- تنسيقية الدعم والتضامن مع ضحايا دور الصفيح بأكَادير تعتزم مقاضاة المتورطين في التلاعب بالشقق والبقع الأرضية

كشفت تنسيقية الدعم والتضامن مع ضحايا دور الصفيح بأكَادير ،في ندوة صحفية عقدتها مساء يوم الاثنين 13دجنبر2010،عن مجموعة من الأسماء المتورطة في التلاعب بالشقق والبقع الأرضية والتي اغتنت في رمشة من عمليات إعادة إيواء دور الصفيح بأحياء مدينة أكَادير، وراكمت أموالا طائلة وأصبحت تملك عقارات يعرفها الجميع.
وأشارت التنسيقية المكونة من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بأكَادير، إلى أن لديها مجموعة من الأسماء من السماسرة والموظفين والمستشارين الجماعيين ورجال السلطة ممن تورطوا في تلك العملية القذرة، في انتظار أن ترفع دعوى قضائية لمقاضاتهم ومتابعتهم من أجل نهب المال العام واستفادتهم بدون وجه حق من البقع المخصصة لسكان دور الصفيح على حساب المتضررين الذين هدمت براريكهم وبقوا منذ 2007،بدون سكن سواء ببنسركَاو أو أغروض أوأنزا أو معمل لحلو.
وجاء في البيان التأسيسي لتنسيقية الدعم والتضامن مع ضحايا دور الصفيح بأكَادير، أنه بعد مرور ثلاث سنوات من المعاناة والحرمان من الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، مازال ضحايا دور الصفيح بأكَادير(أنزا،بنسركَاو،معمل لحلو...) يعانون من مصاريف الكراء ويجترون خيبة الأمل بعد الوعود المعسولة التي أعطيت لهم من قبل السلطة المحلية بأكَادير، منذ أن أقدمت هذه الأخيرة على هدم براريكهم بالجرافات.
وذكرت التنسيقية في الندوة الصحفية أنه عوض أن تجد السلطات حلولا بصفة نهائية لهؤلاء الضحايا ، نهجت سياسة التسويف والمماطلة من جهة وسياسة القمع والعصا الغليظة من جهة ثانية، مما زاد من تعميق مأساتهم النفسية والمادية، وساهم في تشريد أسرهم، فبقوا لمدة سنتين يئنون تحت وطأة مصاريف الكراء، بعد أن هدمت السلطات براريكم القصديرية على أساس أن يتم تعويضهم ببقع أرضية مجهزة أو الشقق بالنسبة لفئة «التعدد العائلي».
لكن لاشيء تحقق من كل هذا فبقي السكان المتضررون يراوحون مكانهم، ويقومون بين الفينة والأخرى باحتجاجات ووقفات سواء أما ولاية أكَادير أو مؤسسة العمران أو أمام باشويتي أنزا وبنسركَاو من أجل إرغام السلطات ومؤسسة العمران على تسوية المشكل العالق وإنهاء معاناتهم.
هذا ونظرا لهذا التلاعب في العقار وفي البقع الأرضية والشقق، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في عملية إعادة الإيواء التي شابتها خروقات سافرة وتلاعبات مكشوفة من قبل موظفين بالإسكان والعمران ولاسنيك سابقا، وبعض رجال السلطة السابقين وبعض المستشارين الجماعيين، زيادة على سماسرة معروفين لدى الداني والقاصي ممن تورطوا في شراء وبيع هذه البقع المخصصة أصلا لإيواء ساكنة دور الصفيح...
كما طالبت التنسيقية من السلطات ومفتشية الإسكان بالإعلان والكشف عن لوائح المستفيدين بكل شفافية وتزويدها بها في إطار العمل المشترك لفضح السماسرة والمسؤولين المتورطين في هذه العملية والذين كانوا يتلقون رشاوى من أجل تمكين المتضررين من الاستفادة سواء من البقع الأرضية أو من الشقق المخصصة أصلا لذوي التعدد العائلي في إطار المشروع الوطني «مدن بدون صفيح».