إعلان طنجة للعدالة الانتقالية بين الدول وبناء الديمقراطية وتوطيد السلم

نظم مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل يومي 18و19 فبراير 2011 بمدينة طنجة، ندوة حقوقية سياسية ، حضرها مجموعة من الأكاديميين والباحثين متعددي التخصصات ،ومن الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، ومن الشخصيات الفكرية والسياسية، للتداول في مشروع ميثاق أعده المركز بناء على تجربة أكثر من أربع سنوات، لتكييف وتأصيل فلسفة وروح العدالة الانتقالية، مفهوما وتنظيرا وممارسة ، لتطبيقها بين الدول التي لها تاريخ مشترك ما زالت بعض قضاياه عالقة، تؤزم العلاقات في ما بينها، وترهن مصلحة شعوبها المشتركة ،وتحول دون بناء علاقات خالية من النزاعات وبؤر التوتر، وتعرقل وتيرة تنمية قيم الحرية والديمقراطية والسلم وحقوق الإنسان .
وبعد نقاش عميق بين المدعوين وأعضاء المكتب الإداري للمركز ولجنته العلمية ، تم الإجماع على ضرورة تبني مركز الذاكرة المشتركة لهذه المنهجية الإجرائية، الأولى من نوعها في المغرب وفي العالم، لمعالجة العلاقات بين الدول التي لها تاريخ مشترك ومشحون بالصراع، وتحويلها إلى أداة ذات بعد حقوقي و إنساني و حضاري من أدوات الحكامة الدولية في التدبير الأمثل للخلافات، مع الاعتراف بالأخطاء وفهمها، والعمل الجماعي على رفع الحيف وجبر الضرر، خدمة للبناء الديمقراطي وتوطيد دولة الحق و القانون ، باعتبارها:
1 - تنطلق، في واقع الأمر، من دينامية ما راكمته الحركة الحقوقية بالمغرب عبر نضالاتها لإعمال العدالة الانتقالية، وعبر المكاسب التي حققتها، والمتجلية في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، لتنقل روح وفلسفة هذه الدينامية، إلى معالجة القضايا العالقة بين الدول التي تعاني من إرث تاريخي متأزم، يؤثر سلبا على علاقاتها الراهنة، خاصة علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي، أي فرنسا وإسبانيا اللتين استعمرتاه، والجزائر وموريطانيا التي تأثرت علاقاتهما بالمغرب نتيجة الإرث الاستعماري.
2 - تنطلق من سؤال ضمني بسيط خاص بالشعوب المعنية مؤداه: ما ذنب الشعبين الإسباني والمغربي، مثلا، في تحمل وزر إرث استعماري، أو حتى من الماضي ما قبل الاستعمار، لم يكن لهما يد فيه، خاصة وأنهما اليوم في أمس الحاجة إلى نزع فتيل التوترات لبناء علاقات ديمقراطية سليمة ،متكافئة ومتضامنة، تخدم مصالحهما المشتركة، وتحل السلام و الأمن في منطقة استراتيجية من حوض الأبيض المتوسط؟. وما ذنب الشعبين الجزائري والمغربي، وهما إخوة أشقاء، لتحمل وزر إرث استعماري لا ذنب لهما فيه، وهم في أمس الحاجة إلى تكثيف جهودهما لرفع تحديات العولمة والتحديث والدمقرطة وللعمل لانطلاق مسلسل البناء المغاربي المعطل؟
3 - تعي أن المعالجة التي تتم بها العلاقات بين الدول التي تعاني من أثر الماضي الذي لا يريد أن يمضي ، وهو تعريف المركز لمفهوم الذاكرة المشتركة ، بما في ذلك علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي، خاصة العلاقات المغربية - الاسبانية والمغربية - الجزائرية، تتم ضمن مقاربة أمنية وجزئية ،وضمن ردود أفعال ظرفية ،غالبا ما تكون متشنجة، وهي في واقع الأمر، وليدة هذا « الماضي الذي لا يريد أن يمضي « تنتعش منه وتغذيه في آن.
4 - تعتمد، على العكس من ذلك، على مقاربة جديدة شمولية ومندمجة تموقع التعامل مع العلاقات بين الدول، التي لها ذاكرة مشتركة، في أفق إحلال السلم، ونزع فتيل التوتر، وعدم الاستقرار، ومراعاة مصلحة الشعوب أولا وأخيرا. فهي تفتح مشروعا كبيرا وطموحا، يكون الفاعلون فيه، ليس الحكومات وحدها، وإنما مجموع مكونات المجتمعات المعنية ،من حكومات وأحزاب ونقابات ومفكرين وأكاديميين وفاعلين حقوقيين ونشطاء جمعويين واقتصاديين...
5 - تجيب بشكل نظري وعملي على ما أصبح يتداول اليوم بالمغرب حول الديبلوماسية الموازية ،وتفند بالملموس التصور الاختزالي السائد حول هذا المصطلح الذي يجمع في شكل ميكانيكي بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الموازية، في غياب أي تصور شمولي مندمج لمعالجة علاقات المغرب بدول محيطه الجيوسياسي.
6 - تضع أمام شعوب دول البحر المتوسط خاصة شعوب ضفته الجنوبية، التي استفاقت لتتحكم في مصيرها في إطار أنظمة مدنية وديمقراطية، مقاربة لبناء علاقات جديدة متساوية ومتضامنة تؤمن أمنها واستقرارها وتؤمن السلام في هذا الفضاء الاستراتيجي.
وانطلاقا من تقييم أولي لعمل مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل منذ تأسيسه، ومن ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول الذي تم الاتفاق عليه بطنجة ، ومن آفاق الاشتغال ، خلصت ندوة طنجة إلى ما يلي:
أ - عقد ندوة دولية في غضون الأشهر المقبلة، لتعميق الرؤية والنظر في ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول ، يحضرها خبراء حقوقيين وأكاديميون وسياسيون، من المغرب واسبانيا والجزائر وفرنسا وموريطانيا.
ب القيام بمرافعات تجاه مختلف الفاعلين بالمغرب، وبالدول المذكورة في النقطة ألف في المرحلة الأولي، لتبني ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول مع تحديد مجال الاشتغالات و إبداع المنهجيات الخاصة لكل مجال جغرافي - سياسي .
ج أفرزت ندوة طنجة الحاجة إلى إعادة هيكلة مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل بما يتيح له ضبط آليات العمل وتحديد آفاق الاشتغال ، مع الاستمرار في الانفتاح على الفعاليات الحقوقية و الأكاديمية وذوي الاختصاص إن على المستوى الوطني أو الدولي. و تغيير اسم المركز بما يناسب مقارباته الجديدة في مجال العدالة الانتقالية بين الدول ,
وبناء على المادة الخامسة عشر من الفصل التاسع وبالأخص المادة السابعة عشر من القانون الأساسي للمركز ، و بعد مداولات داخلية واستشارة شخصيات قانونية و حقوقية وأكاديمية، تم الاتفاق على التسمية التالية: «مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم».