الثاني إلى الثالث في الطوغو بقيمة 61 مليون درهم، وإتمام صفقة شراء ترخيص شامل في ساحل العاج على مدة 17 سنة بقيمة 1.6 مليار درهم أدت نصفها في 2015 والنصف الآخر موزع على ثلاث سنوات. ونتيجة مواصلة مجهودها الاستثماري عرفت المديونية الصافية للشركة ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة خلال هذه الفترة لتصل إلى 16 مليار درهم.
وتضم مجموعة اتصالات المغرب 11 شركة فرعية، ضمنها شركات الاتصالات في كل من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج وبنين والطوغو والغابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى شركة بريستيج تليكوم الموجود مقرها في ساحل العاج والمتخصصة في تزويد الشركات الإفريقية بخدمات الاتصالات، وشركة كازانيت للخدمات الرقمية التي يغطي مجال نشاطها في 14 دولة.
وتعتبر اتصالات المغرب أكبر رسملة في بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى كون أسهمها مسعرة في بورصة باريس. ويراقب أغلبية رأسمال اتصالات المغرب "شركة المساهمات في الاتصالات"، وهي شركة مغربية مملوكة لمجوعة اتصالات الإماراتية، والتي حازت حصة 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب مند انسحاب مجموعة فيفاندي منها قبل عامين. ولا تزال الدولة المغربية تملك حصة 30 في المائة من اتصالات المغرب، فيما الحصة المتبقية من رأسمال المجموعة رائجة في بورصتي باريس والدار البيضاء. وخلال العام الماضي وزعت اتصالات المغرب مبلغ 6.6 مليار درهم كأرباح على المساهمين. وتعتبر من كبار ممولي الخزينة، سواء بالنظر إلى حجم مساهمتها في الضريبة على الشركات، وغيرها من المداخيل الجبائية للدولة، أم بالنظر إلى ما تجنيه الدولة من أرباح مقابل مساهمتها بحصة 30 في المائة في رأسمال الشركة.