أزرو .. طرد أربع عائلات من أرضها بشكل تعسفي

تعرضت أربع عائلات مالكة لأرض «إفروزات»بضواحي مدينة أزرو، للإفراغ والطرد التعسفيين من طرف القوات العمومية، التي اعتقلت في بداية الأسبوع الجاري، ستة من أفراد هذه العائلات.
ويقول أحد أفراد عائلة من العائلات الأربع (أبو القاسم / بن صالح / بوعريش / جابري) أن هذه العائلات كانت تستغل الأرض الرعوية التي تناهز مساحتها ألف هكتار، منذ شرائها سنة 1961 من شركة بلجيكية، بطرق قانونية ، وأن العائلات الأربع اقتسمتها فيما بينها وظلت تستغلها للرعي، كل واحدة حسب المساحة المخصصة لها دون مشاكل تذكر.
لكن المشكل اندلع منذ أن ظهرت على السطح سنة 2010 شركة ، تزعم ملكيتها للأرض، مُقدمة عقدا عدليا لإثبات شرائها لها، مما دفع العائلات المالكة حقيقة – يقول أحد أفرادها- إلى تقديم طعن في صحة العقد العدلي الذي ثبت ،وفقا لإشهاد من محكمة إفران المودع لديها، بأنه لا ينطبق من قريب أو بعيد على موضوع العقار المذكور، بل يتعلق بعقار آخر، مما يعني –يضيف المتحدث- أن العقد مزور.
ثم تطورت القضية أكثر حين اختفى السجل الأصلي من المحكمة ..وهو ما يضع عدة علامات استفهام؟
وبعد ذلك، فوجئنا – يقول المتحدث باسم إحدى العائلات المتضررة- بطرح القضية أمام أنظار المحكمة التجارية بفاس، وبقيام الشركة التي تزعم ملكيتها للأرض الرعوية بالتحضير لبيعها لشركة أخرى.
ثم صُدمنا أكثر بقيام السلطات العمومية بسرعة قياسية –حتى والقضية مازالت رائجة أمام المحاكم- بتنفيذ عملية الإفراغ وباعتقال إخواننا وأبنائنا الستة.
وختم ممثل العائلات المتضررة بالقول إن»لدينا جميع العقود والتواصيل التي أدينا بها ثمن الأرض سنة 1961 ، ولدينا شهادة عدلية من 12 شاهدا من الجيران يشهدون بأننا نستغل هذه الأرض منذ أكثر من خمسين عاما، ولدينا أكثر من هذا محضرا يعود إلى بداية السبعينات (استرجاع أراضي المعمرين) يثبت به مفتشون رسميون بأن هذه الأرض في ملكيتنا ولذلك لم تخضع للمغربة، ثم تظهر فجأة شركة مزعومة تدعي ملكيتها لأرض اشتراها آباؤنا في محاولة لابتلاعها وبيعها ، وكانت صدمتنا أكبر حين تعرضنا للإفراغ وأبناؤنا للاعتقال مع أن القضية مازالت رائجة في المحاكم».