عبد الحق الخيام: الخلية الإرهابية النسائية كانت تخطط لتنفيذ هجوم انتحاري يوم الاقتراع

شكل تجنيد فتيات مغربيات لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق على صعيد الترابي الوطني، منعطفا جديدا في استراتيجية ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، الرامي إلى جعل المغرب بلدا مهددا باستمرار، وضرب النموذج المغربي المتميز في مساره الثقافي والتاريخي والسياسي.
هذا التحول النوعي لدى عناصر ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذين أصبحوا يستهدفون القاصرين والإناث بالخصوص، دفع عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى دق ناقوس الخطر، معتبرا إياه أمرا مقلقا للجميع، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مصالح الأمن التي تظل على أهبة الاستعداد، تتبنى، في مجال محاربة الإرهاب، سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية.
لقد اختار ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد تطويق أجهزة الاستخبارات المغربية الداخلية والخارجية منها خلال المرحلة الأخيرة، لكل طرقه وأساليبه، إدماج العنصر النسوي بالمغرب، خاصة اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف «الدولة الإسلامية»، وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة الرامية إلى تنفيذ مشروعه التخريبي.
ولم يتردد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية تجديد التأكيد أن طبيعة الخطاب الإرهابي تغيرت، كما انتشر هذا الخطاب بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة، معبرا عن أسفه لكون المجموعات الإرهابية تستغل نقاط ضعفنا والمتمثلة في تراجع أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني. وقال «أنا شخصيا أحس بنوع من الإحباط لأن الفكر المتطرف تسلل إلى نسائنا وأطفالنا» مؤكدا «هناك العديد من الخلايا النائمة في بلادنا تناصر الجهاد العالمي ونحن نواجهها بحزم».
وأكد الخيام أن الظنينات «ربطن الاتصال مع عناصر نشيطة من داعش» عبر الأنترنيت حيث تم إخضاعهن لعملية غسل دماغ لدفعهن للقيام بأعمال تخريبية تستهدف «منشآت حساسة، ومواقع سياحية بالأخص».
فعلى بعد أيام من تفكيك باريس لخلية إرهابية متكونة من ثلاث نساء فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،الاثنين الماضي، خلية إرهابية مكونة من عشر نساء تنشطن في عدة مدن بالمملكة، كن تخططن لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة على الأراضي المغربية.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن هذه العملية الوقائية كشفت معطى جديدا باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك خلية إرهابية مكونة من عناصر نسوية، وأكد أن إحدى الموقوفات، التي تبلغ ال15 من العمر، أفادت بأنها عقدت زواجا افتراضيا مع أحد العناصر النشيطة ب»داعش» والذي أخضعها لعملية غسل دماغ لإعدادها للقيام بأعمال إرهابية .
وفكك المكتب المكلف بمكافحة الإرهاب خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي (نواحي القنيطرة) أغلبيتهن قاصرات وعمر اثنتين منهن 15 و16 سنة، فيما يبلغ عمر ثلاث أخريات 17 سنة كلهن بايعن ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية».
الأكيد أن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية مكنت من الانتباه إلى إمكانية تجنيد قاصرين في بيئة حاضنة واستغلال المجموعات الإرهابية ،إلى أبعد حد، الأرض الخصبة التي نشأوا فيها وقابليتهم للتفاعل مع خطاب الكراهية والتطرف ذي النزعة الجهادية، الأمر الذي جنب المغرب حمام دم يوم السابع من أكتوبر وضرب محطته الانتخابية التشريعية الثانية بعد دستور 2011 .
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث أن إحدى فتيات الخلية المفككة كانت تسعى للظهور بشكل أكبر وكانت تخطط لهجوم انتحاري في السابع من أكتوبر الجاري مستهدفة الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال الخيام، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، «لقد عثرنا على مواد تستخدم في تصنيع متفجرات. وكانت إحدى الفتيات مستعدة لتنفيذ هجوم انتحاري يوم سابع أكتوبر بواسطة حزام ناسف».
وقد تأكد بشكل واضح أن قيادات ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» أصبحت تراهن بشكل قوي على تشكيل خلايا إرهابية داخل المملكة، مما يشكل تحولا نوعيا في الاستراتيجية التي تتبناها «داعش» لتهديد استقرار المغرب، الأمر الذي ظهر وقت توقيف شخص ينحدر من منطقة الساحل، وتحديدا من دولة تشاد في ماي الماضي، تزامن مع التعجيل بتعيين عبد اللطيف الروجا سفيرا بالعاصمة انجامينا بتشاد.
وقد مكن تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير الماضي ال»كومندو» البالغ عدد عناصره 10 أشخاص من بينهم فرنسي والذي قام بإنشاء معسكر تدريبي بسهب الحرشة (22 كلم من طانطان) وكان يعتزم مهاجمة مواقع حساسة لضرب الاقتصاد الوطني، من انتباه الأجهزة الأمنية المغربية إلى إمكانية تجنيد قاصرين في بيئة حاضنة بتعليمات من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتتخوف السلطات الأمنية المغربية، التي نجحت منذ 2011 بتجنب أي عملية إرهابية بفضل سياستها الاستباقية، من عودة المقاتلين المغاربة إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات، حيث يقارب عددهم 1500 شخص، كما تتخوف من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الأبحاث عددهم بنحو 500 خلية.