في اجتماع بالدار البيضاء: ضرورة تضافر جهود الأسرة والمدرسة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال

دعا مشاركون في اجتماع نظم يوم الجمعة الماضي 29 يوليوز 2016 بالدار البيضاء، إلى ضرورة تضافر جهود الأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية والتوعية الوقائية من أجل التصدي لظاهرة الاعتداء على الأطفال .
وأكد المشاركون، في اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال الذي تنظمه خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة لدى محكمة الاستناف بالدار البيضاء، الأهمية التي يكتسيها دور الأسرة والمدرسة في مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال.
وطالب المشاركون في هذا الاجتماع، الذي يهم «التدابير الحمائية للمدرسة والأسرة للتصدي لظاهرة الاعتداء على الأطفال» بتوفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين داخل الأقسام المدرسية، تتمثل مهامهم في فهم الصعوبات التي قد يواجهها الأطفال، ومساعدتهم على التعامل مع مشاكلهم بشكل سلمي.
كما توقفوا، في هذا اللقاء الذي عقد بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات و وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عند دور المدرسة في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، و نشر ثقافة الإنصات و التواصل بين التلاميذ في ما بينهم و بين الأساتذة و التلاميذ و تنشئة الأطفال منذ الصغر على هذه القيم.
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى ضعف ثقافة الإنصات للطفل و عدم التفاعل مع آرائه وتشجيعه على التعبير عنها، معتبرين أن استمرار وجود العقاب البدني للطفل في كثير من الأوساط كأسلوب تربوي يساهم في توليد شحنات زائدة من العنف لدى الأطفال.
ودعوا إلى منع إدراج بعض المواد في المقررات الدراسية التي تحث على السلوك العدواني، ومنع المؤسسات التربوية من استعمال العنف الجسدي والمعنوي على الأطفال، وتعويدهم على حل مشاكلهم ونزاعاتهم بشكل ودي.
كما شددوا على أهمية تعزيز جسور التواصل بين مجالس أولياء وآباء التلاميذ والأسر التربوية من أجل المتابعة الدائمة لحالات العنف ومختلف المشاكل التي قد يواجهها التلاميذ.
ومن جهة أخرى، أشاد المشاركون بملاءمة المملكة لتشريعاتها مع المواثيق الدولية، من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
واعتبروا أن هذا اللقاء من شأنه أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع ومنحها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤية تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.