لا مكان ل«تركيا أردوغان» ضمن الاتحاد الأوروبي

أكد مفوض الاقتصاد الرقمي والمجتمع بالاتحاد الأوروبي وهو ألماني لصحيفة "بيلد"، الثلاثاء، أن تركيا لن تنضم إلى عضوية الاتحاد على الأرجح في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبدأت تركيا محادثات للحصول على عضوية الاتحاد عام 2005 لكنها لم تحرز تقدما. وتشعر دول كثيرة بالقلق من احتمال انضمام الدولة ذات الأغلبية المسلمة إلى الاتحاد، كما زاد توتر العلاقات منذ محاولة الانقلاب في يوليو.
وقال جونتر أوتينجر في مقابلة مع الصحيفة "من المرجح أن تؤجل هذه المسألة لفترة ما بعد أردوغان". وأضاف "في ظل الظروف الحالية الانضمام لن يكون واقعيا حتى أواخر العقد القادم".
وفي تصريحات مماثلة قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية، الأحد، إنه لا يتوقع حصول تركيا على عضوية الاتحاد خلال حياته السياسية، مشيرا إلى أن التكتل لن يكون في وضع يسمح بقبول تركيا حتى لو نفذت أنقرة كل الشروط المطلوبة لذلك غدا.
وفي يونيو أيد مشرعون ألمان وصف قتل أعداد كبيرة من الأرمن عام 1915 بأنه إبادة جماعية، وهو ما أغضب تركيا التي ترفض اعتبار قتل الأرمن على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى إبادة جماعية. وتسير العلاقات التركية الأوروبية نحو توتر غير مسبوق، بسبب الخلافات القائمة بشأن إدارة عدد من الملفات الكبرى.
وجد خلاف حاد بين الطرفين في الآونة الأخيرة، على خلفية رفض الأوروبيين إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد طبقا لاتفاق الهجرة المطبق بين الطرفين في مارس الماضي. وأكد وزير الشؤون الأوروبية الألماني في وقت سابق من هذا الشهر أن تركيا تواجه طريقا طويلا وشاقا للحصول على الإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، وأن الآفاق الحالية ليست مشرقة.
غير أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عاد ليحذر الاثنين في حديث لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية نشر الثلاثاء من أن تركيا "لن تتمكن من الاستمرار في وقف" تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول بحلول أكتوبر.
ووجه الوزير هذا التحذير مجددا للأوروبيين بعد تسجيل السلطات اليونانية، بين الاثنين وصباح الثلاثاء، لتدفق جديد قياسي لمهاجرين مع وصول 462 شخصا انطلقوا من السواحل التركية.
وقال الوزير التركي "قامت تركيا بواجباتها" لقطع تدفق المهاجرين بعد الاتفاق المبرم في مارس مع الاتحاد الأوروبي، وباتت تنتظر من الأوروبيين "أن يحترموا وعودهم" منها إعفاء الأتراك من تأشيرة شنغن.
وأضاف في حال تخلف الاتحاد الأوروبي عن تعهداته "لا يمكن لتركيا أن تستمر وحدها في وقف الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا. وتابع "ننتظر إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات في أكتوبر على أبعد تقدير".
وتخشى أثينا كما الاتحاد الأوروبي من أن تسمح تركيا مجددا بتدفق المهاجرين في بحر ايجه، في حين أن تسلط النظام التركي بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو سبب فتورا في علاقاته مع الأوروبيين.
وتراجع عدد المهاجرين الذين كانوا الصيف الماضي بالآلاف في بحر ايجه، إلى حوالي مئة يوميا بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي ينص على إعادة كافة الوافدين بعد 20 مارس. لكن هذه الأعداد ارتفعت بعد الانقلاب الفاشل في تركيا وبلغت ذروتها خصوصا بين الاثنين والثلاثاء خلال الصيف.
ويضع إلحاح أنقرة المستمر على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، زعماء القارة في موقف صعب يرنو إلى التوفيق بين ضرورة الحفاظ على اتفاق الهجرة من جهة وعدم الرضوخ لابتزاز أردوغان من جهة ثانية.
وسبق أن تعالت الأصوات الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا والنمسا وفرنسا واليونان وغيرها بضرورة البحث عن بدائل أخرى لاتفاق الهجرة المثير للجدل، بعيدا عن الضغوط التركية ونأيا بالقارة عن تدفق كبير للمهاجرين لارتباطه بقضايا سياسية وأمنية بالغة الأهمية لأوروبا.
وعادت هذه الدعوات الأوروبية الملحة لتطفو على السطح من جديد الثلاثاء، حيث ناشد رئيس الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا كريستيان ليندنر المستشارة الألمانية التحرر من التبعية المتزايدة لتركيا في ما يتعلق بسياسة اللجوء. وقال ليندنر إن تحقيق ذلك يستلزم من الحكومة السعي لتوثيق التعاون مع الدول الأوروبية المجاورة لها من أجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي الحر السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أصبحت لديه قدرة تهديد عالية تجاه ألمانيا بعد إبرام اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال "إن تركيا انطلقت في الطريق نحو الحكم بشكل استبدادي. لذا يتعين علينا ألا نصبح عرضة للابتزاز، عندما تعتمد سياسة اللجوء الخاصة بنا بأكملها على ما إذا كان السيد أردوغان يتعاون أم لا".
وأكد ليندنر أنه يتعين على أوروبا "أن تكون لديها القدرة على حماية حدودها الخارجية بنفسها"، وقال "لا أرغب في إلغاء حزمة اللجوء مع أردوغان على الإطلاق – فحتى إذا ألغاها هو، فإننا بحاجة لخطة ب". وأشار إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس″ زادت عدد الوظائف لديها بمقدار ألف وظيفة مؤخرا، وأكد أن ذلك هو الطريق الصائب لمواجهة أزمة اللجوء.
وأوضح أن الأمر يتعلق "بحماية الحدود الخارجية للاتحاد، إن ذلك ما تراه الكثير من الدول الأخرى بالاتحاد. ليس بمعنى الانعزال، ولكن بمعنى السيطرة، حيث يمكن بذلك عدم ترك أثينا بمفردها" في مواجهة الأزمة.