من المسؤول عن بيان إحدى القنصليات المغربية بفرنسا

أصدرت إحدى القنصليات المغربية بفرنسا،بيانا لا نعرف الجهة التي وراءه، ويتعلق بالتصويت بالوكالة في الانتخابات التي ستجرى في المغرب في الشهر المقبل، فإذا كانت وزارة الخارجية هي المسؤولة عنه، فلماذا لم يعمم على جميع السفارات والقنصليات؟ أما بالنسبة للذين يقفون وراء هذا البيان فهم يخالفون الفصل السابع عشر والفصل الثلاثين من الدستور الذي يعتبر التصويت سريا وشخصيا.
وإذا كان أصحاب البيان يعتقدون بأن مغاربة العالم قطيع من الغنم يسوقونه كما يشاؤون فهم واهمون ،لا هم ولا الجهة التي حركتهم للضحك على ذقون مغاربة فرنسا والعالم ،أما إذا كان البيان مجرد بالون لمعرفة ردود الفعل وإلهاء المهتمين بالشأن السياسي وانتخابات السابع من أكتوبر وسط الجالية المغربية ،فقد قررنا مقاطعة انتخاباتكم ولن نساهم في تزويرها بواسطة الانتخابات بالوكالة وبحرماننا من المشاركة كمترشحين .
صدور البيان ،في هذه المرحلة، من إحدى القنصليات المغربية بفرنسا، يعتبر استفزازا للفعاليات المغربية التي ناضلت لسنوات من أجل تحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية ،من أجل تدبير جيد لمشاكل الهجرة والارتقاء بالخدمات في السفارات والقنصليات، ولم لا تحمل المسؤولية لتدبير الشأن القنصلي والدبلوماسي .
و نحن ندعم بقوة حركة الاحتجاج التي يقودها رفاقنا في العمل الجمعوي بفرنسا ،عقب صدور هذا البلاغ، ونعتبر ما حصل ليس استفزازا لهم وحدهم بل لمغاربة العالم في كل مكان ، نحن نعيش في مجتمعات ديمقراطية متشبثين بثقافة سياسية ومتشبثين بقيم تمنعنا من تزكية كل أساليب التزوير في المعارك الانتخابية، ومن أصدروا هذا البيان يروّجون لثقافة التزوير ويدعون لممارسة الفساد الانتخابي ،أصواتنا كمغاربة العالم لن نبيعها عن طريق وثائق مصادق عليها في السفارات ،مشاركتنا إما أن تكون شخصية وأن نكون أحد اللاعبين الأساسيين فيها، أو اتركونا بالمرة وشأننا ،ولما لا، اسحبوا جوازات سفرنا المغربية وأغلقوا دكاكينكم المفتوحة في العديد من دول العالم فلا حاجة لنا بها ،لأن هدفكم اندماجنا الكلي، بل انصهارنا في المجتمعات البديلة التي نعيش فيها، أسقطوا عنا جنسيتنا المغربية فنحن نحمل جنسيات بلدان منحتنا كامل حقوقنا والعيش بكرامة.
‎الفصل 17:»يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة».
‎الفصل 18:»تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أوالقانون.»
‎الفصل 30:»لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
‎التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
‎يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابَعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء».