مدونة الأسرة فتحت آفاقا للمرأة والفقر لازال حجر عثرة في طريقها

حققت المرأة المغربية خلال عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس العديد من المكتسبات التي رجحت الكفة لصالحها، بدءا من مدونة الأسرة، ومرورا بكوطا النساء في البرلمان وانتهاء باعتماد اللائحة الإضافية في الانتخابات الجماعية الأخيرة.غير أن ما ميز مرحلة محمد السادس وأحدث ثورة في نظر العديد من المراقبين هو إظهاره زوجته الأميرة للا سلمى إلى الرأي العام، فكان بذلك أول ملك علوي يقدم على هذه الخطوة.
بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، برز رأيه اتجاه المرأة المغربية، من خلال العديد من المؤشرات، أولها مضامين خطبه ورسائله التي كان يتطرق فيها إلى المرأة عموما والمرأة القروية بصفة خاصة، إذ تضمن ثاني خطاب ألقاه الملك بعد وصوله إلى الحكم يوم 20 غشت سنة 1999، إشارات قوية حول واقع المرأة المغربية الذي أكد على ضرورة تغييره، حيث تساءل قائلا «كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل»
أما المؤشر الثاني فتمثل في نظرته إلى المرأة المغربية كفاعل داخل المجتمع المغربي، فبعد إظهاره زوجته صارت للا سلمى تقوم بالعديد من الأعمال الاجتماعية، وفي هذا الصدد تقول نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، و«هناك إشارات صدرت عن الملك بعد اعتلائه العرش لها بعد رمزي، تجلت في أنه أول ملك علوي يظهر زوجته للعموم، حدث ينبغي الوقوف عنده مليا والتأمل فيه، لأنه في السابق لم يتعرف الشعب المغربي على زوجة الملك الراحل الحسن الثاني إلا من خلال صورة نشرتها مجلة «باري ماتش» وهي وسط مجموعة من النساء في عرس الأميرة للا مريم».
كما أصبحت الأميرة للا سلمى، فاعلا في المجتمع المدني وتهتم بالأعمال الاجتماعية، حيث تترأس جمعية لمكافحة داء السرطان، إلى جانب حضورها وسفرها إلى العديد من المنتديات واللقاءات والمؤتمرات، كان آخرها يوم 25 يونيو عندما حضرت الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بتونس، حيث ألقت كلمة أوضحت من خلالها المكاسب التي تم تحقيقها في مجال ترسيخ المساواة القانونية بين النساء والرجال، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، ودعم تمثيليتها في الحكومة والبرلمان والانتخابات، وتشجيع نسيجها الجمعوي.
وترى نزهة العلوي أن المكاسب التي تحققت في عهد الملك محمد السادس لم يتم تحقيقها طيلة عقود من الزمن، فعلى المستوى التشريعي كانت هناك مدونة الأسرة التي حاولت إرساء أسس المساواة بين الجنسين، ومدونة الشغل التي تضمنت المساواة في الأجر والحق النقابي، والعقاب حول التحرش الجنسي، إضافة إلى التعديلات التي عرفها القانون الجنائي والذي كانت بعض فصوله تتضمن التمييز ضد المرأة التي كانت تحرم من ظروف التخفيف على عكس الرجل، إضافة إلى أن المرأة في السابق كانت لا تطالب بالحق المدني إلا إذا حصلت على إذن من رئيس المحكمة، إضافة إلى قانون الجنسية الذي يمنح الجنسية المغربية لأطفال المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي.».
وعلى المستوى السياسي، حسب العلوي، فإن القانون المنظم لمجلس النواب نص على كوطا للنساء في الانتخابات التشريعية عن طرق اللائحة الوطنية (الكوطا)، عبر اعتماد آليات التمييز الإيجابي، كما أن مدونة الانتخابات أقرت اللوائح الإضافية في الانتخابات الجماعية وارتفعت تمثيلية النساء من 0،56 إلى 12،38 في المائة.
كما تم اعتماد العديد من الإجراءات من أجل تقليص البون الشاسع بين المرأة والرجل عن طريق اعتماد العديد من الاستراتيجيات مثل محاربة العنف وتحسين صورة المرأة في الإعلام، وجندرة الميزانيات العمومية وإنشاء لجان استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، واعتماد يوم 10 أكتوبر كيوم وطني للمرأة، حسب رئيسة اتحاد العمل النسائي في تصريح ل«المساء».
ومن المواضيع التي عرفت اهتمام الرأي الدولي مدونة الأسرة، إذ بعد أشهر من اعتلاء الملك محمد السادس العرش، نظمت مسيرة الدار البيضاء من أجل المطالبة بإلغاء «الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» من قبل الإسلاميين، ونظمت مسيرة أخرى في مدينة الرباط.
فحسم الملك الصراع عبر تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأسرة يوم 27 أبريل من سنة 2001 من أجل الانكباب على الخروج بمشروع المدونة، كما استقبل ممثلات عن الهيئات السياسية والمنظمات والجمعيات النسوية المغربية.
وبصدور مدونة الأسرة يوم 5 فبراير من سنة 2005، التي قدم الملك محمد السادس مضامينها أمام البرلمان، تم حسم الجدل الذي كان قائما.
وفي مجال الشأن الديني، أشركت المرأة في التأطير سواء من خلال المشاركة في محاربة الأمية في المساجد أو في الوعظ والإرشاد، ففي كلمة الملك محمد السادس التي ألقاها خلال تنصيبه المجلس العلمي الأعلى والمجالس الإقليمية يوم 15 دجنبر 2000 ، أشار إلى « ضرورة الاهتمام بالمرأة وإشراكها في المجالات الحيوية التي هي جديرة بالإسهام فيها».
نظرة الملك لموضوع المرأة لم تقتصر على جوانب الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل تجاوزت ذلك إلى جانب ضرورة الاهتمام بصحتها، حيث وجه نداء بمناسبة انطلاق الأيام الوطنية للتلقيح خلال شهر أكتوبر من سنة 2000، يدعو فيه « سائر النساء اللائي هن في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه
العملية».