القضية رائجة بمحكمة الاستئناف بالرباط .. «سيدي قاضي حاجة».. ملف تعود تفاصيله إلى العهد البائد والمشتكون مواطنون بسطاء في مواجهة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني

يروج منذ مدة طويلة بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف قضائي يحمل رقم 50 - 1201 2011، يعتبره المتتبعون للشأن القضائي والحقوقي أنه ملف غير عاد، لكون أطراف القضية أشخاص بسطاء في مواجهة وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني. وهو معروف لدى المعنيين والمهتمين والمتتبعين للملف ب« سيدي قاضي حاجة»، إذ تعود تفاصيله إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي التي تميزت بمرحلة القمع والقهر والظلم، حيث من المنتظر أن يتم إدراجه في جلسة الأربعاء 19 أكتوبر الجاري بالمحكمة المشار إليها، بعد سلسلة من جلسات المحاكمة للنظر فيه من طرف الهيأة القضائية والتي كانت تنتهي بتأجيل القضية. ويأمل المشتكون في أن تجد هذه القضية طريقها إلى الحل خاصة بعد الخطاب الملكي التاريخي خلال افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان يوم الجمعة الماضي، والذي تطرق من خلاله إلى ضرورة الرقي بالنشاط الإداري وإصلاح الإدارة خدمة للمواطنين والمرتفقين وتفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل ويضر بمصالحهم.
و«سيدي قاضي حاجة» موضوع الملف القضائي المشار إليه هي قطعة أرضية تبلغ مساحتها ما يزيد عن 3 هكتارات توجد بمحاذاة شاطئ البحر بتراب بلدية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات - تمارة، تعود ملكيتها، حسب موجب ورسم ملكية الاستمرار الذي يرجع تاريخه إلى 15 أكتوبر 1931 ( تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه) إلى مجموعة من الورثة كانوا يستغلونها في الرعي والفلاحة. وسبق لمالكيها فيما بعد أن تقدموا بطلب تحفيظها لكن هذه العملية لم تتم لأسباب غير مفهومة. إلا أن الورثة فوجئوا مع مطلع السبعينات باستصدار وزارة الداخلية لقرار غير قانوني يقضي بتسليم جزء كبير من الأرض المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني لإقامة مخيم صيفي لأبناء أسرة الأمن الوطني دون وجه حق ودون أي سند قانوني يفيد بأن ملكية الأرض المشار إليها تعود ملكيتها للمحتلين. أما الجزء الآخر من القطعة الأرضية، حسب المشتكين، فقد احتلته شخصيات نافذة مدنية وعسكرية من رجالات السلطة والدولة وأقامت فوقه مساكن فخمة وفيلات على واجهة البحر بدون التوفر على أية وثيقة تثبت ملكيتهم لها، مما اعتبره الورثة تراميا على ملك الغير، وقد وجد ا المشتكون أنفسهم مكتوفي الأيدي وعاجزين عن استرجاع أرضهم أمام الترهيب والتسلط اللذين تميزت بهما تلك الفترة، حيث أوكل المتضررون في هذه القضية أمرهم إلى الله.
وبعد العهد الجديد وما واكبه من تطور في المسار الحقوقي ومجال الحريات خاصة بعد تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجد المتضررون في هاته الظروف التي عرفت توسعا في هامش الحريات فرصة مناسبة وسانحة للمطالبة بحقوقهم التي يعتبرونها مغتصبة. فقرروا إحياء القضية من جديد من أجل استرجاع أرضهم المحتلة، فقاموا خلال سنة 2000 بكل الإجراءات القانونية لطرح الملف أمام أنظار القضاء ، حيث عرف مسار الملف طيلة أشواط المحاكمة تفاصيل مثيرة خصوصا بعد أن تقدم الورثة بدعوى الاستحقاق لحيازة الأرض يستند فيها المدعون إلى موجب ملكية عن طريق الاستمرار ملتمسين إفراغ المديرية العامة للأمن الوطني بحكم احتلالها للعقار موضوع حيازتهم بموجب رسم التملك. ويتبين من خلال تصريحات المشتكين ومن الوثائق المدرجة بالملف القضائي (تتوفر الجريدة على نسخ منها)، أن قضية «سيدي قاضي حاجة» تحوم حولها عدة تساؤلات. ومن بينها حسب المدعين: ما هي الخلفية التي دفعت بالمحافظة إلى فتح مطلب جديد تحت رقم 167 - 78 لتحفيظ القطعة الأرضية المذكورة لفائدة مندوبية أملاك الدولة، علما بأنها تعلم أن مالكي الأرض يتوفرون على سند الملكية والذي على إثره تقدموا في وقت سابق بطلب تحفيظ أرضهم؟ ويتساءل المشتكون في هذا الصدد عن مصير مطلب التحفيظ رقم 9151 ر الذي سبق أن تقدموا به والمتعلق بتحفيظ القطعة الأرضية المذكورة، حيث لحد الآن لم يتم إبلاغ المعنيين بأي قرار يخص رفض مطلبهم أو إلغائه من طرف المحافظة؟
هذه الأسئلة وغيرها يرى في طرحها المعنيون والمتتبعون للملف أنها منطقية ومن شأنها أن تساعد على تبيان الحقيقة والكشف عن بعض الأدلة التي قد تساهم في حل لغز هذه القضية. لكن تبقى الظروف التي أحاطت بالقضية وتعود إليها تفاصيلها هي التي تدفع في اتجاه طرح مجموعة من التساؤلات تحيط بالملف القضائي المشار إليه، ومن بينها: كيف تم تشييد مجموعة من المساكن فوق الأرض موضوع القضية من دون تقديم ما يثبت ملكية الأرض مع العلم أن الترخيص بالبناء يشترط ملكية الأرض وإلا اعتبر البناء غير قانوني؟ وكيف للإدارة العامة للأمن الوطني أن تنازع المالكين الأصليين أحقيتهم في الأرض مع العلم بأنها تحتل الملك لعقود من دون وثيقة تثبت العلاقة الكرائية او الملكية لهذه الأرض؟ وهل يمكن الحديث عن التقادم في هذه القضية في ظل الوضع الاستثنائي الذي أحاط بها آنذاك وما عرفه من ترهيب وتسلط للمطالبين باسترجاع أرضهم؟
لكن الغريب في الأمر، هو أنه رغم أن الملف القضائي المذكور ما زال في وضعية نزاع، وهو معروض حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي تعود لها الكلمة الأولى والأخيرة للفصل فيه، فإن إدارة الأمن الوطني استغلت هذه الوضعية لتقيم بالقطعة الأرضية المتنازع عليها مخيما صيفيا لأبناء العاملين بها خلال موسم الصيف الأخير، مما اعتبره المتضررون سلوكا غير مقبول، انعكس بشكل سلبي على نفسية بعضهم، الشيء الذي يتطلب من الجهات المسؤولة والمختصة فتح تحقيق في الموضوع. ويأمل المشتكون في هذه القضية، التي تعد بحق قضية غير عادية وذلك بالنظر لأطرافها وللفترة التي أحاطت بها، في أن يأخذ الملف مجراه القضائي الطبيعي قصد إنصافهم ورد الاعتبار إليهم.