حوار .. في حوار مع فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط: قرار رفع التحفظات على اتفاقية «السيداو» ترجمة للإرادة السياسية للنهوض بحقوق المرأة

نظم اتحاد العمل النسائي وحركة كرامة الدولية، ندوة إقليمية حول توحيد مفاهيم العنف الممارس تجاه النساء بالعالم العربي، فكان لجريدة الاتحاد الاشتراكي لقاء مع بعض الفعاليات النسائية المشاركة في هذه الندوة، التي عرفت مساهمة عدة وفود عربية من مصر والأردن والسعودية، والبحرين والصومال، والمغرب، فتوجهنا بثلاثة أسئلة مركزة إلى هذه الفعاليات النسائية لاستقصاء رأيها في قضايا تستأثر باهتمام النساء خاصة والمجتمع المغربي عامة، واليوم نقترح عليكم هذا الحوار القصير مع الفاعلة الجمعوية فاطمة المغناوي رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط.
{ كيف تلقيتم كفاعلة جمعوية في الحركة النسائية المبادرة التي أقدم عليها المغرب المتمثلة في رفع التحفظات التي تخص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وما أثارته هذه المبادرة من نقاش في الساحة الوطنية؟
> تلقينا هذه المبادرة بفرح وابتهاج وفي نفس الوقت باعتزاز كبير، واعتبرنا أن هذا القرار، مكسب آخر ينضاف إلى المكاسب الأخرى التي حققها المغرب، كما اعتبرناه ترجمة للإرادة السياسية للنهوض بحقوق المرأة، واعتبرناه كذلك استجابة لمطلب أساسي للحركة النسائية يرجع إلى سنة 1993 ليصادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في 1979 في كوبنهاكن، وكنا نناضل من أجل المصادقة عليها منذ سنة 1993 بمناسبة مؤتمر فيينا، وفي ذلك الوقت طالبنا بنشرها في الجريدة الرسمية ورفع التحفظات عليها، والآن بعد صدور مدونة الأسرة وقانون الجنسية، اعتبرنا أن بعض التحفظات أصبحت متجاوزة، وحين كنا نناضل من أجل رفع هذه التحفظات فلأن هذه الأخيرة كانت تمس جوهر الاتفاقية الذي هو المساواة.
واليوم هناك نقاش، هل الأمر يتعلق برفع جميع التحفظات أم بالبعض منها، لكن على ما يبدو لي أن المسألة تتعلق ببعض التحفظات على المادة 9 والمادة 16، إذن الآن نحن أمام رفع جزئي للتحفظات، بمعنى لازال ينتظرنا نضال طويل كحركة نسائية، وطريق شاق من أجل إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال كمبدأ مؤسس ومهيكل لحقوق الإنسان.
واعتقد أن كل نقاش يمكن أن يردنا إلى الوراء سيكون من باب المزايدات، أما المغرب فقد شق طريقه نحو بناء دولة الحق والقانون، وهذا الطريق طريق لارجعة فيه، وكل هذا نتيجة النضالات لمختلف القوى الحية بالبلاد والحركة النسائية والحقوقية التي لازالت تناضل باستماتة لإقرار حقوق الإنسان كاملة بما فيها الحقوق غير قابلة للتصرف، سواء على المستوى الحقوق المدنية والسياسية وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذه خطوة في مائة المايل، تنضاف إلى الخطوات الهامة الأخرى.
{ مرت خمس سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، فهناك من يعتبر أن هذه المدة قصيرة للحكم على هذه المدونة ومدى تطبيقها على أرض الواقع، ما هي وجهة نظركم في الموضوع؟
> فبالرغم من تسجيلنا لهذه المكتسبات فلازالت تعترضنا صعوبات كثيرة، صحيح نضع قوانين وتشريعات جيدة ، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في تفعيل وتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، فخذ مثلا صارخا على هذه المفارقة مدونة الأسرة بفلسفتها وروحها المساواتية تطبق بعقلية وبطريقة عامة في غالب الأحيان، فهنا يطرح مشكل تأهيل العنصر البشري المسؤول على تنفيذ القوانين والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان، أنا لا أقول أن هؤلاء المسؤولين سيصبحون مناضلين، ولكن اكتسبوا مستوى ملائما فقط للسهر على تطبيق واحترام القانون. كما مطلوب أيضا ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب.
إننا نعتبر هذه المدة،خمس سنوات، كافية لتقييم مدى إعمال بنود المدونة ومدى الالتزام بفلسفتها وروحها، ويتبين من الميدان وعمل الناشطات الحقوقيات وهيئاتها المتدخلة في هذا المجال على أن هناك تجاوزات وسوء تطبيق للمدونة، والتقرير السنوي لشبكة النجدة التابع لاتحاد العمل النسائي تضمن بعض الإشكاليات التي يطرحها تطبيق مدونة الأسرة من خلال الحالات الواردة على شبكة النجدة، وعلى ضوء ذلك، قدمنا فيه عدة مقترحات وتعديلات للفصول التالية 16، 49، 53، 20، 236، وعدة مقترحات تهم معضلة ملفات النفقة، وتكوين القضاة.
{ ما هو الشعور الذي تحس به ذة المغناوي حين تكون في تظاهرة دولية أو وطنية، وتسمع رأي الآخر على أن المغرب أصبح رائدا ومتميزا في مجال مسيرة المساواة مابين الرجل والمرأة؟
> أشعر بالفخر والاعتزاز بكل تجارب المناضلات الحقوقيات والجمعويات ، أعتز كذلك بمناصرة الجمعيات الحقوقية لنا في كل محطاتنا النضالية، واعتز بمستوى التشبيك والتنسيق الذي قامت به الجمعيات النسائية المغربية في ملفات أساسية كتغيير مدونة الأحوال الشخصية، وفي موضوع الشغيلة النسائية، وفي قضية الكوطا النسائية، فبفضل التنسيق والتشبيك وأسلوب الترافع المتميز، ليس فقط على مستوى رفع شعارات عامة وفضفاضة، ولكن بشكل عملي على مستوى قراءة النصوص والقيام باقتراحات دقيقة حول أي موضوع مترافع بشأنه، لنا في هذا أمثلة كثيرة كالمذكرات المطلبية المرتبطة بالقضية النسائية، مثلا أصبحنا نستقبل وفودا عربية من فلسطين والعراق والأردن، ونكون أمام سؤال مركزي كيف توصلتم كحركة نسائية مغربية من أجل الضغط والترافع لتغيير مدونة الأحوال الشخصية، ويطرح علينا كذلك كاتحاد العمل النسائي كيف نظمت حملة المليون توقيع، وأدوار المحاكم الرمزية النسائية، وكيف استطعتم الاشتغال في الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، على اعتبار أن التجربة المغربية أصبحت تجربة نموذجية للعالم العربي.