الاردنيون يترقبون نتائج الانتخابات التشريعية والملك يعتبرها «انتصارا» لبلاده

أشاد العاهل الاردني الملك عبد لله الثاني بالانتخابات النيابية التي ستعلن نتائجها الاولية عصر الاربعاء والتي يتوقع أن تعيد الحركة الاسلامية المعارضة الى البرلمان بعد مقاطعة دامت نحو عقد.
وقال الملك عبد لله في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي» للاردن. وأشار الى ان «الانتخابات النيابية في الاردن مسار التزمنا به باصرار رغم الاضطرابات الاقليمية وعبء اللاجئين».
وجرت الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفا أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاعان المتواصلان في سوريا والعراق المجاورين. وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني في مؤتمر صحافي ان «إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات سيبدأ بعد ظهر (الاربعاء)»، موضحا ان «عمليات الفرز والتدقيق ما تزال مستمرة في الغالبية العظمى من دوائر المملكة».
وأدلى نحو 1.5 مليون أردني بأصواتهم من أصل 4.1 مليون ناخب يحق لهم التصويت مقارنة ب1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013. ولم يكن في إمكان نحو مليون ناخب مغترب التصويت في أماكن إقامتهم لعدم توفر الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.
ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا على 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130. وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية. ويخوض «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الانتخابات ب20 قائمة و120 مرشحا بينهم شخصيات عشائرية وسياسية ومرشحون مسيحيون وشركس. وتتوقع وسائل اعلام محلية فوز التحالف الوطني للاصلاح الذي يضم اسلاميين ب20 من 130 مقعدا هو عدد اعضاء البرلمان، ليصبح أكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد الى غالبية من أبناء العشائر ورجال الاعمال الموالين للدولة. وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي و«التزوير» في الانتخابات، بحسب قوله.
وكان يعمل بنظام «الصوت الواحد» المثير للجدل منذ التسعينات، وهو ينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وأقرت الحكومة في 31 غشت الماضي مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى «الصوت الواحد» وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130. ويتيح النظام الجديد للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظائم القائمة النسبية المفتوحة.
من جانب آخر، لم تخف الهيئة المستقلة للانتخابات وقوع بعض التجاوزات خلال الانتخابات، إذ تعرضت عشرة صناديق اقتراع في دائرة بدو الوسط (جنوب عمان) الى اعتداءات، مشيرة الى انه سيتم اعادة الانتخابات فيها.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات جو لينين لصحافيين وقوع بعض التجاوزات مثل «وجود حملات انتخابية وملصقات ولافتات، أو توفير وسائل النقل للناخبين في بعض مراكز الاقتراع».