الأزمة تزداد حدة .. الدعاوى تتقاطر على الرجاء والممونون يرفضون تقديم عروضهم لتجهيز فئاته الصغرى

علمنا من مصادر خاصة أن وكالة للأسفار قامت بالحجز على الحساب البنكي لأحد محتضني الرجاء البيضاوي، والذي اعتاد تزويده بالأمتعة والمعدات الرياضية، بناء على دعوى قضائية تطالب فيها تمكينها من دويون مستحقة، تعذر على الفريق الأخضر تسديدها في الآجال المتفق عليها.
ويواجه الفريق الأخضر مجموعة من الدعاوى القضائية، رفعها ضده العديد من الدائنين، حيث بات مركب الوزايس قبلة يومية للأعوان القضائين، الذين يتقاطرون على الإدارة الخضراء من أجل تبليغها أوامر بتنفيذ تحصيل ديون مستحقة لفائدة ممونين وفنادق وحتى اللاعبين والأطر التقنية.
وأضاف مصدرنا أن إدارة الرجاء أصبحت تكرس أغلب وقتها لمعالجة مشاكل موروثة عن المكتب السابق، وأنها تجد صعوبة بالغة في تدبير أمور الفريق، الذي يواجه أعنف أزمة مالية في تاريخه.
ونفى مصدر مسؤول بالفريق الأخضر علمه بهذا الحجز، مشيرا إلى أن المحتضن الذي تم الزعم بأن وكالة للأسفار حجزت على حسابه البنكي غير مسؤول عن تعاملات الرجاء، وأنه يقوم بداية كل موسم بتزويد الفريق بالتجهيزات والألبسة الرياضية، كما أن العقد بين الطرفين يمكن فسخه في أي وقت، الأمر الذي يجعله قانونيا خارج المسؤولية.
وكشف مصدرنا أن الحجز لا يتم إلا على ممتلكات المعني بالأمر، والذي هو في هذه الحالة فريق الرجاء البيضاوي، وبما أنه في حالة إفلاس، ولا سيولة في حسابه البنكي، ولا يملك إلا حافلة واحدة وشقة مرهونة لدى أحد الأبناك، فلا يمكن الحجز إلا في حدود ما هو متوفر، مشيرا إلى أن فريقه يدبر بشق الأنفس أموره اليومية، وأنه ديونه كثيرة، وتصل باعتراف الرئيس السابق مليارا ونصف المليار سنتيم، وطالما أن مداخيل المباريات منعدمة، لأن الفريق يلعب خارج الدار البيضاء، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف زائدة، وأن المستشهرين لم يحن بعد موعد استخلاص مبالغ الاستشهار، الأمر الذي يزيد من حدة الضائقة المالية، فإن الدائنين مطالبون بمراعاة الوضع.
وتساءل مصدرنا عن السبب في نهوض كافة الدائنين لمقاضاة الرجاء دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات، علما بأن من بينهم من سكت عن دينه لسنوات، مما يوحي بأن هناك أيادي خفية تقف وراء هذا الوضع، قبل أن يضيف بأن إدارة الرجاء في الأسبوعين الماضين استقبلت حوالي 14 عونا قضائيا، وأنها باشرت مفاوضاتها مع بعض الدائنين لإيجاد صغية تراضي، وفعلا نجحت في وضع حد لدعوى قضائية مرفوعة من طرف أحد الفنادق البيضاوية، حيث مكنته من مبلغ 20 مليون سنتيم، مع تقسيط الباقي على دفعات، وتسعى للقيام بالشيء نفسه مع باقي الدائنين، قبل أن يؤكد مصدرنا على أن صورة الرجاء تضررت كثيرا، حيث أصبح العديد من أصحاب الفنادق والممونين يطالبون بالأداء مسبقا، لأن الرجاء في حالة إفلاس، بل أكثر من هذا رفض بعض الممونين بالأمتعة الرياضية تقديم عروضهم لإدارة الرجاء، التي قررت فتح طلب عروض لتزويد فئاتها الصغرى.
وشدد مصدرنا على أن هناك من يدير بدهاء خيوط الأزمة داخل الرجاء، فحتى اللاعبون تحركوا للمطالبة بمستحقاتهم في توقيت دقيق.
وبخصوص المنخرطين، قال مصدرنا إن المكتب المسير لم يرفض طلب انخراط أي شخص، وإنما قرر تأجيل البت في طلبات البعض من لهم دعاوى قضائيا، وأنه اختار مناقشة هذا الأمر على مهل، حتى لا يقصي أي شخص.
ملمحا إلى أن المكتب المسير تداول القضية في اجتماع رسمي.