مسيرو المصالح المالية بمؤسسات التعليم بخنيفرة ينضمون للمفتشين والمديرين ويقاطعون اجتماعات الدخول المدرسي

في تصعيد موسع، وبعد إقدام مفتشي قطاع التعليم بخنيفرة، وبعدهم مديرو التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي التأهيلي، على مقاطعة اللقاءات المبرمجة من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في ما يتعلق بالدخول المدرسي، انضم مسيرو المصالح المادية والمالية بمؤسسات التعليم بالإقليم هم أيضا لقرار المقاطعة، احتجاجا على تماطل الأطراف المسؤولة في معالجة الإشكالات المطروحة والمعيقة للسير الطبيعي للعمل، على حد مصادر من مسيري المصالح المشار إليها.
وفي هذا الإطار، نفذ مسيرو المصالح المادية والمالية بمؤسسات التعليم بخنيفرة مقاطعتهم للقاء التواصلي الذي كان مقررا عقده مع مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، في حين عقدوا اجتماعا عاما في إطار مكتبهم الإقليمي، تدارسوا من خلاله مختلف القضايا التي تهم إطارهم وظروف اشتغالهم، وتهم التدبير المالي والمادي بالمؤسسات التعليمية على الصعيد الإقليمي.
وقد تم اتخاذ قرار المقاطعة، حسب بيان في الموضوع، ردا على «عدم صرف مستحقات متأخرات التعويضات العينية عن سنوات 2013، 2014 و2015»، و»عدم صرف متأخرات تعويضات التعيين لسنوات 2012، 2013، 2014 و2015»، فضلا عن «عدم تسوية متأخرات أجور أعوان الطبخ والطهي، ما انعكس سلبا على السير العادي للداخليات والمطاعم»، يضيف البيان الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي ذات السياق، لم يفت مسيري المصالح المادية والمالية بمؤسسات التعليم بخنيفرة، من خلال بيانهم، الإعراب عن امتعاضهم الشديد حيال ما وصفوه ب «الخلل الذي شاب الصفقة الإطار، لاسيما ما يتعلق منها بمواد الدجاج والبيض والخضر والفواكه»، علاوة على «عدم التزام المديرية الإقليمية بتزويد المؤسسات بمادة الغاز ومواد النظافة وأدوات المكتب بالنسبة للسنة المالية 2016»، حسب مضمون ذات البيان.
وبينما لم يفت مصدر من مسيري المصالح المادية والمالية الإشارة إلى الوضعية المترتبة عن مشكل عدم تجديد صفقة الحراسة الأمنية الخاصة بالثانويات التأهيلية، هدد المحتجون، عبر بيانهم، بالدخول في ما يتطلبه الوضع من أشكال نضالية دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.