يعود تأسيسه لسنة 1942 « تحويل» المعهد البلدي للموسيقى والرقص إلى «متحف» وحرمان أساتذته من أدنى الحقوق!

1300درهم في الشهر هي كل مايتقاضاه أساتذة المعهد البلدي للموسيقى والرقص والفن المسرحي، بدون أدنى حق في أي امتياز، و لا ترقية، لاتغطية، ولاترسيم، بل حتى لا وثيقة عمل أوأجر، مجرد 1300 درهم في ظرف قد يتوصلون بها بعد شهر أو ثلاثة أو خمسة... بعد أن [يطلعوا ويهبطوا]...
أساتذة «البدون» هؤلاء هم المطالبون بتدريس أبنائنا قواعد الموسيقى والفن في المعاهد الثقافية والرقي بذوقهم.قد يقترض البعض منهم ثمن تذكرة، أو «يأخذها» مشيا على الأقدام حتى المعهد.لا يبدون أي تبرم بالرغم من كل هذا وكأن رسالة الفن عندهم أكبر من أي إقصاء لهم من طرف مسؤولين لا يحترمون الفن وأهله. هؤلاء الأساتذة المتعففون يضطرون كل شهر للاقتراض او بيع ما يملكونه من أثاث او البحث عن منفذ ولو بسيط للعيش، خاصة وأن الجميع له عائلات وأبناء ومتطلبات، يتسلمون هذا المبلغ الهزيل (من اليد لليد) تماما «بحال العطاشة»، لايتوفرون على ورقة الاداء ولا بطاقة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، لا تقاعد، لا تغطية صحية.. لايخضعون لسلم الوظيفة ولايتم الاعتراف بهم كموظفين تابعين للجماعة. كما تم الإجهاز على ورقة الأداء التي كانوا بموجبها يتوجهون للقباضة لصرف راتبهم، حيث سحبها منهم قابض سنة 2001 . وأصبحت رواتب 106 أساتذة يتوزعون على 8 جماعات بالبيضاء، و12 أستاذا للفنون الجميلة، تبعث في شيك واحد يصرف ثم يسهر أحد الاساتذة على توزيعه على الجميع، وفي هذه الحالة يكون أستاذ الموسيقى في الدارالبيضاء، الذي قضى 9 سنوات في دراسة الموسيقى ليحصل على دبلوم الجائزة الاولى الذي يخول له أن يكون أستاذا للموسيقى بعد إجراء امتحان أمام الملأ في مسرح وبإشراف أساتذة من فرنسا، يكون هذا الاستاذ، بهذه الثقافة الموسيقية، أقل مرتبة بكثير من عامل نظافة وعون بالبلدية الذي يتوفر على وثائق إدارية وتقاعد !
من المفارقات الغريبة التي تزخر بها الدار البيضاء أن المعهد الموسيقى للمجموعة الحضرية كان في عهد الاستعمار مفخرة للمغرب، باعتباره أول مؤسسة ثقافية وفنية في المغرب وافريقيا بأكملها ،حيث تأسس سنة 1942، وكان الاستاذ يحظى بسكن وظيفي تابع للمسرح ويتقاضى 10 دراهم للساعة. الغريب أن المسؤولين المغاربة ظلوا أوفياء للراتب (10 دراهم للساعة) ولو بفارق 58 سنة، عملا بالمثل الدارج (الواحد هو لليبقى في كلمتو)!! ثم «حشموا» فأضافوا 5 دراهم للساعة، علما بأن عدد ساعات العمل في الشهر هو 100 ساعة. كما ظلوا أوفياء لقانون «الشغارة» الذي يرجع إلى 1942 الذي يحدد العمل بنظام الساعة، حيث استطاعوا أن يفرغوا القانون من كل الامتيازات الجوهرية التي وضعها الفرنسيون واحتفظوا بالإطار فارغا، مع العلم أنه يتم تخصيص مبلغ 54 مليونا سنويا من ميزانية الجماعة لهذا المعهد وفروعه! فأين تصرف إذا كانت وضعية المعهد والمعاهد الموسيقية التابعة للمركبات الثقافية تفتقر للآلات والتجهيزات الفنية، والظروف الملائمة للتحصيل، ورواتب الأساتذة (106) هزيلة جدا ولا تصرف في وقتها؟
للإشارة، فإن عدد الأساتذة الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي هو 25 استاذا تابعين للمعهد البلدي و12 أستاذا تابعين للمدرسة العليا للفنون الجميلة، وباقي الأساتذة موظفون ويدرسون الموسيقى بنظام الساعة. فهل استعصى على جماعة كالبيضاء وبميزانية 54 مليونا،حل معضلة اجتماعية لأساتذة يرقون بالذوق الفني لساكنة مدينة يقتل إسمنتها يوما بعد يوم، روح الفن والإبداع، أساتذة حريصون على الحضور وغيورون على الموسيقى حد العشق.
وضع أساتذة الموسيقى هذا يجعلنا نتساءل عن مصير المعهد الموسيقي، الذي أكد لنا أحد المسؤولين أنه تطبخ له إحدى التخريجات ليصبح «متحفا» ، وتنمحي بذلك آخر «معلمات» الفن بالبيضاء ، كما هو أمر المسرح البلدي. وهو أمر غير جديد على مسؤولين يهينون الفن والفنانين ويجعلون من عون النظافة أعلى درجة من أستاذ الموسيقى والمسرح!
هذه صرخة أخرى نطلقها، وسنظل نطلقها بقوة في أذن المسؤولين عن تدهور الأوضاع الإجتماعية والمادية لأساتذة الموسيقى في العاصمة الاقتصادية، فهل هناك من يسمع ويستجيب؟