الظلام يجتاح فرنسا وسط تنامي الإرهاب والكراهية .. 4

عاشت فرنسا وأوروبا سنة دامية منذ بداية 2016 ، على غرار سنة 2015 التي عرفت بدورها العديد من العمليات والضحايا، ونجح التنظيم الإرهابي لداعش في نقل العنف إلى أوروبا رغم ازدياد قوة الضربات التي تلقاها بالعراق وسوريا وتراجع قوته في هذين البلدين. هذه العمليات الدموية التي مست فرنسا مند 2015 أدت إلى العديد من الانعكاسات السلبية على المهاجرين وازدياد الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب وتقوية التيارات الفاشية واليمينية المتطرفة سواء بفرنسا، ألمانيا ،بلجيكا أو ببريطانيا، والتي أصبحت تتلقى دعما كبيرا من الرأي العام الفرنسي والأوروبي.
مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بباريس يوسف لهلالي يرصد أهم الأحداث الدموية التي عرفتها فرنسا وانعكاساتها على الرأي العام.خاصة أن هذه التهديدات مازالت مستمرة، وتتوقع أجهزة الأمن في هذه الدول عمليات أخرى،وهو ما ينذر بتعقد الأوضاع بالقارة العجوز ويسهل وصول الحركات المتطرفة والفاشية إلى الحكم بعدد من البلدان الأوروبية منها فرنسا التي ستعيش انتخابات رئاسية وتشريعية في أقل من 9 أشهر، الأمر الذي أدركته العديد من المنظمات الإرهابية مثل داعش التي ستعمل جاهدة لتسهيل هذا الوصول.
إذا كان العنف هو الذي يطبع رد فعل هذه الفئة من المجتمع الفرنسي التي تعاني من التهميش في ضواحي المدن الكبرى ،فإن أهم جواب قدمه شباب هذه الفئات على المستوى السياسي في عقد الثمانينيات هو «مسيرة المساواة» لكن هذا الجواب الذي حاول أبناء الهجرة المغاربية إيجاده بأنفسهم و أخذ المبادرة ،لم يكتب له النجاح، فقد تمكنت النخب السياسية بباريس من إفشاله واحتوائه ببعض الإجراءات، بل وممارسة سلطة أبوية والحديث باسم المهاجرين بدل إدماجهم في مؤسسات القرار السياسي، وكان هذا هو المسعى الذي اتخذه اليسار خاصة الحزب الاشتراكي. وتم اختزال كل عمل هذه المسيرة في إنشاء جمعية «ايس اوايس راسيزم» التي تخصصت في التنديد ببعض الأعمال العنصرية في المجتمع الفرنسي، ولكن عقودا عديدة مضت دون أن يتغير الوضع.
وعملية نيس التي خلفت 84 ضحية و300 جريح والتي قام بها التونسي محمد لولج سوف تكون لها عواقب وخيمة لا محالة، خاصة في « نيس ونواحيها « المنطقة المعروفة تاريخيا بقوة وتجذّر اليمين الفاشي الفرنسي لأسباب تاريخية تعود لحرب الجزائر، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الخاص بهذه المنطقة الفرنسية حيث تتراكم مشاكل عديدة. وقد بدأت نتائج هذا الوضع تبرز بسرعة، وهو ما رصدته عدة منظمات، منها « المجموعة ضد الإسلاموفوبيا» التي لاحظت ارتفاع معاداة الإسلام والعنصرية بعد هذه العملية. لكن العدد الكبير ممن أصبحوا يعادون الإسلام بسببها لا ينتبهون إلى أن نصف هؤلاء الضحايا تقريبا أي حوالي 30 ضحية هم من أصول مسلمة،فالإرهاب ليس له «دين ولا ملة « كما يقول المغاربة، بل إن أغلب ضحايا الإرهاب الجهادي هم مسلمون عبر العالم، وهو ما يعني أن المجموعات الإرهابية تستهدف المسلمين قبل غيرهم من الجنسيات والديانات حسب مختلف الإحصائيات المتوفرة عبر العالم.
وحسب رأي هذه المجموعة التي تحارب الإسلاموفوبيا بفرنسا فإن عددا من السياسيين الانتهازيين يسعون إلى جعل كل مسلمي هذا البلد مسؤولين بشكل كامل عن هذه العمليات،ويحتدم النقاش حول الإسلام ووضعيته بفرنسا بشكل كبير بعد كل عملية إرهابية،كما يكثر الحديث عن الإسلام الفرنسي وقضية تكوين الأئمة والتمويل الأجنبي للمساجد، لكنه يبقى ،للأسف، نقاشا موسميا يرتبط فقط بالأزمات التي تشهدها فرنسا بعد كل عملية إرهابية وبالتطرف الذي يمس عددا من الفرنسيين المسلمين.
وقد شدد رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس في حوار مطول مع أسبوعية «جورنال دو ديمانش « بعد عملية «نيس» وكنيس «سانتي تيان دوروفري» على ضرورة استعجال بناء إسلام فرنسي، ووضع عقد مع هذه الديانة التي تتبوأ مكانة هامة في الجمهورية، وذلك لمواجهة تصاعد الإسلاموية والجهادية.وأضاف أن «الإسلام اليوم أصبح رهينة تستعملها التيارات اليمينية واليمينية المتطرفة بفرنسا». بل إن النقاش امتد ليشمل تنظيم الإسلام بفرنسا أي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والدور الذي يقوم به، وهل هو قادر على تمثيل الإسلام الفرنسي. وهذا النقاش يتكرر بمناسبة كل عملية إرهابية تتعرض لها فرنسا، تتم من طرف أشخاص يدعون الانتماء إلى الإسلام، مما يعني أنه في غياب حلول على المدى البعيد لتنظيم الإسلام بفرنسا فإن النقاش نفسه سوف يتكرر.
و في السياق ذاته، اقترح رئيس وزراء فرنسا في نهاية يوليوز ضرورة تمويل إسلام فرنسا وتجاوز قانون 1905، لكن رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهذه المبادرة لم يتأخر،وأعلن في 2 غشت 2016 أن هذا الأمر غير ممكن، وتم تعيين وزير الداخلية السابق جون بيير شوفينمون على رأس مؤسسة الإسلام ، والتي ترأسها من قبل رئيس حكومة سابق لجاك شيراك وهو دومنيك دوفيلبان دون أن ينجح في إخراجها من الصراعات التي تميز تنظيم الإسلام بفرنسا.