رئيس جماعة بني خلوق بإقليم سطات يرفع الجلسة قبل افتتاحها والمستشارون يحتجون

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدم رئيس جماعة بني خلوق إقليم سطات على رفع الجلسة الخاصة بالدورة التي دعا إليها قبل أن تنعقد أصلا. فبمجرد أن وصل المستشارون في التوقيت المحدد الذي اقترحه الرئيس، حتى وجدوا هذا الأخير قد غادر قاعة الاجتماعات بهذه الجماعة القروية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، ودفع ب 11 مستشاراً من أصل 17 إلى الاحتجاج أمام مقر الجماعة بصحبة المواطنين.
وقد أدان المستشارون هذا السلوك الذي ينم عن احتقار واستخفاف بالعمل الجماعي، ويؤكد على الإقصاء وعدم الإصغاء لممثلي السكان، وشدد البيان على أن ما أقدم عليه الرئيس يضر بمصلحة الساكنة، وفيه أيضاً إهمال لممتلكات الجماعة وتعريضها للضياع المتعمد من طرفه، وتبذير مالية الجماعة باعتماد كل الوسائل والاستغلال غير المعقلن للوسائل المادية للجماعة، واعتماد منطق الانتقام من قبيل إعطاء الأوامر حتى لا يتم توظيف سيارة الإسعاف مثلا في نقل المواطنين التابعين لدوائر هؤلاء المستشارين، وكذلك تهميش وعدم احترام الموارد البشرية، وتغييب هموم وتطلعات المواطنين.
وشدد البيان على إخفاء حقيقة التقريرين المنجزين من طرف المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية الادارة الترابية. وندد المستشارون بعدم احترام الرئيس للمسؤولية التي يتحملها، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة، دفاعًا عن مصالح الساكنة، وتحصينا للعمل الجماعي من التمييع.
وكان هؤلاء المستشارون قد راسلوا غير ما مرة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة سطات، وكذلك وزارة الداخلية، كما استمع إليهم مسؤولون مركزيون بالوزارة الوصية، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها الرئيس الذي يسير هذه الجماعة منذ 33 سنة.
واعتبر الأغلبية من المستشارين، أن هناك أيادٍ واضحة تقف إلى جانب الرئيس، وعلى رأسهم شقيقه المسؤول بوزارة الداخلية.
وعليه، يجدد المستشارون طلبهم للمسؤولين بالتدخل لتقويم هذا الاعوجاج، محتفظين لأنفسهم بكل الوسائل من أجل تحقيق مطلبهم، والمتعلقة بمحاربة كل أشكال الفساد بهذه الجماعة القروية.