الاتحاد الاشتراكي يقرر رفع مذكرة إلى جلالة الملك .. التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين، عاشر أكتوبر 2016، خُصص لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقييم النتائج المتمخضة عنها.
وقد استمع المكتب السياسي، في بداية الاجتماع، إلى العرض الذي تقدم به الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، الذي ذكّر بالأجواء العامة للعملية الانتخابية، متطرقا للمجريات والأحداث التي عرفتها مختلف مراحل الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، مبديا جملة من الخلاصات الأولية التي تتعلق بالأرقام التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتأثيرها في التحولات السياسية والديمقراطية، وفي وضعية الحزب داخل المشهد السياسي العام.
وبعد المناقشات السياسية المستفيضة التي شهدها الاجتماع، سجل المكتب السياسي ما يلي:
1 - يهنىء كل الأخوات والإخوة الفائزات والفائزين في هذه الانتخابات، وكذا كل المرشحات والمرشحين، باسم الحزب، والذين قادوا إلى جانب المناضلين والأطر الاتحادية، في مختلف الأقاليم، حملة قوية، نظيفة ونزيهة، معتمدا على إمكاناته الذاتية، وعلى مناضلاته ومناضليه، والمتعاطفين معه، بحماس منقطع النظير، ترجمته التجمعات الحاشدة، والمسيرات الصاخبة، واللقاءات الكبيرة، التي عرفتها كل الدوائر، والتي شاركت فيها جماهير غفيرة، حضرت لدعم حزبنا ومرشحاته ومرشحيه.
ويشكر المواطنات والمواطنين، الذين استجابوا للواجب الوطني، بمشاركتهم في عملية التصويت، والذين وضعوا ثقتهم في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومشروعه الديمقراطي والمجتمعي، الذي يدافع عن مبادئ التعددية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
كما ينوه بالمنهجية الجديدة التي اتبعها الحزب، في التهييء للانتخابات التشريعية، سواء على مستوى إعداد البرنامج أو على مستوى الأداء اللوجيستيكي والتواصلي.
وبقدر ما يعتز المكتب السياسي، بالمجهودات التي بذلها المناضلون والأنصار، في شرح برنامجه والتواصل مع الجماهير، والدفاع عن لوائحه ومواقفه، بقدر ما يعبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وتراثه النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب.
2 - إن النتائج المعلن عنها، لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت فيه باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الائتلاف الحكومي أو خارجه، و سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو اختيارات اقتصادية أو اجتماعية، غير التموقع الانتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و"المساعدات" العينية، تحت غطاء الإحسان.
3 – يذكر المكتب السياسي، بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الانتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والابتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الانتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الانتخابية من تلاعب.
كما يذكر بعمليات الغش التي شابت الانتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتنبر 2015، والتي ما زالت تداعياتها القضائية حاضرة لحد اليوم، بل أكثر من ذلك، إن الحزب الذي تصدر استحقاقات السابع من أكتوبر والذي أوكل إليه، الإشراف عليها، سواء من خلال مؤسسة رئاسة الحكومة، أو من خلال اللجنة المشرفة عليها، هو نفسه الذي لجأ إلى التشكيك في نزاهتها، وفي مؤسسات الدولة برمتها.
إن ما تقدم به حزبنا من مقترحات حول المنظومة الانتخابية، في شموليتها، كان يهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسة، غير أن الرفض الذي تمت مواجهته بها، من طرف رئيس الحكومة وأغلبيته، أدى عمليا إلى ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، لأنها خرجت من رحم الشعب المغربي، فهي ليست مجرد هيئات مفتعلة، ذات طبيعة ظرفية، تمليها نزوعات الهيمنة أو إكراهات التوازنات الاستراتيجية.
أمام هذا الوضع، فإن من واجب حزبنا تحمل مسؤوليته للتنديد بمظاهر خطيرة، شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الانتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات... وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين.
بالإضافة إلى كل هذا، لقد خصصت أموال لشراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الانتخابي.
لذلك يعتبر المكتب السياسي، أن النتائج المحصل عليها، من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هي انعكاس جلي لهذه الممارسات المشينة، الذي كرسه الرفض الممنهج للمقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، استجابة إلى التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية والعمرانية، التي عرفها المغرب، والتي كانت تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة انتخابية استنفدت كل دواعيها.
4 - يثير المكتب السياسي الانتباه إلى خطورة ظاهرة العزوف الانتخابي، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية حوالي 16مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما ينبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم،57 في المئة، مما يضعف كثيرا من شرعية كل المؤسسات المنتخبة، ولذلك فهو يحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات.فالتفعيل الحقيقي للدستور، لا يمكن أن يتم بدون مشاركة فاعلة للشعب في الحياة العامة، غير أن ما حصل، عمليا، هو دفع المواطنين إلى النفور من السياسة، عبر تبخيس دور الأحزاب، وصورة النخب، وترويج الإشاعات الرخيصة، وتسويق خطاب شعبوي منحط.
5– إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها، وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي.
إن المكتب السياسي، وهو يقدم هذا التشخيص للمشهد العام، بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، فإنه ينبه إلى خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، اليوم.
وبناءً على ما سبق، فإن المكتب السياسي، يعلن لكافة المناضلات والمناضلين، وللرأي العام، أنه مستمر في النضال، من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية، وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة، رهين بقرار الأجهزة التقريرية، مسجلا استمرار الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية، وعدم احترام الأعراف الديمقراطية، والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا.
وأمام هذا الوضع، فإن المكتب السياسي، قرر توجيه مذكرة إلى جلالة الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور، والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الاختيار الديمقراطي، وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
وإذ يُقدِم المكتب السياسي على هذه المبادرة، فلأنه مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي.