المغرب يصدر أول شحنة من التمور بحلول سنة 2022 . .الفيدرالية البيمهنية للتمور صاغت توصيات سترفعها إلى قمة «كوب 22»

كشف مدير المعرض الدولي للتمور بأرفود أن المغرب سيشرع في تصدير أول شحنة من التمور بحلول سنة 2020.
وقال بشير سعود، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» على هامش تنظيم الدورة السابعة للمعرض الدولي للتمور، إن سنة 2022 ستكون سنة فارقة في قطاع التمور بالمغرب، حيث ستشهد تدفق موجة إنتاجية مهمة ناتجة عن بلوغ الأغراس الجديدة مرحلة النضج وتقديم المردودية.
واعتبر مدير المعرض أن هذه التظاهرة لا تروم تحطيم الأرقام المسجلة كل سنة، بقدر ما تهدف إلى جعل الملتقى مناسبة لتمكين مختلف المتدخلين من التعرف على الوسائل المتطورة والمستجدات الكفيلة بتحسين المردودية الاقتصادية في قطاع إنتاج التمور والتعامل بمهنية أكبر خصوصا على مستوى الإلمام بتقنيات التسويق والتعليب.
وبخصوص الأهداف المسطرة، أوضح سعود أن الغاية لا تكمن في توسيع المساحات المغروسة بشكل كبير، على اعتبار أن زراعة النخيل مرتبطة في الأصل بمجال محدود هو مجال الواحات، مضيفا أن العنصر الذي يمكن الاشتغال على تطويره يظل في الأساس معتمدا على تحسين مردودية الواحات الموجودة سلفا.
وبدد سعود كل التخوفات المتعلقة باحتمال تأثير تمدد المساحات المغروسة في الواحات على الفرشة المائية، موضحا أن العملية تخضع لمراقبة مستمرة من طرف الجهات المشرفة على برنامج لتفادي خطر استنزاف الفرشة المائية، وأضاف أنه بمناسبة هذه التظاهرة، تم تقديم مشروع بشراكة مع وكالات الأحواض المائية بمختلف الجهات ووكالة تنمية الواحات والمكتب الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري يروم وضع آليات للمراقبة على مستوى الآبار المعتمدة في الواحات الموزعة على مختلف مناطق المنطقة. وحسب الأرقام المتوفرة، حسب سعود، فإن مستوى المياه الجوفية يظل مرتفعا، ولم تصل الواحات بعد إلى 50 في المئة من المخزون المتوفر، كما تم اعتماد سياسة السدود، مثل السد الكبير لقندوسة، الذي من المرتقب أن تصل حقينته إلى 220 مليون متر مكعب، إذ من شأنه أن يؤمن الفرشة المائية ويوفر صبيبا إضافيا في حالة الطلب عليه كما هو الحال عند افتتاح منطقة سقوية مرتقبة في بودنيب.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب العام للفيدرالية البيمهنية للتمور أن المعرض يشكل دفعة قوية للتعريف بالمنتوج المغربي، الذي شهد تطورا مهما منذ إدماج قطاع النخيل والتمور ضمن المخطط الأخضر سنة 2009.
وأقر مصطفى الدرقاوي، في تصريح للجريدة، بأن بعض الإكراهات لا تزال تفرض نفسها من قبيل التقصير المسجل على مستوى اعتماد آليات التبريد، سواء من طرف الجهات الوصية أو من جانب الفلاحين الصغار، الذين يترددون في وضع ثقتهم في هذه التقنية.
وبخصوص المشاركة في فعاليات قمة المناخ «كوب 22» بمراكش، قال الدرقاوي إن الفيدرالية تحرص على أن تبصم على مشاركة بارزة في هذه القمة العالمية، ولقد صاغت لهذه الغاية مجموعة من التوصيات التي سيتم تقديمها إلى هيئات القمة من أجل لفت الانتباه إلى الأهمية السوسيو اقتصادية والبيئية لقطاع النخيل بالنسبة لساكنة الواحات، منبها إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بتوالي سنوات الجفاف وبالفيضانات، وهي أمور مترتبة بالدرجة الأولى بالتغيرات المناخية وبالانحباس الحراري.
أشار أيضا إلى أن المغرب سيكون قد بلغ مستوى الوفرة على مستوى الفسائل الخاصة بشجر النخيل في أفق 2017، علما بأن المغرب أضحى اليوم يتوفر على حوالي 800 مختبر زراعي مختص في إعداد هذه الصنف من الفسائل. وأضاف أن الفيدرالية تقوم بعمليات تحسيسية لتشجيع الفلاحين على اعتماد التأمين الفلاحي، موضحا أن العملية لا تزال في بدايتها، ومن المرتقب أن تسير وفق البرنامج المخطط لها.
وبدوره كشف محمد حميدي، رئيس جمعية المستثمرين المنضوية تحت لواء الفيدرالية البيمهنية للتمور، أن المستجد الذي شهده المعرض هو عرض التقنية الجديدة للري في الواحات، التي تم استقدامها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تثبيت آلة متطورة في جذور النخلة لتحديد حاجياتها اليومية من الماء، وبالتالي ضمان حسن تدبير الثروة المائية بالمنطقة من خلال تفادي الإفراط في السقي وتفادي تبخر المياه.
وأشار أيضا إلى أن المعرض شهد الإعلان عن تزويد منطقة الواحات بمسكي - بودنيب، التي تمتد على مساحة 17 ألف هكتار بالطاقة الكهربائية، التي تعتبر عنصرا أساسيا من أجل تطوير القطاع ككل وبالتالي تجويد المنتوج من التمور وتقديمه وفق شروط أفضل.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المعرض الدولي للتمور بأرفود قد اختتمت أمس الأحد، بعد أن امتدت أنشطته لأربعة أيام، حيث تميزت دورة هذه السنة، التي نظمت تحت شعار «النخيل، دعامة الواحات للتأقلم مع التغيرات المناخية»، بمشاركة أكثر من 250 عارضا من المغرب و15 بلدا أجنبيا وحضور حوالي 75 ألف زائر.