انطلاق أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية بالرباط

انطلقت، أمس الخميس بالرباط، أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والذي ينظمه بنك المغرب بتعاون مع صندوق النقد العربي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين فيه، والتي تلاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة السامية، أن السنوات الماضية شهدت في ظل تقلص هامش المناورة المتاح للحكومات، تزايد الأعباء الملقاة على عاتق البنوك المركزية، حيث لم تقتصر في تدخلاتها على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، بل كان عليها استكشاف آليات جديدة، مبرزا أنه «إذا كانت قد نجحت، إلى حد ما، في التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها، إلا أن الاستغلال المفرط للأدوات غير التقليدية أفرز مخاطر جديدة بالنسبة للأسواق وللاستقرار المالي بشكل عام».
وأضاف جلالة الملك أنه «بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، شهدت منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة العديد من التحولات السياسية والاجتماعية»، مؤكدا أنه «مما يثلج الصدر في المقابل، ما أبانت عنه بعض الاقتصادات العربية من قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي».
واعتبر جلالة الملك أنه بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، «أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات».
ففي السنوات الأخيرة، يضيف جلالة الملك، «قمنا بعدد من الإصلاحات همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال. كما بادر المغرب إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، مما مكنه من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة»، مبرزا أنه من أجل تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016.
وخلص جلالة الملك إلى أن «ما قمنا به من إصلاحات، وما ينعم به بلدنا، بحمد الله، من استقرار سياسي وأمني، قد مكن المغرب من تعزيز مكانته لدى شركائه الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب».
وستتم خلال هذا الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، وتقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 ، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما يناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي إلى جانب طرح عدد من أوراق العمل والتقارير التي تتناول «القواعد العامة لفتح الحساب المصرفي»، و»سلامة وأمن المعلومات المصرفية الالكترونية»، و»المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية»، و»الإطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية»، و»قياس مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية»، و»توافق السياسات الاحترازية والسياسات الاقتصادية الكلية»، و»آلية ومؤشرات الإنذار المبكر».