أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن شريط الفيديو الذي نشرته فريدة عراس، أخت علي عراس السجين المعتقل على ذمة قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي سلا 2، مؤخرا على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، هدفه «جلب تعاطف الرأي العام مع أخيها عبر تمثيلية مكررة» وبالاعتماد على أشخاص مجهولين» .وذكرت المندوبية في بلاغ توضيحي، أول أمس الأربعاء، أن شريط الفيديو يظهر شخصين يرتديان لباسين شبيهين بالزي الرسمي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يدعيان فيه أن «إدارة السجن المحلي سلا 2 تحارب أخاها لأنه يدافع عن حقوق السجناء»، مبرزة أن الشريط يسعى إلى خلق انطباع وهمي بوجود تعاطف لموظفي هذه المؤسسة السجنية مع شقيقها. وأكد البلاغ بالمقابل، أن علاقة الموظفين مع جميع السجناء هي علاقة مهنية يسعون من خلالها إلى تطبيق القانون المنظم للسجون على كل السجناء دون تمييز بينهم. وذكرت المندوبية العامة أن فريدة عراس «لم تتوقف منذ اعتقال أخيها عن ترويج مجموعة من المغالطات والأكاذيب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة السجنية بغية حصول شقيقها على امتيازات غير قانونية داخل السجن، وهو ما قامت المندوبية العامة بالرد عليه في حينه من خلال تواصل مستمر مع الرأي العام». كما أشار البلاغ إلى أن «افتراءات» شقيقة السجين علي عراس امتدت إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بادعائها أنه يحمي مدير المؤسسة في ما زعمته من سوء معاملة و»تعذيب» لأخيها، مشددا على أن المندوب العام حريص على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في جميع الحالات المرتبطة بسوء المعاملة، وسبق له أن عمم مذكرة يذكر فيها بضرورة الامتناع التام عن كل شكل من أشكال سوء المعاملة في حق أي سجين من السجناء. وأبرز البلاغ في هذا الصدد أن «جميع المؤسسات السجنية تبقى مفتوحة في وجه الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين، وبالأخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية والفاعلين الجمعويين الذين يقومون باستمرار بزيارة السجون للاستماع إلى السجناء بناء على شكايتهم، أو للاطلاع على ظروف اعتقالهم». أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن شريط الفيديو الذي نشرته فريدة عراس، أخت علي عراس السجين المعتقل على ذمة قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي سلا 2، مؤخرا على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، هدفه «جلب تعاطف الرأي العام مع أخيها عبر تمثيلية مكررة» وبالاعتماد على أشخاص مجهولين» .وذكرت المندوبية في بلاغ توضيحي، أول أمس الأربعاء، أن شريط الفيديو يظهر شخصين يرتديان لباسين شبيهين بالزي الرسمي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يدعيان فيه أن «إدارة السجن المحلي سلا 2 تحارب أخاها لأنه يدافع عن حقوق السجناء»، مبرزة أن الشريط يسعى إلى خلق انطباع وهمي بوجود تعاطف لموظفي هذه المؤسسة السجنية مع شقيقها. وأكد البلاغ بالمقابل، أن علاقة الموظفين مع جميع السجناء هي علاقة مهنية يسعون من خلالها إلى تطبيق القانون المنظم للسجون على كل السجناء دون تمييز بينهم. وذكرت المندوبية العامة أن فريدة عراس «لم تتوقف منذ اعتقال أخيها عن ترويج مجموعة من المغالطات والأكاذيب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة السجنية بغية حصول شقيقها على امتيازات غير قانونية داخل السجن، وهو ما قامت المندوبية العامة بالرد عليه في حينه من خلال تواصل مستمر مع الرأي العام». كما أشار البلاغ إلى أن «افتراءات» شقيقة السجين علي عراس امتدت إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بادعائها أنه يحمي مدير المؤسسة في ما زعمته من سوء معاملة و»تعذيب» لأخيها، مشددا على أن المندوب العام حريص على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في جميع الحالات المرتبطة بسوء المعاملة، وسبق له أن عمم مذكرة يذكر فيها بضرورة الامتناع التام عن كل شكل من أشكال سوء المعاملة في حق أي سجين من السجناء. وأبرز البلاغ في هذا الصدد أن «جميع المؤسسات السجنية تبقى مفتوحة في وجه الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين، وبالأخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية والفاعلين الجمعويين الذين يقومون باستمرار بزيارة السجون للاستماع إلى السجناء بناء على شكايتهم، أو للاطلاع على ظروف اعتقالهم».
