ارتفاع فواتير الكهرباء يدفع المتضررين إلى الاحتجاج بوزان

يبدو أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء بوزان لا تقرأ العواقب الخطيرة لتدبيرها لقطاع الكهرباء . تدبير يصب الزيت فوق نار «الفتنة النائمة» ، بسبب الاحتقان الذي تعرفه القنوات الاجتماعية والاقتصادية التي أغرقت ساكنة دار الضمانة في بحر من المآسي الاجتماعية .
الارتفاع المهول الذي حملته فواتير استهلاك الكهرباء الأخيرة ، صعق جيوب المواطنين والمواطنات المكتوين بنار تبعات الدخول المدرسي ، وعيد الأضحى ، وآثار الجفاف الذي نتج عنه انكماش سوق الشغل الضيق أصلا ، ( الارتفاع ) لم تجد الساكنة من مخرج لمواجهته غير النزول بشكل حضاري إلى الفضاء العام لدق جرس الإنذار .
رنات هذا الجرس سمعت عاليا صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام مدخل عمالة الإقليم ، حيث رددت حناجر العشرات من المتضررين والمتضررات المنحدرين من حي الرويضة الشعبي ، شعارات منددة بما لحق جيوبهم من زحف غير مشروع ، قادته إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، قطاع الكهرباء ، التي تجمع كل الفعاليات بالمدينة الذين التقت بهم الجريدة ، بأن تدبيرها للقطاع يتطلب فتح تحقيق عاجل ، وتقص أعجل منه في واقعة هذا الشهر التي أخرجت الضحايا للاحتجاج .
الحركة الاحتجاجية عبرت في شكلها ومضمونها عن نضج المحتجين والمحتجات اللواتي كانت مشاركتهن مكثفة ، انتهت بعقد جلسة حوار جمعت حول نفس المائدة ، باشا المدينة ، وإطارا إداريا يمثل المكتب الوطني للكهرباء ، ولجنة تمثل المتضررين والمتضررات . وحسب ما أفاد به الجريدة مصدر مطلع ، فقد بسط أعضاء لجنة الحوار أمام المسؤولين جملة من الفواتير الحاملة لمبالغ لا يصدقها العقل ، وطرحوا استفهامات عريضة حول انفراد سكان حي الرويضة بهذا التدبير الاستثنائي . وأضاف نفس المصدر بأن الحوار تشعب ليلامس جملة من المشاكل التي عرفها القطاع في الشهور الأخيرة ، والتي وصلت إلى حد رفع إدارة قطاع الكهرباء دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بوزان ، ضد زبون من نفس الحي .
نتائج الحوار التي أعلنها أمام العموم من مثل الضحايا في الجلسة المشار إليها جاءت على الشكل التالي :
- التزام إدارة قطاع الكهرباء بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك التي يشتكي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنها جاءت غير مطابقة لاستهلاكهم الحقيقي .
- تأجيل قطع التيار الكهربائي عن مساكن زبناء المكتب الوطني إلى حين استنفاد جميع الطرق الحبية .
- عقلنة مراقبة عدادات الاستهلاك ، وذلك بإنجازها عمليات المراقبة في وقتها . وهنا وجب فتح قوس يفيد بأن زبناء المكتب الوطني لا يمكنهم تأدية فاتورة الخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع الكهرباء بإقليم وزان .
- تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بربط المساكن المشتركة بالشبكة الكهربائية .
- توزيع الفواتير على زبناء المكتب الوطني للكهرباء في وقتها .
فهل ستلتقط إدارة قطاع الكهرباء رسالة الاحتجاج التي تزامنت مع الخطاب الملكي حول الإدارة المغربية المريضة ، فتلتزم بما جاء به الحوار ، وبروحه مستقبلا .
يذكر بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تابعتها فعاليات مدنية وحقوقية ، وأعد حولها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تقريرا ، تم رفعه لرئيسة الآلية الحقوقية الجهوية ، المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك بغاية متابعة ما تم الاتفاق حوله بين مختلف الأطراف .