الحكومة تحرم مغاربة العالم من التصويت والترشح في الانتخابات

رغم أنه سبق للحكومة أن التزمت بمعالجة إشكالية تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسة البرلمانية، إلا أن وزارة الداخلية لم تدرج ضمن آخر التعديلات التي أدخلتها على القوانين الانتخابية أي إشارة للجالية التي تقدر بأزيد من خمسة ملايين.
ويأتي التزام حكومة عبد الإله بنكيران في وقت قدمت فيه فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب مقترحات قوانين حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي يرتقب إجراؤها خلال السابع من أكتوبر المقبل، تم تأجيل مناقشتها بطلب من الحكومة، لكونها "ستعالج الأمر بعد نهاية الانتخابات الجماعية والجهوية".
وينص دستور المملكة على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات"، كما "يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"، "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
الدكتور عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى، في تصريح لهسبريس، أن "الجالية لها أهمية كبرى بالنسبة للمغرب على مستويات متعددة"، مستدلا على ذلك "بما قام به الملك محمد السادس على مستوى تحسين جودة الخدمات على مستوى السفارات والقنصليات، وما تبع ذلك من حركية على مستوى وزارة الخارجية".
وأوضح قراقي أن "الجالية تساهم في الجانب الاقتصادي بشكل هام، وتنمية ثروات البلاد"، مبرزا الدور المهم للجالية على المستوى الأمني والترافع على القضايا على المستوى الخارجي للمغرب".
تبعا لذلك، يؤكد الأستاذ الجامعي أنه "إذا أخذنا هذه المعطيات الواقعية وأضفناها إلى التنصيص الدستوري على ضرورة إشراك الجالية سياسيا" فإنه "من غير المنطقي أن تظل الجالية مستبعدة من جميع المسلسلات السياسية، لذلك لابد من البحث عن أفضل السبل لجعل الجالية حاضرة على المستوى السياسي".
جدير بالذكر أن الفريق الاستقلالي طالب بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عدد أفرادها أزيد من 5 ملايين، في المقابل اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم ببلدان الإقامة لفائدة "30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج"، في وقت يطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، وذلك في مقترح قانون تقدم به لإشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية.