التمويل الإسلامي يطرق باب مخطط المغرب الأخضر.. بنك المغرب يمنح ترخيص إنشاء بنك تشاركي للقرض الفلاحي

أخيرا بدأت تراخيص فتح بنوك تشاركية تخرج من جبة بنك المغرب بعد طول انتظار. وأكد مصدر مسؤول للإتحاد الاشتراكي أن بنك المغرب سلم ترخيص إنشاء فرع متخصص في التمويلات الإسلامية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي هيئة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومتخصصة في تمويل ودعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد خالد العبودي، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والذي يتواجد في مراكش بمناسبة مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في قمة المناخ، تسلم الترخيص يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يفتح آفاقا جديدة أمام عمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في المغرب. وأضاف العبودي «حضور المؤسسة حديث في المغرب. واهتممنا بشكل خاص بالقطاع المالي، خاصة مع إفساح المجال للتمويل الإسلامي في البلاد».
ولم يكشف العبودي أي تفاصيل عن المؤسسة المصرفية الجديدة التي ستتخصص في منتجات المالية التشاركية، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن هذه التفاصيل، وأن الأساسي حاليا هو الحصول على الترخيص. وأضاف أن البنك التشاركي سيرى النور بعد زهاء شهرين من الآن، أي في مطلع السنة الجديدة.
وحول أولويات البنك التشاركي الجديد، قال العبودي إنه سيولي أهمية خاصة لتمويل التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن مجموعة القرض الفلاحي تتوفر على تجربة كبيرة في هذا المجال. كما أشار إلى أهمية القطاع السكني، واهتمام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتجربة المغربية في هذا المجال. وقال «نسعى للتعرف على هذه التجربة عن قرب من أجل نقلها إلى بلدان إسلامية أخرى».
وتجدر الإشارة إلى أن تعديلا في قانون المالية للعام الحالي كان قد أفسح المجال لدخول المنتجات التمويلية على خط تمويل السكن الاجتماعي.
غير أن القطاع الذي سيكون في بؤرة أهداف البنك التشاركي الجديد هو القطاع الفلاحي بالإضافة إلى قطاع الصيد البحري، وهما القطاعان اللذان يدخلان تقليديا في نطاق نشاط القرض الفلاحي للمغرب. وبالتالي يرتقب أن يكون مخطط المغرب الأخضر ومخطط هاليوتيس على رأس المستفيدين من تمويلاته.
وخلال مشاركته في كوب 22 بمراكش استعرض البنك الإسلامي للتنمية، وهو هيئة مالية تنموية تلعب جهويا على صعيد العالم الإسلامي نفس الدور الذي يلعبه البنك الدولي عالميا، منتجاته ومبادراته الموجهة لتمويل المناخ ودعم سياسات ومشاريع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية. وقال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، "الدول الأعضاء في البنك، وعددها 57 دولة، من بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية. لذلك لا يكن أن نتجاهل هذه الظاهرة التي تؤثر على مصالحنا واستثماراتنا". وأوضح حجار أن الفلاحة تحتل مكانة أساسية في تمويلات البنك الإسلامي للتنمية لارتباطها بالأمن الزراعي، من جهة، وبالبيئة والمناخ من جهة ثانية. وأضاف "11 في المئة من تمويلات البنك لفائدة القطاع الفلاحي والتنمية القروية ذهبت لمشاريع تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، أي نحو 9.7 مليار دولار. وخلال سنة 2016 وحدها خصص البنك الإسلامي للتنمية 16 في المئة من موارده الرأسمالية لتمويل المناخ".
وعلى مدى الفترة التي استغرقها مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، من 7 إلى 18 نونبر نظم البنك الإسلامي للتنمية سلسلة من الندوات قدم خلالها برامجه وخططه وفروعه الأربعة المتخصصة، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والشركة الإسلامية لتمويل التجارة.