خبراء قانونيون: العقار والتعمير والاستثمار أهداف تنموية

يعتبر خبراء قانونيون مغاربة أن روافد العقار والتعمير والاستثمار يمكن أن تصب، بجهود كل المتدخلين، في تحقيق غايات التنمية الشاملة،لكن هذا الطموح رهين بإيجاد أجوبة عملية لإشكالات مرتبطة بتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب ومدى انسجامها مع السياسة العمومية المؤطرة للمنظومة العمرانية.
وتتضافر الجهود الأكاديمية في اتجاه إرساء مقاربة شمولية لفهم الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع، لا سيما من خلال الوقوف على كيفيات مواكبة المشرع لقطاع العقار وإسهامه في تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه للدورة الاقتصادية.
ورصد الخبير القانوني محمد الإدريسي العلمي المشيشي، لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة وطنية نظمها ماستر «قانون العقود والعقار» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع «العقار والتعمير والاستثمار»:
جملة من التحولات ذات الطبيعة الثقافية التي شهدها هذا القطاع، إذ كان في الماضي «رمزا للثروة»، واكبه سعي قانوني متشدد إلى تثبيت العقار، وصعوبات جمة في عمليات البيع والكراء والتبادل.
ويوضح العلمي المشيشي، فقد كان النظام القانوني يجهد نفسه لتثبيته، انسجاما مع الثقافة التي سادت لوقت طويل والتي مفادها أن الثراء كان يتحدد، في الغالب الأعم، بامتلاك العقار.
غير أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر، وتحولات عميقة مست مقاربة هذا الموضوع، فلم يعد النظر إلى العقار باعتباره محددا للثروة، وإنما باتت الثروة هي «ثروة المنقولات المعنوية والفكرية»، المتجلية من خلال براءات الاختراع والعلامات والخدمات، بتعبير الأستاذ الجامعي المتقاعد. وعلى الصعيد القانوني الصرف، برز تحول لافت من المدني نحو التجاري، إذ يمتد القانون التجاري ليشمل أغلب المعاملات العقارية ما عدا «القواعد المتخصصة الضيقة للغاية والمتعلقة بنظم الأراضي السلالية والأراضي الجماعية والأحباس وغيرها «.
وهنا، ينبه العلمي المشيشي إلى أن مقاربة العقار باعتباره مالا مدنيا تعد توجها خاطئا، إذ أن عمليات البيع والشراء والتملك من أجل الكراء وأنشطة الوكالات العقارية والشركات الفاعلة في قطاع العقار تعد، بالضرورة، شأنا تجاريا.
وفي خضم هذا التحول العميق، يضيف المتحدث، يتأكد أن ثمة نزوعا متزايدا نحو «تحويل العقار إلى مال تجاري صرف»، ما يفتح الباب مشرعا أمام إبراز العلاقة الوطيدة بين العقار والتعمير والاستثمار.
وتساءل، في هذا الصدد، « لمن ينبغي أن تعطى الأهمية: لصاحب العقار أو لصاحب المشروع؟»، قبل أن يلح على ضرورة إيجاد «توازن بين الطرفين وتدخل المشرع حتى يحافظ مالك العقار على حقوقه الدستورية في الملكية ويحافظ المجتمع على حقوقه في الاستثمار».