في إطار استراتجياتها لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وضعت وزارة الثقافة، منذ سنة 2014، آلية جديدة لدعم وتنشيطِ قطاع الموسيقى والفنون الكوريغرافية من أجل ترسيخ ممارسة مهنية تعزز الإبداع الموسيقي المغربي وتساعده على الترويج والانتشار. يستفيدُ منها المبدعون والفرق والأجواق والمجموعات الموسيقية والغنائية والصوتية والوكلاء الفنيون ومؤسسات إنتاج وترويج وتوزيع وتسويق المنتوج الموسيقي والغنائي، والفرق ومجموعات الفنون الكوريغرافية والاستعراضية والإقامات الفنية والجمعيات العاملة في مجال الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية والتعاونيات الفنية. وجاءت هذه هذه الصيغة الجديدة للدعم في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت الوزارة لها غلافا ماليا يُقدر ب 15 مليون درهم برسم سنة 2016، وتهمُّ مجملَ حلقات إنتاج وترويج وتوزيع وتسويق الأعمال الموسيقية والكوريغرافية، وتشمل المجالات التالية : الإنتاج الموسيقي والغنائي، ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي، تسويق المنتوج الموسيقي والغنائي، تنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المهنية في مجال الموسيقى والغناء، الإقامات الفنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية. وتعتمد الوزارة، في هذا الإطار، لجنةً مستقلة، تضمُّ فنانين في مجال الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية وباحثين ومختصين في المجال. وقد تولى رئاستها، خلال سنة 2016، الفنان الحاج يونس، وضمت كلا من السيدة والسادة نجية العطاوي، أحمد المحجور، مصطفى الركراكي، عمر أمرير، مراد القادري، خالد نقري، سعيد موسكير وفؤاد الشعري. وقد لقيت هذه الصيغة تجاوباً كبيراً من طرفِ الفاعلين في مجال الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية والمهنيين. وهو الأمر الذي يعكسه، على سبيل المثال، عددُ الترشيحات التي عرفتها دوْرتا سنة 2016 والتي وصلت إلى 365 مشروعا حصل منها 125 مشروعا على الدعم. ففيما يخصُّ مجال الإنتاج الموسيقي والغنائي همَّ الدعم 39 مشروعا، عاد إلى 39 شركة إنتاج وجمعية وأشخاص ذاتيين، وبلغ في هذا المجال 4.750.000 درهم، أي ما يعادل 32% من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم قطاع الموسيقى والفنون الكوريغرافية. ويشكل 60% من تكلفة إنتاج العمل الموسيقي والغنائي. وبذلك يغطي الدعم في مجال الإنتاج الموسيقي والغنائي نسبة هامة من الإنتاجات الموسيقية والغنائية الوطنية سنويا، وهي نسبة تناهز حوالي 50%، من مجموع الإنتاجات الموسيقية والغنائية الوطنية. وقد اتَّسَمتْ المشاريع المدعَّمة في هذا المجال، بتعدد محاورها ومواضيعها وبتراوحِها ما بين الألبومات الغنائية والمعزوفات الموسيقية. من جهة أخرى، بلغ عددُ المشاريع المدعمة فيما يخص ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي 20 مشروعا لفائدة 20 شركة ترويج وأشخاص ذاتيين، وبلغ الدعم في هذا المجال 2.840.000 درهم، أي ما يعادل 19% من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم قطاع الموسيقى والفنون الكوريغرافية، كما يمثل 60% من تكلفة ترويج العمل الموسيقي والغنائي، ويساهم في ترويج الأعمال الموسيقية عبر الإشهار والفيديو كليب والجولات الفنية الدعائية. أما بالنسبة لمجال تسويق المنتوج الموسيقي والغنائي، فقد بلغ عددُ المشاريع المدعمة 7 مشاريع لفائدة 7 شركات وعلامات فنية موسيقية « LABEL »، ويشكل الدعم في هذا المجال 80% من تكلفة المشروع. ويهدف هذا المجال الجديد المحدث سنة 2016، والذي خصصت له الوزارة ميزانية هامة بلغت 4.500.000 درهم، إلى ترويج وتسويق المنتوج الموسيقي والغنائي الجاهز من خلال أقراص مضغوطة عالية الجودة تتضمن 10 عناوين على الأقل بسحب يصل إلى 10.000 نسخة، مع تحديد سعره في 10 دراهم كحد أقصى وهو عنصر يمكن الجمهور من منتوج موسيقي وغنائي جيد بثمن مناسب ويساهم في تقليص حدة آفة القرصنة والتقليد غير المشروع. ولم يحظ الدعم في مجال تسويق المنتوج الموسيقي والغنائي بالإقبال المنتظر رغم أهمية الغلاف المالي المرصود له، حيث حصلت المشاريع المدعمة على 840.000 درهم فقط علما أن صاحب المشروع بإمكانه الاستفادة أيضا من المجالين السابقين(الإنتاج والترويج الموسيقيين). ولا شك أن هذا الأمر يعود، من جهة، إلى حداثة وجدة دعم هذا المجال ولربما لنقص في التواصل من جهة أخرى. وهذا دون الوقوف على مدى مهنية الصناعة الموسيقية الوطنية. وفيما يخص الإقامات الفنية، بلغ عددُ المشاريع المدعمة 9 مشاريع همت 9 جمعيات وأشخاص ذاتيين وتشمل برامج تكوينية وإقامات فنية في مجال الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية بالمغرب وبالخارج. وتهدف الوزارة من خلال هذا الدعم إلى تقوية مجال التكوين في ميدان الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية وبفضاءات مُحفزة على الإبداع في أفق خلق شبكة للإقامات المختصة في التكوين داخل المغرب. وبلغ الدعم في هذا المجال 577.000 درهم. ويشكل دعم الإقامة% 60 من كلفة تنظيمها. كما شمل الدعمُ، على مستوى تنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المهنية في مجال الموسيقى والغناء 44 مشروعا همت 44 جمعية وشركة وأشخاص ذاتيين. ويهم تنظيم مهرجانات موسيقية وغنائية وطنية من خلال دعم الجوانب اللوجيستيكية والتقنية وكذا المشاركة في مهرجانات موسيقية وغنائية خارج الوطن. وبلغ الدعم في هذا المجال 4.740.000 درهم أي ما يعادل 32% من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية، والذي يشكل 30%من تكاليف تنظيم المهرجان أو التظاهرة و60% من تكاليف المشاركة في مهرجان موسيقي وغنائي خارج الوطن. وعلى مستوى دعم الفنون الكوريغرافية والاستعراضية ، بلغ عدد المشاريع المدعمة 6 مشاريع همت 5 جمعيات وأشخاص ذاتيين ، وتتوزع بين مهرجانات لفن الرقص والفنون الاستعراضية وبين إنتاج إبداعات كوريغرافية وجولات لعروض فنية كوريغرافية، وبلغ الدعم في هذا المجال، 310.000 درهم. ويشكل دعم كل مشروع 60 % من تكاليف إنجازه. التدابير المصاحبة: تنظيم تظاهرة «موسيقى بدون تأشيرة «Visa For Music»، منذ سنة 2014 بشراكة مع مؤسسة هبة وشركة آنيا، كأبرز ملتقى مهني في المجال الموسيقي على الصعيدين العربي والإفريقي، يجمع سنويا بين أكثر من 1000 من الفنانين والمنتجين والمروجين ومهنيي قطاع الموسيقى والصناعات الموسيقية ومنظمي المهرجانات على الصعيد العالمي، والذي يساهم، على الخصوص، في ترويج الفنانين المغاربة بالخارج. وستنظم الدورة الثالثة من 16 إلى 19 نونبر 2016 بالرباط؛ إحداث مكتب تصدير الموسيقى MOMEX، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة هبة، كآلية لترويج الإبداع الموسيقي المغربي في الأسواق الدولية، ولعب دور الوساطة بين الفنانين المغاربة والمنتجين الدوليين ومنصات البيع العالمية، وسيتم الإعلان عن هذا المكتب خلال شهر شتنبر 2016؛ إطلاق برنامج تثمين الموسيقى الحسانية، ويتعلق الأمر بتثمين وتوثيق الموسيقى الحسانية، بشراكة مع المجالس الجهوية لجهات الداخلة - واد الذهب، العيون - الساقية الحمراء وكلميم - واد نون، ومؤسسة فوسبوكراع؛ تنظيم 20 مهرجانا فنيا وتراثيا بمختلف جهات المملكة وأكثر من 200 عرضا فنيا موسيقيا وغنائيا تساهم في حماية وتنمية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية والتراثية الوطنية؛ تقديم حوالي 100 عرض موسيقي وغنائي وكوريغرافي في السنة، موزعة بين قاعة المسرح وباقي المراكز الثقافية بالمغرب، من قبل المسرح الوطني محمد الخامس، وهو مؤسسة تحت وصاية وزارة الثقافة التي تساهم في تمويله بمبلغ 15.600.000 درهم سنويا.
