معروض على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط .. «سيدي قاضي حاجة» ملف قضائي تحوم حوله عدة تساؤلات

من المنتظر أن تبت محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 16 دجنبر 2015، في الملف القضائي رقم 50 /1201 / 2011. وهو ملف يعتبره المتتبعون للشأن القضائي والحقوقي غير عادي ويشكل امتحانا حقيقيا لاستقلالية السلطة القضائية بعد دستور 2011، ومن شأنه أن يعرف تطورات مثيرة، ونقاشا قويا وأن تطرح حوله مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن تسائل استقلالية القضاء.. لكون هذه القضية المعروضة أمام القضاء تعود تفاصيلها إلى فترات الظلم والقهر في عهد أوفقير وعهد إدريس البصري، ولأن أطراف القضية هم أشخاص عاديون في مواجهة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني. موضوع الملف القضائي المشار إليه هو قطعة أرضية تبلغ مساحتها ما يزيد عن 3 هكتارات تسمى «سيدي قاضي حاجة» توجد بمحاذاة شاطئ البحر بتراب بلدية الهرهورة. وتعود ملكيتها -حسب موجب ورسم ملكية الاستمرار الذي يرجع تاريخه إلى 15 أكتوبر 1931- (تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه) إلى مجموعة من الورثة كانوا يستغلونها في الرعي والفلاحة. وسبق لمالكيها فيما بعد أن تقدموا بطلب تحفيظها، لكن هذه العملية لم تتم لأسباب غير مفهومة. إلا أن الورثة فوجئوا مع مطلع السبعينات باستصدار وزارة الداخلية لقرار غير قانوني يقضي بتسليم جزء كبير من الأرض المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني لإقامة مخيم صيفي لأبناء أسرة الأمن الوطني دون وجه حق ودون أي سند قانوني يفيد بأن ملكية الأرض المشار إليها تعود ملكيتها للمحتلين. أما الجزء الآخر من القطعة الأرضية فقد اغتصبتها شخصيات نافذة مدنية وعسكرية من رجالات السلطة والدولة وأقامت فوقها مساكن فخمة وفيلات على واجهة البحر بدون التوفر على أية وثيقة تثبت ملكيتهم لها. مما اعتبره الورثة ترامي على ملك الغير، وقد وجدوا أنفسهم مكتوفي الأيدي وعاجزين عن استرجاع أرضهم أمام الترهيب والتسلط والقهر الذي تميزت به تلك الفترة، حيث أوكل المتضررون في هذه القضية أمرهم إلى الله.
وقد وجد الورثة في تطور المسار الحقوقي ببلادنا وما عرفه العهد الجديد من تصفية لملفات انتهاك حقوق الإنسان فرصة ومناسبة سانحة لإحياء القضية من أجل استرجاع أرضهم المغتصبة، فتقدموا خلال سنة 2000 بكل الإجراءات القانونية لطرح الملف على أنظار القضاء، حيث لا يزال الملف رائجا بالمحكمة وهو في مرحلته الاستئنافية بعد أن عرف مساره تفاصيل مثيرة خصوصا بعد أن تقدم الورثة بدعوى الاستحقاق لحيازة الأرض يستند فيها المدعون على موجب ملكية عن طريق الاستمرار ملتمسين إفراغ المديرية العامة للأمن الوطني بحكم احتلالها للعقار موضوع حيازتهم بموجب رسم التملك. ويتبين من خلال تصريحات المشتكين ومن الوثائق المدرجة بالملف القضائي (تتوفر الجريدة على نسخ منها)، أن قضية «سيدي قاضي حاجة» تحوم حولها عدة تساؤلات.. ومن بينها حسب المدعين: ما هي الخلفية التي دفعت بالمحافظة إلى فتح مطلب جديد تحت رقم 167 / 78 لتحفيظ القطعة الأرضية المذكورة لفائدة مندوبية أملاك الدولة، علما أنها تعلم أن مالكي الأرض يتوفرون على سند الملكية والذي على إثره تقدموا في وقت سابق بطلب تحفيظ أرضهم؟ ثم لماذا لم تطالب المحكمة من المحافظة موافاتها بالأسباب الكامنة وراء عدم القيام بالإجراءات لتحفيظ الأرض وفق مطلب التحفيظ رقم 9151/ر الذي تقدم به المالكون للأرض سنة 1931؟ ويتساءل المدعون في هذا الصدد عن مصير هذا المطلب، حيث لحد الآن لم يتم إبلاغ المعنيين بأي قرار يخص رفض مطلبهم أو إلغائه من طرف المحافظة؟
وإذا كانت هذه الأسئلة تبدو حسب المتتبعين لملف القضية منطقية ومن شأنها أن تساهم وتساعد على تبيان الحقيقة، فإن الظروف التي أحاطت بالقضية والفترة التي تعود تفاصيلها إليها تدفعان في اتجاه طرح مجموعة أخرى من التساؤلات التي تحوم حول الملف. وذلك بالنظر إلى الجهات والشخصيات التي استوطنت واحتلت الأرض، ومن بين هذه الأسئلة: كيف تم تشييد مجموعة من المساكن فوق الأرض موضوع القضية من دون تقديم ما يثبت ملكية الأرض مع العلم أن الترخيص بالبناء يشترط ملكية الأرض وإلا اعتبر البناء غير قانوني؟ وكيف للإدارة العامة للأمن الوطني أن تنازع المالكين الأصليين أحقيتهم في الأرض مع العلم بأنها تحتل الملك لعقود من دون وثيقة تثبت العلاقة الكرائية أو الملكية لهذه الأرض؟ وهل يمكن الحديث عن التقادم في هذه القضية في ظل الوضع الاستثنائي الذي أحاط بها آنذاك وما عرفه من ترهيب وتسلط للمطالبين باسترجاع أرضهم؟
الملف القضائي المشار إليه والمعروض على أنظار القضاء الذي ترجع إليه الكلمة الأولى والأخيرة للفصل فيه يعد بحق ملفا غير عادي ويشكل بالفعل امتحانا حقيقيا لاستقلالية القضاء.. يأمل من خلاله المشتكون أن يتم إنصافهم في هذه القضية التي يعتبرها البعض قضية حقوقية بامتياز تتطلب من الجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل لتصفية هذا الملف على اعتبار أنه يعود إلى فترة عرفت انتهاكا صريحا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمدعين المتمثل في اغتصاب واحتلال أرضهم قهرا ودون وجه حق.