معالجة المياه العادمة بتديلي مسفيوة بإقليم الحوز... تجربة نموذجية لحماية الفرشة المائية بالوسط القروي

تعتبر الجماعة القروية تديلي مسفيوة بإقليم الحوز من الجماعات «النموذجية» ، على مستوى جهة مراكش أسفي، في مجال معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها بالوسط القروي لمواجهة مظاهر التلوث البيئي والحفاظ على الفرشة المائية بمنطقة تزخر بمؤهلات طبيعية وفي حاجة ماسة لموارد مائية نقية، وذلك بالاعتماد على تقنيات ذات تكلفة منخفضة وصديقة للبيئة.
وتضم هذه الجماعة، التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 50 كيلومترا في اتجاه ورزازات، مشروعين نموذجيين صديقين للبيئة يتجليان في محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها لسقي عدد من النباتات، الأولى مشيدة بمركز الجماعة والثانية بدوار تمتيلت، بهدف الحد من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تهدد ساكنة المنطقة وتؤثر في الوقت ذاته على جريان المياه بأسفل الدواوير.
ويكتسي هذا النوع من المشاريع المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة والمندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي بالعالم القروي، أهمية كبيرة لما تنطوي عليه من قيمة تقنية و تنموية مضافة عالية، فضلا عن أن إنجازها يرتكز على خبرة مغربية محضة.
كما تجسد هذه المشاريع الوعي المتنامي بالعالم القروي بضرورة الانخراط الفعلي والجدي لمواكبة السياسات التي تنهجها المملكة في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وخاصة المياه الجوفية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البشرية جمعاء.
وتعتبر هذه التقنية الجديدة المعتمدة لتجميع ومعالجة المياه العادمة بمثابة تحسن وتطور كبيرين من أجل حماية الصحة والبيئة المحيطة بساكنة الدواوير المستفيدة، وفي نفس الوقت كوقاية للمياه السطحية والجوفية بأسفل هذه الدواوير. ويرتكز هذا النوع من المشاريع على القيام بدراسات الجدوى ودراسة التأثير على البيئة، وذلك لتفادي الانعكاسات والمخاطر البيئية التي قد تنتج عن تسرب المياه العادمة الى الفرشة المائية التي تغذي الآبار المستعملة كمصدر للماء الشروب لساكنة المنطقة.
ويقوم نظام تشغيل المحطة الأولى المشيدة من قبل الجماعة بتمويل وشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، على نظام التصفية بالحصى من خلال توظيف تقنيات غير مكلفة وتراعي الجانب البيئي (الرمال، الحصى، أنابيب ، طاقة شمسية)، إلى جانب توفرها على قناة لتصريف فائض المياه وخاصة في فترة تساقط الأمطار
هذه المحطة تم ربطها بحوالي 150 منزلا بمركز الجماعة والقيادة ومركز صحي ومدرسة ابتدائية واعدادية ودار للطالبة والطالب والسوق الأسبوعي عن طريق شبكة للصرف للصحي، بعد القيام بإنجاز مجموعة من الدراسات التقنية لعدد من الدواوير التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة نسبيا.
مميزات هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 1.3 مليون درهم، والذي لقي استحسانا كبيرا وترك صدى طيبا لدى الساكنة، أنه مغربي بمائة بالمائة لا من حيث التمويل أو الانجاز أو التقنيات، فضلا عن كونه يحافظ على التربة والفرشة المائية من التلوث وكذا على جودة الهواء، مع الإشارة إلى أن المياه المعالجة بهذه المحطة صنفت من قبل عدد من الخبراء الألمان الذين سبق لهم زيارة هذه المحطة من صنف «ب».
وتحظى هذه المحطة، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 360 أسرة، بزيارات متكررة لعدد من الوفود من الخبراء الاجانب والمغاربة في مجال التطهير السائل، كنت آخرها الزيارة التي قام بها، الجمعة الماضية، وفد من الخبراء والباحثين في مجال التطهير السائل المشاركين في رحلة تهم دراسة وطنية لنماذج الصرف الصحي في المناطق القروية استعدادا لمؤتمر المناخ «كوب22».
أما المشروع التنموي الثاني المتواجد بدوار تمتيلت، والمنجز في إطار تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ إجمالي قدره 13.9 مليون درهم بشراكة مع عمالة إقليم الحوز وجماعة تديلي مسفيوة، وبتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والجهويين، فيهدف إلى وضع نظام للصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة من أجل المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة والتصدي لمظاهر التلوث البيئي والحفاظ على الفرشة المائية وتدعيم القيمة البيئية للمنطقة.
كما يشكل هذا المشروع، الذي يشمل دواوير تمزكيدة وتماتيلت وتوورت والتي تضم ساكنة تقدر بحوالي أزيد من 300 أسرة، أي ما يعادل أزيد من 2000 نسمة، مبادرة متميزة في مجال التنمية الاجتماعية من خلال ترسيخه للمقاربة التشاركية كدعامة أساسية للاستجابة للحاجيات الضرورية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم.
وقد تم اختيار هذين المشروعين النموذجين ضمن المشاريع المبرمج تقديمها في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 22»الذي سينعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل، كما ستتم زيارتهما من طرف الوفود المشاركة في المؤتمر.
وانطلاقا من تجارب مماثلة بمناطق أخرى من جهة مراكش أسفي، لم يكتب لها النجاح، يبقى تتبع وصيانة والمحافظة على هذا النوع من المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة أكبر تحد لضمان استمرار واستدامة خدماتها لفائدة السكان والبيئة بصفة عامة.