جماعة كريديد إقليم سيدي بنور : استقالة خمسة أعضاء من مكتب المجلس الجماعي

انعقد اجتماع أعضاء المجلس القروي لجماعة كريديد في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2011 ، و تميزت هذه الدورة بتحالف غريب ، حسب المتتبعين ، فانطلاقا من تقرير اجتماع لجنة الشؤون المالية و الميزانية المنعقد بتاريخ 10 فبراير2011 تتوفر الجريدة على نسخة منه يتبين أن رئيس المجلس القروي ينفرد باتخاذ القرارات و يسانده في ذلك الأعضاء المعارضون بالأمس ، و اعتبر رئيس اللجنة أنه باستثناء التحملات الإلزامية و النفقات الإجبارية للجماعة فلا شيء يوحي بترشيد المالية المحلية للجماعة أمام هول الأرقام و انعدام المنجزات الواقعية ، فغابت الحكامة و طغت لغة المصالح الضيقة في حسابات الطاقم المسير ، كما لاحظ رئيس اللجنة سيادة طابع الانتقائية و الكيل بمكيالين في توزيع المنح للجمعيات العاملة بتراب الجماعة و دون إجبار المحظوظين على الالتزام ببرامج مشاريع وفق المذكرات التنظيمية الجاري بها العمل، وأضاف أن جل المصاريف أهدرت عن طريق سندات الطلب أو السندات لأجل و هو ما يوفر سيولة نقدية تستعمل غالبا في استقطاب الأعضاء للحصول على الأغلبية المطلوبة من أجل تمرير المقررات دون «وجع الرأس» مع أعضاء المكتب المسير، و تترتب على الجماعة ديون غير متوقعة، وذلك بصرف الآمر بالصرف للعديد من النفقات قبل تحصيلها في شكل مداخيل ( منتوج كراء السوق الأسبوعي مثلا ) .
و يلاحظ «تشطير» النفقات بين أبواب و أقسام رغم أن موضوع الصرف واحد، وإثقال كاهل الجماعة بفوائد قروض صندوق التجهيز دون صرف أصول الديون في البرامج المقترض من أجلها (المسالك و الممرات الجماعية )!
وعلى إثر الانفراد باتخاذ قرارات من طرف رئيس المجلس، و اعتبارا لما يتضمنه الحساب الإداري من خروقات و تبذير مكشوف للمال العام، قدم خمسة أعضاء من المكتب المسير للجماعة استقالتهم في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم بالبريد المضمون، و يتعلق الأمر بالنواب الأول و الثالث والرابع لرئيس المجلس ورئيسي اللجنتين الدائمتين. وطالب الأعضاء كذلك في نفس الرسالة و التي تتوفر الجريدة على نسخة منها بإجراء افتحاص مالي للجماعة .
إن ما يحدث اليوم بجماعة كريديد كان متوقعا و تمت الإشارة إليه عدة مرات في الجريدة، كما هو الحال عندما منح رئيس المجلس دراجات نارية لمعارضة الأمس، حيث وصل عدد الدراجات إلى تسعة موزعة على الموالين!! ... فإلى متى ستبقى وضعية اللامراقبة هي السائدة ؟